دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد العربي ولد خليفة، الجزائريين إلى "تضييق مساحة التنافر والاختلاف، والالتقاء فيما يجمعنا وهو كثير"، مشيرا إلى أهم عوامل الالتقاء وأولها الوحدة الوطنية "فليس في الجزائر تمييز أو إقصاء على أساس المذهب أو العرق أو الجهة الجغرافية... فحقوق المواطنة وواجباتها هي بطاقة التعريف الموحدة لجزائرية كل أفراد الشعب أينما كانوا وهي من البنود المقدسة في دستور الجمهورية".

وعرج في ذات السياق على الأحداث التي تعيشها ولاية غرداية التي قال إنها "أشبه بالخلاف الذي يقع بين أفراد العائلة الواحدة في غرداية أو في غيرها من ولايات الجزائر... إنها كلها متواجدة في نفس البيت، بيت الجزائر الكبير منذ مئات السنين".

لهذا فإن السيد ولد خليفة الذي كان يتحدث عن هذه الأوضاع في الخطاب الذي ألقاه، أمس، بمناسبة اختتام الدورة الخريفية للبرلمان، شدد على ضرورة الحرص على المصالح العليا لـ«جمهوريتنا الفتية في محيط مضطرب وأوضاع دولية حبلى بهزات عنيفة من التدخل الأجنبي ونشر الفتن المفتعلة بدون سابق إنذار".

ومن هنا تطرق إلى الرئاسيات المقبلة التي وصفها بـ«الموعد الهام"، إذ قال بخصوصها "إن الواجب الوطني يدعو لجعل هذا الاستحقاق الوطني تنافسا هادئا وشريفا تقبل عليه الفعاليات السياسية وتقدم برامجها وأطروحاتها بحرية إلى الشعب السيد في اختيار الأفضل"، مشيرا إلى التزام الهيئات المعنية بأن يتم هذا الاستحقاق بنزاهة وشفافية كاملة.

وخلص رئيس الغرفة السفلى للبرلمان إلى دعوة الجميع إلى العمل من أجل "ترسيخ الأمن والاستقرار في وطننا"، مضيفا أن الجزائر "هي التي ستصنع ربيعها بإرادة شعبها في أفريل القادم، كما فعلت في الاستحقاقات الثلاثة السابقة".

وحملت كلمة السيد ولد خليفة إشادة بإنجازات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، اذ عبر عن اقتناعه بأن المصالحة الوطنية التي بادر بها "مهدت الطريق لانطلاق قطار التنمية بالسرعة المطلوبة وشملت كل القطاعات من الهياكل القاعدية إلى بناء الانسان ثروة الجزائر الحقيقية بسخاء كبير لانظير له في أغلبية البلدان النامية، مما يرشح بلادنا إلى الانخراط في مجموعة البلدان الصاعدة، وهي تحظى بالاحترام لرئيسها ودولتها ودورها الايجابي في المنطقة وفي العالم وهو رأي العديد من المسؤولين السياسيين وكبار رجال المال والأعمال في فوروم دافوس قبل بضعة أيام". وهو المنتدى الذي للاشارة مثل السيد ولد خليفة الجزائر فيه.

كما أن سياسة المصالحة الوطنية سمحت للبلاد بالخروج "أكثر قوة وتماسكا بعد محنة التسعينيات"، أضاف رئيس المجلس، مشيرا في نفس الوقت إلى مساهمة الشعب والجيش الوطني الشعبي في إنجاح هذه السياسة، وأعطى مثالا بإحباط الهجوم الغادر على تيقنتورين والذي اعتبره "درسا لمن يحاول المساس بالجزائر دولة وشعبا ومؤسسات اقتصادية"، وكذا "حقيقة دامغة تبطل كل محاولات التشكيك والتعتيم التي تقوم بها بعض الأوساط من الذين في قلوبهم مرض ويحزنهم تمتع الجزائريين بالاستقرار".

وبخصوص الدورة الخريفية، قال ولد خليفة إن حصيلتها كانت "مرضية"، مرجعا ذلك لتضافر الجهود والتشاور والتعاون بين الغرفتين والهيئة التنفيذية" من أجل إنجاح إنجاز برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة"، مذكرا بأهم محاور هذا البرنامج وعلى رأسها الاستقرار حين قال "أليس الأمن والاستقرار أهنأ عيش؟ إذا استحضرنا ماعاناه شعبنا من ويلات قبل حوالي عقدين من السنين".

واعتبر أن ماشهده المجلس من نقاش حر ساهمت فيه كل التشكيلات الممثلة فيه "نموذج من الديمقراطية البرلمانية الحقيقية، وليس فيها أي إخراج مسرحي"، مشيرا إلى أن مثل هذا الوضع نابع من الاصلاحات التي بادر بها رئيس الجمهورية، ولاعلاقة له بـ«رياح ربيع أو خريف، فالجزائر لاتستورد التغيير من خارج تجربتها التاريخية وثقافة شعبها بكل خصوصياته"، كما قال، لكنه اوضح بالمقابل بأن الديمقراطية التي ينبغي أن تسود في الجزائر هي التي "تقف عند المصالح العليا للبلاد".

وعن حصيلة عمل المجلس الشعبي الوطني قال إنها كانت "ثرية"، مذكرا بأهم القوانين التي تمت مناقشتها لاسيما المالية وتسوية ميزانية 2011 والمناجم والعقوبات وتنظيم مهنة المحاماة ووثائق وسندات السفر وكذا السمعي البصري الذي اعتبره من أهم القوانين التي نوقشت في دورة الخريف.

كما ذكر بالدور الرقابي الذي مارسه المجلس من خلال الزيارات الميدانية للجان الدائمة لعدد من الولايات والمؤسسات، وكذا مشاركة النواب في خرجات الوزير الاول الميدانية، فضلا عن إجابة أعضاء الحكومة على 97 سؤالا كتابيا و57 سؤالا شفويا. دون أن ينسى التذكير بالايام البرلمانية المنظمة حول مواضيع مختلفة.