❊ إمكانيات كبيرة تتمتع بها الجزائر بحاجة للتعريف لجلب الاستثمارات
❊ الجزائر ستبلغ ما قيمته 400 مليار دولار ناتج داخلي خام في 2027
❊ التوجه نحو القطاع المنجمي يرفع من الصادرات خارج المحروقات
❊ الجزائر ستسجّل مؤشرات إيجابية تظهر بوادرها مستقبلا

يتوقع البنك الدولي أن تعرف الجزائر نموا اقتصاديا هاما في سنة 2026 بفضل الإصلاحات التي أقرتها في السنوات الأخيرة من خلال سنّ قوانين جديدة ساهمت في تحسين مناخ الأعمال والتسهيلات التي تمنحها للمتعاملين الاقتصاديين، وكذا التوجّه نحو استغلال القطاع المنجمي لتنويع الاقتصاد.
زولا سومر
أكد الممثل المقيم للبنك الدولي بالجزائر، براهم كمال، لدى استضافته في منتدى جريدة "المجاهد" أمس، أن الاقتصاد الجزائري سيسجل نموا ملحوظا ستبدأ بوادره الأولى في الظهور بعد عام أو عامين، وهو ما سيمكن الجزائر من تحقيق "إقلاع اقتصادي حقيقي" في غضون 2026.
وأرجع براهم هذه التوقعات إلى المؤشرات التي وصفها بـ"الإيجابية" التي سجلتها الجزائر في السنوات الأخيرة، من خلال الإصلاحات الكبرى التي أقرتها والمتمثلة في سنّ قوانين جديدة ومراجعة بعض القوانين التي تضبط المجال الاقتصادي وعلى رأسها قانوني الاستثمار والعقار الصناعي، وكذا التسهيلات التي تمنح للمستثمرين من أجل تحفيزهم.
وأضاف ممثل البنك الدولي أن كل هذه المؤشرات خلقت ديناميكية بالاعتماد على قطاعات واعدة وضعتها السلطات الجزائرية في صميم معركة التنويع الاقتصادي، أهمها قطاع المناجم بإطلاق مشاريع هيكلية ضخمة بفضل ما تتوفر عليه الجزائر من إمكانيات هائلة تمكنها من خلق قيمة مضافة واستثمارات هامة تجلب ملايير الدولارات، وهو ما سيمكن من تجسيد الأهداف التي سطرتها الجزائر لبلوغ ما قيمته 400 مليار دولار ناتج داخلي خام في سنة 2027 وترقية الصادرات خارج المحروقات، وهي أهداف يمكن تجاوزها في حال الوصول إلى استكشافات أخرى جديدة.
وذكر براهم بأن التحفيزات التي منحتها الدولة للمتعاملين الاقتصاديين لتشجيع الإنتاج والتقليل من فاتورة الاستيراد سمحت لهؤلاء المتعاملين من الانتقال من مستوردين إلى منتجين وإلى مصدرين بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي في المنتوجات التي يصنعونها على غرار مادة الإسمنت وغيرها.
وفي هذا السياق وصف ممثل البنك الدولي مؤشرات الاستثمار بالجزائر بالإيجابية منذ تأسيس الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، مؤكدا أن البنك الدولي الذي يتعامل مع هذه الوكالة في إطار مهامه المتمثلة في الدعم التقني الذي يمنحه البنك للدول الأعضاء، لمس إرادة وتحسن في مجال الاستثمار، موضحا أن هذه الجهود يمكن تقييمها بعد عامين عند تجسيد الاستثمارات المعلن عنها.
واستطرد المتحدث أن الجزائر تسير بخطى ثابتة وبحذر في مسار الانتقال الاقتصادي من بلد يعتمد على التبعية للمحروقات والقطاع العمومي إلى بلد متفتح على القطاع الخاص والتنويع الاقتصادي، وهو ما مكن من تسجيل نسبة نمو لابأس بها بلغت 4.2%.
وأشار ممثل البنك الدولي إلى أن الجزائر تملك كل المقومات للنهوض باقتصادها، خاصة ما تعلق بالموارد البشرية والكفاءات التي تحوز على شهادات عليا من داخل وخارج البلد، لكنها تبقى مطالبة بالترويج لهذه الإمكانيات التي لا زالت غير معروفة – حسبه- عند بعض البلدان، مؤكدا أن البنك الدولي يرى أن الإعلام والتعريف بهذه الإمكانيات سيعطي صورة إيجابية وواضحة للمستثمرين الأجانب.
وفي معرض حديثه ذكر المتحدث بمهام البنك الدولي بالجزائر المتمثلة في المساعدة التقنية والتي تشمل ثلاثة مجالات وهي دعم التمويل العمومي لتحسين النفقات العمومية بالتنسيق مع وزارة المالية، التنوّع الاقتصادي، والتغيرات المناخية والانتقال الطاقوي، وكذا تقديم الاستشارة والدعم التقني في مجال تسيير المخاطر الكبرى وخاصة ما تعلق بحرائق الغابات، مشيرا إلى أن الجزائر عضو ناشط وحيوي في البنك الدولي.