❊الحكومة الفرنسية تواصل ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات

❊بيان السفارة الفرنسية غير مقبول لا من ناحية الشكل ولا المضمون

❊إصدار بيان متضمن لمغالطات خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة

❊عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين جاء بعد قرار فرنسي مماثل

❊الأمر لا يتعلق سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان

❊باريس بادرت منذ أكثر من عامين برفض اعتماد أعوان قنصليين جزائريين

❊3 قناصل عامين و6 قناصل جزائريين لم يتلقوا الرد على طلبات اعتمادهم 

❊46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا لم يتمكنوا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا 

❊فرنسا تستغل المسألة كأداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية

❊باريس انتقلت إلى استهداف حاملي جوازات السفر العادية عبر أساليب الابتزاز

ندّدت الجزائر بشدة أمس، بالبيان الذي نشرته الممثلية الدبلوماسية الفرنسية بشأن عدم اعتماد الجزائر للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر، لتضمنه عرضا مغالطا ومنحازا للوقائع وكونه يخاطب الرأي العام الجزائري بشكل مباشر، في محاولة لتحميل الجزائر مزاعم مسؤولية حصرية وكاملة بهذا الشأن، واصفة إيّاه بغير المقبول لا من ناحية الشكل ولا المضمون.

أوضحت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أنها قامت أمس، باستدعاء القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، إلى مقر وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، حيث استقبل من قبل المدير العام للتشريفات، وتم لفت انتباهه بشدة إلى ما يشوب البيان الذي نشرته السفارة الفرنسية، من خرق جسيم للأعراف الدبلوماسية الراسخة.

وأوضح بيان الوزارة في هذا الشأن "أنه من حيث الشكل فإن هذا التصرف من جانب السفارة لا يمكن التسامح معه، لما ينطوي عليه من انتهاك لروح ونصّ اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام 1961، أما من حيث المضمون فقد تم تذكير الدبلوماسي الفرنسي بأنه الأدرى شخصيًا بخلفيات هذه القضية وبتفاصيلها الدقيقة". وأشار نفس المصدر، إلى أن عدم اعتماد الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين الفرنسيين في الجزائر جاء بعد قرار فرنسي مماثل، وعقب استنفاد جميع السبل التي بادر بها الجانب الجزائري بغية تسوية هذا الخلاف بما يرضي البلدين، مضيفا أن الأمر لا يتعلق سوى بتطبيق صارم لمبدأ المعاملة بالمثل دون زيادة أو نقصان، كما أكدت الوزارة، أن السلطات الفرنسية هي من بادرت منذ أكثر من عامين، برفض اعتماد رؤساء مراكز قنصلية وأعوان قنصليين جزائريين في فرنسا، ونتيجة لهذا الوضع لم يتلق ثلاثة قناصل عامين وستة قناصل جزائريين الاعتمادات المطلوبة رغم مرور أكثر من 6 أشهر على تقديم طلباتهم، كما لم يتمكن 46 عونا دبلوماسيا وقنصليا جزائريا من الالتحاق بمناصبهم في فرنسا بسبب تجاهل السلطات الفرنسية لطلبات اعتمادهم. ولفت المصدر إلى أن هذه الوضعية التي افتعلتها السلطات الفرنسية بشكل متعمّد ومدروس، تسببت  في أضرار جسيمة للرعايا الجزائريين المقيمين في فرنسا، كونها أثرت سلبًا على الخدمات القنصلية المقدمة لهم، كما أضعفت جودة الحماية القنصلية التي يتوجب توفيرها لهم، وأضاف أنه "تم في الختام التأكيد بشدة على مسامع الدبلوماسي الفرنسي بأنه يدرك تماما أن قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأنه بات من المعروف أن حكومته قد جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة "القبضة الحديدية" التي تسعى لفرضها على الجزائر".

وسجلت الوزارة، استمرار الحكومة الفرنسية في ممارسة سياسة الابتزاز بخصوص ملف التأشيرات، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من هذه السياسة قد اختتمت بقرار الجزائر إنهاء العمل بالاتفاق الجزائري ـ الفرنسي لعام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة، في حين تفتح  اليوم السلطات الفرنسية مرحلة ثانية من هذه السياسة، تستهدف من خلالها حاملي جوازات السفر العادية، وهي المرحلة التي تسعى لتسييرها عبر أساليب الابتزاز، المساومة والضغوطات.

جدير بالذكر أن سفارة فرنسا بالجزائر، كانت قد أصدرت أول أمس، بيانا تزعم فيه أن تراجع الخدمات القنصلية التي تقدمها للجزائريين ومنها تراجع استصدارها للتأشيرات، مرده انخفاض تعداد الأعوان العامليين بمصالحها، محمّلة السلطات الجزائرية بهتانا وزورا مسؤولية هذا الانخفاض، الذي ادّعت أنه راجع لرفضها الموافقة على اعتماد الأعوان الفرنسيين.