❊ إنهاء برنامج لإنجاز 3.5 مليون وحدة سكنية بداية 2027

❊ الجزائر تموّل سنويا 6 آلاف منحة دراسية للطلبة الأفارقة

❊ راجعنا اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي لتشجيع صادراتنا إليها

أكد رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، أن الجزائر ستصبح بلدا ناشئا بمستوى دول جنوب أوروبا خلال عامين، مشددا على أنها ليست بحاجة إلى "المساعدات" الفرنسية الخاصة بالتنمية والتي "لا تخدم سوى مصالح فرنسا".

قال الرئيس تبون، "بمشيئة الله.. في غضون عامين كحد أقصى ستصبح الجزائر بلدا ناشئا بمستوى دول جنوب أوروبا، مع ناتج داخلي خام يتجاوز 400 مليار دولار". و"مع بداية 2027 على أقصى تقدير، سنكون قد استكملنا برنامجنا لإنجاز 3,5 مليون وحدة سكنية بعدما سلّمنا مليوني وحدة منها.. وسنطوي مشكلة المياه ونخفّض استيراد المواد الأولية لمصانعنا، فهدفنا يتمثل في تصنيع أكبر عدد ممكن من المنتجات محليا. وسنصبح من بين أكبر الدول المصدّرة للفوسفات ومشتقاته، وسنعمل على تطوير الطاقة الشمسية وإنتاج الهيدروجين الأخضر وهو مورد جديد سيعزّز جاذبية الجزائر الصناعية".

وأوضح الرئيس، أن هذه الاستراتيجية "ستمكننا من زيادة قدرتنا على تزويد أوروبا بالطاقة"، مشيرا إلى أن الجزائر تعمل على تعزيز أمنها الغذائي وتعبئة المزيد من الموارد المائية. وبخصوص "المساعدات" الفرنسية للتنمية المقدمة للجزائر وإمكانية إلغائها اعتبر الرئيس، أن أي دعوة لإلغاء هذه "المساعدات" تعكس ببساطة "جهلا عميقا بالجزائر".

وأشار إلى أن هذه المساعدات "تتراوح بين 20 و30 مليون دولار سنويا، بينما تبلغ ميزانية الدولة الجزائرية 130 مليار دولار، وليس لدينا ديون خارجية"، مذكّرا بأن الجزائر "تموّل سنويا 6 آلاف منحة دراسية للطلبة الأفارقة، علاوة على طريق يربط الجزائر بموريتانيا بتكلفة تفوق مليار دولار، وألغت مؤخرا ديون قيمتها 1,4 مليار دولار لفائدة 12 دولة إفريقية".

وأكد الرئيس، بوضوح وحزم أن الجزائر ليست بحاجة إلى "المساعدات" التي لا تخدم سوى المصالح الخارجية  لفرنسا، موضحا بخصوص التعاون الاقتصادي مع بكين، أن "الصينيين يهتمون بقطاعات نشاط واسعة في الجزائر، انطلاقا من أحدث التكنولوجيات إلى الإلكترونيات، مرورا بالتكنولوجيا الرقمية وبطاريات الليثيوم بحكم امتلاكنا هذه المادة الأولية" مذكّرا بأن المتعاملين الصينيين "جاؤوا في البداية لبناء مساكن ما أثار استياء المجموعات الفرنسية على غرار بويج" الذي كان مهتما بصفقة جامع الجزائر.

وأضاف "لقد قدم الصينيون أفضل العروض بأقصر الآجال، ونحن راضون عن خدماتهم"، مشيدا بالتعاون مع إيطاليا التي قال إنها "كانت دائما شريكا موثوقا للغاية" بالقول "أصدقاؤنا الإيطاليون ذوو نوايا حسنة. نساعد بعضنا البعض، وإيطاليا تعزّز مواقعها الاقتصادية كل سنة".

وحول الأسباب التي دفعت الجزائر إلى مراجعة اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أوضح الرئيس تبون، أن هذا الطلب يمليه حرص البلاد التي تزخر بإنتاج صناعي متنوع، على رؤية صادراتها بالسوق الأوروبية بشروط تفضيلية.

وأضاف "طموحنا في مجال التصدير يتعزّز، مشيرا إلى أنه في سنة 2005، لم يكن لدينا إنتاج عدا المحروقات اليوم، لدينا إنتاج صناعي وطني"، مؤكدا أن "جميع الأجهزة الكهرو-منزلية جزائرية". 

وأشار إلى أن الزراعة الجزائرية تدر وفق منظمة الأغذية والزراعة، 37 مليار دولار سنويا، مبرزا تصدير "المنتجات البقولية إلى تونس وموريتانيا والشرق الأوسط"، و"مراجعة الاتفاقية ستمكن منتجاتنا الفلاحية وفولاذنا من ولوج السوق الأوروبية بشروط تفضيلية".

لا نيّة لي في البقاء في السلطة بعد العهدة الثانية.. رئيس الجمهورية:

ملتزم بترك بنية تحتية جديدة وورشات كبرى

❊ سنصلح بالإجماع قانون الأحزاب ونظام الانتخابات وقانوني البلدية والولاية

أكد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن لا نيّة لديه للبقاء في السلطة بعد انتهاء عهدته الثانية، وسيحترم الدستور ملتزما بترك بنية تحتية جديدة وورشات كبرى وإصلاح النظام السياسي.وقال رئيس الجمهورية، "عند وصولي إلى سدّة الحكم كان من الضروري إعادة بناء المؤسسات في وقت قصير جدا، وراجعنا الدستور"، موضحا "عهدتي الثانية عهدة لاستكمال الورشات الكبرى المنطلقة في 2020"، مضيفا "مررنا بمراحل صعبة ـ من العشرية السوداء إلى نهاية عهدة الرئيس بوتفليقة ثم الحراك ـ كادت أن تعصف بالبلد".

وحول التطورات السياسية والمؤسساتية المنتظرة في العهدة الثانية ذكر رئيس الجمهورية، أنه "يستقبل مختلف التشكيلات السياسية". و"سنتوصل إلى إجماع لإصلاح قانون الأحزاب ونظام الانتخابات وقانوني البلدية والولاية. 

وحول الإرث الذي يرغب في تركه للجزائر عند نهاية عهدته أكد رئيس الجمهورية، إلتزامه "بترك بنية تحتية جديدة وورشات كبرى وإصلاح للنظام السياسي"، مضيفا "حتى لو لم أتمكن من تحقيق كل شيء سيكون الفضل لي في أن أظهر للجزائريين أن ذلك ممكنا، وستكون الطريق ممهدة وعلى الأجيال القادمة إتمام العمل".