أكد الرئيس التونسي، الباجي قائد السبسي، أن الجزائر تبقى الحليف الأول الاستراتيجي في أي آلية تعاون وتنسيق لارتباط الأمن القومي التونسي بأمن الجزائر بشكل مباشر، مشيرا إلى أن  بلاده لن تفرط في الجزائر على حساب قوى دولية أخرى أبدت استعدادها لمد يد العون للحكومة التونسية، من أجل تقوية الجيش التونسي وتطوير المنظومة الأمنية في البلاد. وفي حوار أجرته معه إذاعة ”أوروبا1”، شدّد الرئيس التونسي، على أن بلاده ستعزّز علاقات تعاونها الأمني مع المجموعة الدولية في أعقاب هجوم القنطاوي بسوسة، في إطار حربها المعلنة ضد الإرهاب وملاحقة الخلايا الجديدة التي أفرزتها الأزمة الليبية.
وفي شق متصل بالهجوم الإرهابي الأخير في سوسة قال السبسي، إن بلاده فوجئت بالاعتداء الدامي الذي استهدف سياحا أجانب يوم الجمعة، رغم اتخاذ تدابير لشهر رمضان. وتزامنت تصريحات السبسي، مع وصول وزراء داخلية بريطانيا وألمانيا وفرنسا إلى منتجع القنطاوي، في حين أوضح السبسي في هذا الصدد بالقول ”إن كانت هناك ثغرات فسيتم فرض عقوبات على الفور”.
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، قد بعث ببرقية تعزية إلى نظيره التونسي، أكد خلالها وقوف الجزائر إلى جانب تونس في محنتها، مجددا في هذا الصدد تضامن بلادنا الكامل مع هذا البلد الجار في مواجهة الإرهاب الأعمى، الذي لا دين ولا جنس ولا وطن له، في حين اغتنم المناسبة للتأكيد بأن ”هذا الظرف العصيب يدعونا اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى تكثيف جهودنا المشتركة من أجل القضاء على الإرهاب، الذي بات يهدد الأمن والسلم والاستقرار، ليس فقط في منطقتنا بل وفي العالم أجمع”.
من جانبه جدّد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، لنظيره التونسي السيد الحبيب الصيد، دعم الجزائر وتضامنها التام مع تونس، مشيرا إلى أنه ”في هذه المحنة المؤلمة ستجد تونس الشقيقة دوما إلى جانبها الجزائر التي تقدم لها الدعم والمساندة”.
وكان الناطق الرسمي بالرئاسة التونسية معز السيناوي، قد أشار في تصريحات صحفية عقب اعتداء سوسة أن بلاده تنتظر من الجزائر دعما لوجيستيا وماديا، بالنظر لما لها من تجربة كبيرة في مجال محاربة الإرهاب.
وكان البلدان قد أكدا في العديد من المرات على وجود تنسيق أمني كامل مع تونس بهدف تأمين حدود البلدين من التهديدات الإرهابية، في حين ترى تونس أن التجربة الجزائرية تعد من أفضل النماذج في العالم فيما يتعلق بمقاومة الإرهاب في المسائل الحدودية.
وقد شهد التعاون بين البلدين تطورا ملحوظا في المدة الأخيرة بفعل الأوضاع المضطربة بليبيا ومالي، ووقوع أعمال إرهابية في تونس. وفي هذا الصدد كان  وزير الدولة التونسي المكلّف بالشؤون الأمنية، رفيق الشلي، قد أكد بأن التنسيق بين البلدين بات يسهل استباق وتفادي أعمال قد ترتكبها الجماعات الإرهابية، معلنا عن تحكم الجانبين بالوضع الأمني على الحدود. وكان الرئيس التونسي قد اختار مطلع فيفري الماضي، أن تكون الجزائر أول وجهة له في سلسلة الزيارات الرسمية إلى الخارج منذ توليه مهامه، كما قام رئيس حكومته حبيب الصيد، بدوره بزيارة لبلادنا بعد 100 يوم من توليه منصب رئاسة الحكومة.
ويرى ملاحظون أن اختيار المسؤولين التونسيين الجزائر كوجهة أولى في الزيارات الرسمية خارج الحدود، لم يكن من قبيل الصدفة، بل هو خيار مدروس ومبني على معطيات يفرضها واقع الأمور، حيث تجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن الجزائر ظلت الشريك الأبرز لتونس على كافة الأصعدة، بحكم معطيات تاريخية وجغرافية. كما أن المعطيات الأخيرة الناتجة عن التحولات السياسية التي عرفتها تونس إثر ثورة الياسمين، فرضت تحديات جديدة في ظل بروز المخاطر ذات العلاقة بالإرهاب، مما حتّم إقامة تعاون مشترك بين الطرفين للتصدي لها، خصوصا وأن الجزائر لها خبرة في التعامل مع الظاهرة، مما يفسر تركيز تونس على تمتين التعاون مع الجزائر في هذا المجال.
وكانت لجنة مشتركة بين البلدين قد اجتمعت شهر أفريل الماضي بالجزائر العاصمة، أعلنت خلالها   سعي الجزائر وتونس إلى إعداد اتفاق عسكري لمواجهة الإرهاب والتهديدات الأخيرة التي تعرفها تونس. ويتضمن هذا الاتفاق تشكيل وحدات عسكرية مشتركة قادرة على إيقاف الإرهابيين الذين ينتقلون بين البلدين. كما يسعى المشروع إلى تبادل المعلومات الاستخباراتية، تدريب أفراد الأمن، توظيف التقنيات الإلكترونية المتقدمة، ومحاربة التهريب الحدودي بين البلدين.