كشف المدير العام للتجارة الخارجية بوزارة التجارة شريف زعاف، أن الجزائر تعمل في إطار مفاوضاتها للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، على "تعزيز نسبة الحقوق الجمركية الخاصة باستيراد السلع إلى مستوى أعلى من النسب المطبَّقة حاليا"، مشيرا إلى إعداد قائمة لـ "منتوجات حساسة" - لم يوضّح طبيعتها - تتفاوض الجزائر بشأنها حول حق جمركي بنسبة 45 بالمائة؛ أي نسبة أعلى من تلك المطبَّقة والمقدَّرة بـ 30 بالمائة.
وحسب السيد زعاف، فإن مثل هذا الإجراء يمكن اللجوء إليه؛ باعتبار أن عددا من البلدان التي أبرمت اتفاقات ثنائية مع الجزائر، انضمت إليه، وأنه حتى وإن أعطت المنظمة العالمية للتجارة موافقتها على الإبقاء على النسبة الأولى المرتفعة، فإنها ستطلب تقليصها على مدى فترة طويلة.
وقال المسؤول في تصريح أدلى به لوكالة الأنباء الجزائرية، إن الجزائر وقّعت خمسة اتفاقات ثنائية مع البرازيل والأورغواي وسويسرا وفنزويلا وكوبا، فيما يجري استكمال اتفاق آخر مع الأرجنتين، معلنا عن تنظيم عدة لقاءات ثنائية "قبل نهاية هذه السنة".
ويُنتظر أن يلتقي رئيس مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة الأرجنتيني ألبيرتو دالوتو بالجزائر يوم 18 أكتوبر المقبل، بأعضاء من الحكومة.
هذا اللقاء سيسمح ـ حسب زعاف ـ بـ"الاستماع إلى الجزائر، وتسجيل موقفها، وتأكيد، مرة أخرى، إرادة الحكومة في الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية". كما ستسمح الزيارة لكل وزير بعرض انشغالات الجزائر في قطاعه، فضلا عن تنظيم لقاءات برلمانية؛ قصد متابعة النقاش حول انضمام الجزائر للمنظمة.
وعن الأسئلة الأخيرة المطروحة من طرف أعضاء المنظمة بعد الجولة الـ 12 المنعقدة يوم 31 مارس الفارط، قال المتحدث إنها تمحورت أساسا حول "اقتراحات فقرات التزام"، وإنها لم تعد تخص فقط البحث عن المعلومة، مشيرا إلى إيجابية ذلك بالنسبة للجزائر.
وقال إن "الأسئلة الأخيرة التي تلقيناها لاسيما من الولايات المتحدة، تقترح استكمال بعض الجوانب من خلال اقتراح فقرات التزام".
وحسب المسؤول، فقد تم توزيع الأسئلة الإضافية على جميع القطاعات المعنية قصد دراستها، مضيفا أن الأجوبة لم تُرسل بعد، وأنه لا فكرة لديه عن موعد انعقاد الدورة 13 من المفاوضات.
ولأن مسار انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية يُعد الأطول في تاريخ مسارات الانضمام إلى هذه الهيئة، فإن السؤال يظل مطروحا حول موعد استكمال المفاوضات والانضمام أخيرا إلى المنظمة. سؤال رد عليه السيد زعاف بالقول: "إنه إذا لم يتم استكمال مسار الانضمام إلى حد الآن، فإن هذا المسار بلغ اليوم مرحلة نضج".
وتؤكد الحكومة في كل مناسبة عزمها الذهاب قدما في مسار الانضمام رغم التأخر المسجل، والذي حوّل الجزائر إلى أقدم بلد من حيث التفاوض مع هذه الهيئة، والوحيدة من بين البلدان الكبيرة في العالم التي لم تلتحق بها.
وهو الأمر الذي لا يمكن أن يستمر، كما أشار إليه مؤخرا وزير التجارة عمارة بن يونس، الذي شدّد في تصريحات صحفية وفي لقاء مع إطارات القطاع، على أن الانضمام إلى المنظمة "حتمية" و«ضرورة" لا تتناقض مع مصالح البلاد؛ ردا على المعارضين لاستكمال هذا المسار، من الذين يتخوفون من تداعيات الانضمام على الاقتصاد الوطني، لاسيما في بلد يعتمد على الريع النفطي بنسبة 95 بالمائة.
بن يونس أكد عزم الجزائر على الانضمام، مطمئنا بأن حماية الاقتصاد الوطني ستكون مضمونة أكثر بعد استكمال المسار، ومؤكدا أن تعليمة مجلس الوزراء الأخير كانت "واضحة كل الوضوح"، وهي تدعو إلى "الإسراع في وتيرة إجراءات الانضمام مع مراعاة الحفاظ على مصالح البلاد". كما اعتبر أن مسار الانضمام هو "إجراء عادي، تتكفل به لجنة مشكَّلة من خبراء من الكفاءات الجزائرية التي تستحق كل الثقة".