وجهت الجزائر أول أمس، الثلاثاء بمدينة جنيف السويسرية نداء إلى المجتمع الدولي من أجل ”السعي أكثر إلى إقرار العدالة بشأن الانتهاكات المنتشرة والممنهجة لحقوق الإنسان” التي تقترفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

ووجه الوفد الجزائري هذه الدعوة إلى المجتمع الدولي في مداخلته خلال النقاش العام حول التقرير الشفهي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، ميشال باشلي، حيث نددت ممثلية الجزائر خلال النقاش العام للدورة الـ45 لمجلس حقوق الإنسان بـ"تكثيف القمع المؤسساتي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني من خلال إجراءات ممنهجة تهدف إلى إخراج هذا الشعب بالقوة من أراضيه وبناء مئات المستوطنات لضمها بفرض سياسة الأمر الواقع في انتهاك صارخ للقانون الدولي”.

وأضافت أن الاحتلال الإسرائيلي ”وزع استراتيجيا الفلسطينيين على مناطق سياسية وجغرافية منفصلة، مستعملا هذا التقسيم كأداة لفرض القمع المؤسساتي العنصري وتقييد الحريات الأساسية للشعب الفلسطيني”.

وفيما يتعلق بالنزاع في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب منذ 1975، قالت بعثة الجزائر بجنيف إنها ”تسجل التزام المفوضية السامية لحقوق الإنسان باستئناف المهام التقنية في الصحراء الغربية”. ودعت في هذا الصدد ”مكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان إلى استغلال مخرجات البعثة السابقة (2015) والبعثات المقبلة لضمان المتابعة الدائمة لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية”.

كما حثت المفوضية السامية لحقوق الإنسان على ”تطبيق الفقرتين 8 و22 من اللائحة 74/95 للجمعية العامة للأمم المتحدة”، التي تلزم المؤسسات المتخصصة والهيئات الأممية الأخرى التي لم تقم بذلك إلى ”تقديم مساعدة للإقليم غير المستقل في أقرب وقت ممكن وتقديم تقرير سنوي للأمين العام بخصوص هذه اللائحة”.

وكانت السيدة باشلي قد أكدت لدى افتتاح أشغال الدورة الـ 45 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف بأنها تتطلع إلى بحث معايير بعثة تقنية جديدة إلى الصحراء الغربية ”لتحديد المشاكل البالغة الأهمية لحقوق الإنسان”. وأكدت على أهمية ”هذه البعثات لتحديد المشاكل الهامة لحقوق الإنسان” وتسمح ”بمنع ارتفاع الشكاوى” في الصحراء الغربية.

من جهته، أشاد الوفد الجزائري بجنيف بالجهود التي تبذلها المفوضية السامية لحقوق الإنسان لصالح ترقية وحماية حقوق الإنسان، لاسيما الحقوق الأساسية والحريات العامة.

وأشار إلى أن الجزائر التي صادقت مؤخرا على قانون يتعلق بمكافحة التمييز وخطاب الكراهية، قدمت مشروعا تمهيديا وتوافقيا وشاملا لمراجعة الدستور، سيعرض على استفتاء شعبي يوم 1 نوفمبر القادم. وأوضح أن ”هذا المشروع التمهيدي يتضمن سلسلة من الاقتراحات من بينها تكريس الحق في العيش وحماية المرأة من أي شكل من أشكال العنف وحماية ممارسة الشعائر الدينية بدون تمييز وممارسة حريات التجمعات العامة بمجرد تقديم تصريح وحرية الصحافة بكافة أشكالها ومنع الرقابة على هذه الحرية”.