قررت الجزائر منح مساعدة إنسانية استعجالية تقدر بـ30 طنا لجمهورية النيجر، تتكون أساسا من مواد غذائية وأدوية موجهة أساسا إلى مدينة أغاديز التي تشهد تدفقا مكثفا للمهاجرين، علما أنها ليست المرة الأولى التي تمنح فيها الجزائر مساعدات لنيامي التي تتعرض للكثير من التحديات الأمنية.

وفق بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن «هذه المساعدة الإنسانية الجديدة التي تمنحها الجزائر للنيجر تندرج في إطار سياسة التضامن وحسن الجوار التي تنتهجها الجزائر حيال الشعب النيجري الشقيق، وتشكل مساهمة في الجهود التي تبذلها سلطات المدينة لمواجهة المشاكل  الناجمة عن الهجرة».

وكانت الجزائر قد منحت شهر أوت من العام الماضي، مساعدات لفائدة هذا البلد بسبب معاناته من عجز غذائي جراء أزمة رعوية شديدة تزامنت مع مناسبة عيد الأضحى المبارك، فضلا عن مساندتها في تسيير التدفقات البشرية على أرضها جراء محاربة الجماعات الإرهابية وتدهور الوضع الأمني بمنطقة الساحل.

وسبق للوزير الأول السيد أحمد أويحيى، أن أعلن عن توجيه إعانات مالية لدول الساحل بأكثر من 100 مليون دولار على مدى الـ8 سنوات الماضية، لكل من التشاد والنيجر ومالي وموريتانيا، لبناء قواعد عسكرية وتكوين القوات الخاصة لتلك الدول، بالإضافة إلى منح العتاد العسكري المتطور.

وبذلك تبرز الجهود المضاعفة التي  تبذلها الجزائر في ميدان مساعدة الدول الإفريقية في مكافحة الإرهاب دون أي تشهير لما تقوم به، في حين أن الاتحاد الأوروبي المتكون من 28 دولة عضو لا تتجاوز مساعداته المقدمة إلى المجموعة الخمسة الإفريقية 50 مليون دولار.

وإبرازا للدور المحوري الذي تقوم به الجزائر في منطقة الساحل، نشر مجلس الشيوخ الفرنسي شهر ماي الماضي، وثيقة أكدت أنه لا يمكن تسوية شيء في منطقة الساحل دون الجزائر، وأنه لا يمكن تصور سلام واستقرار في هذه المنطقة الشاسعة بمعزل عنها. 

الوثيقة جاءت تتويجا لزيارة قام بها النواب كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشؤون الخارجية و الدفاع والقوات المسلّحة وعضوا الوفد البرلماني للاستعلامات أوليفيي سيقولوتي ولاديسلاس بونياتوفسكي، إلى كل من مالي و النيجر من 12 إلى 15 مارس الماضي، من أجل الاطلاع على  الأوضاع السياسية بهذين البلدين.

في هذا الصدد ذكر السيناتور كامبون، في مداخلته أمام مجلس الشيوخ في 18 أفريل الأخير، خلال عرض التقرير أن الجزائر واجهت هي أيضا في التسعينيات الرعب الإسلامي ودفعت ثمنا باهضا لذلك.

من جهة أخرى فإن المقاربة الجزائرية بخصوص موضوع تنمية منطقة الساحل لم تكن وليدة اليوم، حيث لم تتوان الجزائر منذ سنوات في إطلاق سلسلة من المبادرات التنموية والأمنية لتعزيز التعاون بين بلدان الساحل و الصحراء من أجل مواجهة التطرّف، مع دعوة المجموعة الدولية لتحمّل مسؤولياتها بأداء واجبها من خلال تقديم المساعدة اللازمة لتحقيق التنمية.

ولطالما راهنت الجزائر على مشاريع تنموية أطلقتها في المناطق الحدودية لمنع أي تقارب بين القاعدة في المغرب الإسلامي وقبائل التوارق، كما لم تتأخر في تقديم هبات مالية لتنمية منطقة شمال مالي لمنع استغلال الجماعات الإرهابية من تنفيذ مخططاتها على ضوء الوضع التنموي المتردي، إلى جانب احتضانها لندوات حول الشراكة والأمن والتنمية بين دول الساحل (الجزائر - مالي - موريتانيا - النيجر)، والشركاء من خارج الإقليم من أجل تاطير العمل المشترك، وكان ذلك قبل أن تأتي التطورات الأخيرة التي أفرزتها الأزمة الليبية على الجهود المبذولة في هذا المجال.