وأكد السيد ولد خليفة أن الجزائر ستشهد من خلال الرئاسيات المقبلة ربيعا آخر بعد أن أصبحت مرجعية في الإصلاح الحكيم وتوسيع قاعدة الديمقراطية، وكذا نموذجا للأمن والاستقرار في محيط جهوي يسوده الاضطراب  وتوصف بعض بلدانه بالدول الفاشلة، وفي وضع دولي يعاني من الأزمات الاقتصادية والمالية منذ عدة سنوات.

وأضاف رئيس الغرفة الثانية للبرلمان في كلمة ألقاها في افتتاح أشغال الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني، أمس، أن الجزائر على مقربة من موعد هام وهو الانتخابات الرئاسية لذا فعلى المواطنين اختيار المترشح الذي يرونه مناسبا ويرفع سمعة البلاد في المحافل الدولية، مؤكدا أن كل الضمانات أعطيت من أعلى مستوى في الدولة ليكون الصندوق هو الحكم بين المتنافسين الذين يملكون حظوظا متساوية منذ انطلاق الحملة الانتخابية إلى نهايتها في ظل مراعاة أخلاقيات التنافس السياسي الذي يشرّف المترشح لهذه المهمة السامية في قمة هرم الدولة.

وفي هذا السياق، أضاف السيد ولد خليفة بأن الشعب واع ومعروف بحسه الوطني القوي وقدرته على التمييز بين ما يعرض عليه من برامج انتخابية ذات مصداقية لما تتصف به من طموح وواقعية وبين تلك البرامج الخيالية التي لا يصدقها بحدسه وإدراكه، على حد قول المتحدث، الذي قال إن الشعب بحاجة ماسة إلى حنكة شخصية سياسية من أعلى طراز “برهنت على كفاءتها العالية داخل الوطن واستحقت الاحترام والتقدير على الساحة الدولية”.

ووصف السيد ولد خليفة ما حققته الجزائر في السنوات الأخيرة بالحصيلة المشرفة التي يمكن تقديرها وتثمين نتائجها إذا ما التزمنا بالموضوعية وقارنا ما كانت عليه بلادنا قبل عقدين وما هي عليه اليوم. مذكرا بدور رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة و"سهره على وحدة الشعب وصيانة قيم الجمهورية وتجسيد قيم المصالحة الوطنية”. وفي هذا السياق، أوضح السيد ولد خليفة أن هذه الحصيلة لا تقبل الإنكار والتشكيك، حيث شملت كل القطاعات خاصة بعد أن تخلصت الجزائر من أعباء المديونية، مستدلا في ذلك بالتقرير السنوي الأخير الصادر عن صندوق النقد الدولي الذي يشير إلى توقع نمو يصل إلى 3، 4 بالمائة للسنة الحالية.

وفي حديثه عن تباين الآراء ووجهات النظر بين التشكيلات السياسية تجاه مختلف القضايا داخل البرلمان، قال السيد ولد خليفة إن هذا الاختلاف يعد تجسيدا للتعددية الحقيقية. مؤكدا على أن الهيئة التي يترأسها تشجع المعارضة على التعبير عن انشغالاتها التي لا تخالف قوانين الجمهورية والتنظيم الداخلي للمجلس.

أما فيما يخص برنامج عمل الدورة الحالية للبرلمان فأعلن المتحدث أنه سيواصل دراسة النصوص التشريعية المعروضة عليه والمتمثلة في مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بمكافحة التهريب، مشروع القانون المتعلق بالتعاضديات الاجتماعية، مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، مشروع القانون المتعلق بالموارد البيولوجية ومشروع القانون المتعلق بسوق الكتاب والمهن والأنشطة المتعلقة به ومواصلة رعاية الكتاب والمبدعين. بالإضافة إلى مشروع القانون المتعلق بالتمهين الذي يمدد السن الأقصى للممتهنين إلى 35 سنة. علاوة عن إمكانية دراسة مشاريع أخرى لا تزال قيد التحضير والمتمثلة في قانون الخدمة الوطنية، والقانون المتعلق بالحالة المدنية وكذا القانون المتعلق بترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب قانون الجمارك.