أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن الهدف من  تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بجملة من القوانين هو حماية المجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة.

أوضح بوغالي في كلمة له، عقب جلسة التصويت على 3 مشاريع قوانين، أول أمس، أن "بلادنا من خلال سن هذه القوانين، تسعى لحماية القوى الحية للمجتمع وتوجيهه لبناء الجزائر الجديدة التي يجب أن لا تتخلف عن مواعيدها الهامة وتلعب الأدوار المنوطة بها كقوة لا يخفى على أحد وزنها وأهميتها".

وأشار بهذا الخصوص، إلى السياق العام الذي ناقش فيه المجلس مشروع القانون المتعلق بالوقاية من المخدرات، "حيث أن الجزائر ما فتئت تواجه محاولات آثمة لإغراقها بشتى أنواع هذه الشرور لتكبيل الشباب بالآفات، فضلا على ما تتكبده من خسائر على الصحة العمومية والاقتصاد".

في نفس السياق، اعتبر بوغالي مشروع القانون المتعلق بالوقاية من ظاهرة الاتجار بالبشر، "إضافة نوعية في مجال تكييف المنظومة القانونية مع متطلبات محاربة هذه الآفة التي استفحلت وباتت تشكل تحديا قانونيا وإنسانيا لشتى المجتمعات اليوم". أما بخصوص مشروع القانون العضوي المتعلق بالإعلام، الذي حظي هو أيضا بالمصادقة من قبل نواب المجلس، فقد اعتبر بوغالي أن إعداده "دليل على حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على جعل النصّ بوصلة لمنتسبي القطاع توجههم نحو المزيد من الاحترافية وضمان حقوقهم".

واعتبر رئيس المجلس أن المصادقة على هذا النص ستمكن رجال هذه السلطة من لعب الأدوار الحساسة المنوطة بهم، بنقل الأخبار وتقديم صورة مشرفة عن الجزائر والدفاع عن مقاربتها ومواقفها، "لا سيما ونحن نعيش طفرات تكنولوجية خارقة جعلت هذه المهنة أحد أخطر الأسلحة لشنّ الحروب في هذا العصر الحديث".