أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الحق سايحي، أمس، أن الجزائر جسّدت إصلاحات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية عميقة، تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق النمو الشامل والمستدام، مشدّدا على التزامها الثابت بالتنمية الشاملة القائمة على العدالة والتضامن.

أوضح الوزير خلال مشاركته في المائدة المستديرة الثانية رفيعة المستوى ضمن أشغال القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة، ممثلا لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، أن مشاركة الجزائر في القمة تأتي لتجديد التزامها الراسخ بمبادئ التضامن والإنصاف، وتجسيد رؤيتها للتنمية الشاملة والعادلة في إطار تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

وأبرز بالمناسبة الجهود التي بذلتها الجزائر في عدة مجالات، لاسيما من خلال اعتمادها لمقاربة شاملة قائمة على التضامن والدعم الاجتماعي المباشر، شملت رفع الأجور بما في ذلك الأجر الوطني الأدنى المضمون، واستحداث منحة البطالة، ومنح إعفاءات جبائية للمداخيل الصغيرة، ودعم التنمية الريفية والفلاحية لضمان الأمن الغذائي. وفي مجال الصحة والرفاه، أكد الوزير أن الجزائر تنتهج سياسة صحية قائمة على مجانية العلاج وتعميم الولوج إلى الخدمات الصحية، وهو ما سمح بارتفاع معدل أمل الحياة عند الولادة إلى أكثر من 79 سنة، وبلوغ نسبة التلقيح الأساسية للأطفال أكثر من 99%. وأشار أنه في مجال العمل اللائق والنمو الاقتصادي، عملت الجزائر على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التشغيل وتنمية روح المقاولاتية عبر إصلاحات هيكلية .

وشدّد سايحي على أن الجزائر تولي أهمية خاصة لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين، من خلال سياسات شاملة تستهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية، مضيفا في ذات السياق أنها تواصل جهودها في تعزيز الحوكمة والشفافية، والعمل على توسيع الإدماج الاقتصادي للفئات الهشة، مع إدراج البعدين البيئي والديموغرافي ضمن السياسات الاجتماعية بما يضمن استدامة التنمية وتعزيز العدالة الاجتماعية. وجدّد الوزير التزام الجزائر الراسخ بمبدأ التنمية الاجتماعية القائم على العدالة والتضامن.