نددت الجزائر، أول أمس، بنيويورك، "بازدواجية المعايير والتطبيق الانتقائي "في تطبيق القانون الدولي لا سيما في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث يبدي الكيان الصهيوني "ازدراء صارخا" لهذا القانون، واصفة ذلك بالأمر غير المقبول.

قال المنسق السياسي بالبعثة الدائمة للجزائر لدى الأمم المتحدة، توفيق العيد كودري، خلال اجتماع لمجلس الأمن خصص لمناقشة "الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية"، إنه "يجب على المجتمع الدولي أن يتحد لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي.

وأكد الدبلوماسي الجزائري أن "القانون يجب أن يطبق عالميا دون استثناء، من أجل حماية حقوق جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسيتهم أو النزاع الذي يجدون أنفسهم فيه".

واستطرد يقول "لن نتمكن من إنهاء المعاناة وبناء سلام عادل ودائم إلا من خلال فرض نفس المعايير القانونية على جميع الأطراف"، مشددا في هذا الإطار على أن الانسجام يعد "مبدأ أساسيا" في العلاقات الدولية.وأوضح قائلا "نحن مقتنعون بأن القانون هو حجر الأساس للنظام الدولي. وبدون احترام القانون الدولي، فإننا نجازف بالوقوع في "غابة" حيث يسود الظلم، معربا عن أسفه لما تشهده اليوم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واستنكر قائلا "ما نراه بأعيننا ليس سيادة القانون، بل بيئة لا تحترم فيها أي قواعد وتداس فيها الكرامة الإنسانية الأساسية"، منددا في هذا السياق "بالقواعد الجديدة" التي فرضها الاحتلال الصهيوني في غزة، حيث يسمح لنفسه "بمنع وصول المساعدات الإنسانية" و"تقتيل الأطفال والنساء والمسنين" و"قتل عمال الإغاثة وموظفي الأمم المتحدة والصحفيين والعاملين في المجال الطبي".

واعتبر في هذا السياق أنه بينما تمكن المجلس من التوصل بسهولة إلى اتفاق بشأن الإفراج عن أسرى الحرب، إلا أنه أخفق في تحقيق اتفاق "حاسم" حول "وقف فوري ودائم لإطلاق النار".

وبالنسبة للدبلوماسي الجزائري، فإن "العجز عن فرض هذا الإجراء الأساسي يطيل المعاناة والدمار في غزة"، مشيرا إلى أن "القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان يضمنان حقوق الأشخاص المحتجزين، بما في ذلك كرامتهم ومعاملتهم بإنسانية.

كما أن مبدأ عدم المعاملة بالمثل باعتباره حجر الأساس للقانون الدولي الإنساني يحظر أي شكل من أشكال الانتقام، و حتى في اوقات النزاعات يجب أن تظل حماية الكرامة الإنسانية أولوية، فلا يمكن للمعاناة أن تبرر معاناة أخرى.

وتطرق في هذا الصدد  الى تواجد  حاليا أكثر من 9.500 فلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، من بينهم أكثر من 3.400 رهن الاعتقال الإداري دون أي تهم رسمية أو محاكمة، ليتساءل في هذا الصدد "لماذا يتم اعتقال هؤلاء الأشخاص؟ وما الأسس القانونية التي تبرر احتجازهم؟".