اعتبرت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، أمس، بأن الجزائر تمر اليوم بأصعب مرحلة منذ استقلالها، خاصة في ظل "انعدام المناعة السياسية بها، نتيجة غياب التمثيل الشعبي الحقيقي في مؤسسات الدولة". وخلال افتتاحها للدورة العادية للجنة المركزية للحزب، حذّرت السيدة حنون، من "خطورة" الظرف الحالي الذي تمر به الجزائر على المستويين الداخلي والخارجي، حيث أكدت أن "البلاد تعيش اليوم مرحلة أكثر صعوبة وتعقيدا من سنوات العشرية السوداء التي تميزت بتماسك وتلاحم مؤسسات الدولة"، وهما العاملان اللذان مكّنا البلاد من الانتصار على الإرهاب. وأسهبت السيدة حنون، في استعراض التداعيات المحتملة للسياسة التي تتبنّاها الدولة لتجاوز أزمة انهيار أسعار النفط والمتسمة بـ«تطبيق إجراءات التقشف على الأغلبية على حساب الأقلية التي تقدم لها كل التسهيلات".
وقالت في هذا الصدد "لقد برز اليوم مفهوم جديد للوطنية التي أصبحت تعني على غرار ما حدث خلال سنوات التصحيح الهيكلي، سكوت الأغلبية عن سياسة التقشف وقبولها تسديد فاتورة الأزمة التي عجزت مؤسسات الدولة عن استشرافها رغم بداية ظهور بوادرها منذ 2010". وتابعت السيدة حنون، مؤكدة على أن الوضع الاقتصادي الحالي والإجراءات التي تنتهجها الدولة والتي "أمالت الكفة لصالح الأقلية" من خلال إعفائهم من تسديد الضرائب ودفع الرسوم "ستؤدي لا محالة إلى إفلاس الخزينة العمومية والقضاء على القطاع العمومي، وحتى القطاع الخاص التقليدي الذي يعاني أيضا من هاته الفئة التي يتم منحها كل الصفقات".
وعلى صعيد مغاير، تحدثت الأمينة العامة لحزب العمال عن "غياب التحفظ لدى بعض الوزراء" عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع الاقتصاديين ورجال الأعمال الجزائريين، مشددة على أنه "يتعين على هؤلاء أن لا يتناسوا أنهم وزراء جمهورية وهو ما يعني تقيّدهم بالحياد، والابتعاد عن ممارسة سياسة الكيل بمكيالين". وفي هذا السياق، طالبت السيدة حنون من الحكومة بـ«تقديم الأرقام المفصلة الخاصة بالاستثمارات التي يقوم بها المستفيدون من التسهيلات، والحديث صراحة عمن يلجؤون إلى تضخيم الفواتير التي بلغت قيمتها 15 مليار دولار سنويا". وشددت الأمينة العامة لحزب العمال في الأخير على أن "الإبقاء على الدولة يستوجب حاليا النضال من أجل إرجاع الجزائر للشعب والدفاع عنها".