أكد آخر تقرير أمريكي حول آفة الإرهاب في العالم، أن الجزائر تبقى شريكا محوريا لكافة الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب، وأشار إلى أن السلطات الجزائرية واصلت حملاتها الحازمة للقضاء على جميع التحركات الإرهابية، كما تواصل جهودها لصد أي نشاط إرهابي في العاصمة، وفي المراكز الحضرية الرئيسية الأخرى، مبرزا دور مختلف  الأجهزة الأمنية والعسكرية، وعلى رأسها مديرية الاستعلامات والأمن في عمليات البحث عن الإرهابيين في منطقة القبائل والمناطق الجبلية الأخرى، وكذا وفي مناطق الصحراء الشاسعة.
وذكر التقرير الأمريكي السنوي حول الإرهاب في العالم لسنة 2014، بأن تنظيمي "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي و"المرابطون"، يبقيان يشكلان تهديدا إرهابيا حقيقيا بالجزائر، فيما ظهرت الجماعة الإرهابية "جند الخلافة في الجزائر" في عام 2014، عقب انفصالها عن القاعدة في المغرب الإسلامي، وإعلانها الولاء لتنظيم "الدولة الإسلامية في العراق والشام"، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية حافظت على سياسة صارمة "أي دون أي تنازلات" فيما يتعلق بالتعامل مع الجماعات الإرهابية التي تحتجز المواطنين كرهائن، "كما دعت الدول الأخرى إلى تبنّي هذه السياسة ـ يضيف التقرير ـ الذي أشار من جانب آخر إلى أن الاضطرابات الأمنية والسياسية التي تعرفها المنطقة، ساهمت في تنامي التهديدات على الجزائر، "حيث حاولت الجماعات المتطرفة والشبكات الإجرامية النشطة في منطقة الساحل التحرّك عبر ما يقارب 4000 ميل (6400 كلم) من الحدود الجزائرية، لتنفيذ هجمات انتقامية ردا على التدخل العسكري الدولي في مالي".
وإذ ذكرت الوثيقة بأن تلك الجماعات الإرهابية تستعمل الأسلحة المهربة من ليبيا أو تونس، أشارت إلى أن جرائم الاتجار بالأسلحة وبالمخدرات والبشر أصبحت من التهديدات الخارجية الرئيسية، التي تثير انشغال الجزائر، مبرزة في هذا الإطار الاهتمام الذي أولته هذه الأخيرة للتنسيق الإقليمي حول أمن الحدود، والذي أصبح بالنسبة ضرورة ملحة لوقف التهديدات الأمنية المتنامية بفعل العلاقة بين النشاط الإرهابي والجريمة المنظمة، ومهربي المخدرات في المغرب العربي والساحل.

عصرنة منظومتي التشريع والمواجهة 

كما تطرق التقرير إلى الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الجزائر في مجال تحديث التشريع المتعلق بالمجال الأمني، والتي صاحبت الجهود التي بذلتها خلال فترة 10 سنوات لتعزيز القوات الأمنية والعسكرية وعصرنتها، وذكر على وجه الخصوص بالمرسوم الرئاسي الصادر في جوان 2014، والذي أعاد من خلاله رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، هيكلة مصالح الجيش الوطني الشعبي، ولاسيما منها دائرة الاستعلامات والأمن.
وأبرزت الوثيقة الأمريكية أيضا الأهمية التي أصبحت توليها السلطات العليا في الجزائر لأمن المناطق الحدودية، مشيرة إلى عقد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في سبتمبر 2014 لاجتماع للمجلس الأعلى للأمن، بهدف رفع مستوى اليقظة في تأمين  الحدود، وتوسيع عمليات البحث لإحباط محاولات التسلل الإرهابي، فضلا عن تعزيز التنسيق مع دول الجوار بشأن أمن الحدود، وتعزيز حماية المنشآت الطاقوية ووضع نقاط تفتيش جديدة مشتركة ودوريات على طول الحدود، وتبادل المعلومات، وبرامج التدريب والمعدات.
كما تمت الإشارة إلى كافة الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات الجزائرية في إطار تقوية التدابير المعمول بها على مستوى النقاط الحدودية بما فيها الموانئ والمطارات، حيث ذكر التقرير استخدام معدات تقنية للتدقيق في هويات المسافرين، علاوة على الاستعانة بقنوات "الانتربول"، والتنبيهات والملاحظات الدولية للبقاء على اطلاع على المسافرين المشبوهين، مسجلا بأن هذه الجهود أثمرت في 2014 بقيام قوات الأمن الجزائرية بعدة اعتقالات، ومذكّرا نقلا عن وسائل الإعلام الخاصة بمحاكمة نحو 50 مشتبها فيهم بتهمة دعم أو الانتماء إلى منظمة إرهابية والاختطاف للحصول على فدية.
وتطرق التقرير الأمريكي كذلك إلى عمل الحكومة الجزائرية في سياق متصل على جبهة مكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، والتي تم في إطارها إصدار نصوص جديدة، مبرزة الحضور القوي للجزائر في إطار التكتلات الإقليمية على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومجموعة "إيغمونت" لوحدات الاستخبارات المالية، وهي شبكة غير رسمية من وحدات الاستخبارات المالية. وذكر المصدر في نفس الإطار بالتعاون الجزائري ـ الأمريكي في المجال القضائي، والذي تضمن تنظيم الورشات المشتركة لضبط المفاهيم القانونية للأعمال الإجرامية، ومنها ورشات خصّت تمويل الإرهاب وتفكيك المنظمات الإجرامية المعقّدة وشبكات تمويل الإرهاب.

مضاعفة الجهود الدبلوماسية والتمسك بمبدأ عدم التدخل

وأشار التقرير الأمريكي أيضا إلى أن الجزائر التي ضاعفت في 2014، جهودها الدبلوماسية لمكافحة الإرهاب في المنطقة حافظت في الوقت نفسه، على سياستها العسكرية غير التدخلية، مبرزا في هذا الصدد إسهامها الفعّال في التعاون الإقليمي والدولي من أجل السلام، والذي شمل تسهيل إجراء حوار وطني شامل للمجموعات والمسؤولين في مالي، للمساعدة في التوصل إلى قرارات سياسية بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ودعمها بقوة جهود الأمم المتحدة لإيجاد حل سياسي في ليبيا.
وتمت الإشارة في نفس الصدد إلى عضوية الجزائر في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وانضمامها إلى الشركاء الإقليميين والمنظمات الدولية من أجل تأسيس المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، واستمرارها في لعب دور قيادي في إطار جهود منع دفع الفدية للتنظيمات الإرهابية، وكذا نشاطها المكثّف في إطار مجموعة 5 زائد 5 وغيرها من المجموعات الجهوية.

الإسهام في العمل التوعوي لمكافحة التطرّف

كما ذكر التقرير بالعمل التوعوي الذي تقوم به الجزائر من خلال وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لمكافحة التطرّف عبر التحسيس والتكوين المتواصل للأئمة وتحديد مضامين الخطب في المساجد، ومنع استخدام الدين لأغراض سياسية، واقتراح إنشاء أكاديمية للفتوى في الجزائر لتشمل أساتذة الجامعات والعلماء في مختلف المجالات، علاوة على توسيع جهود التوعية الدولية، مثل تلك التي شملتها اتفاقية تعاون مع وزارة الداخلية الفرنسية، لبث صلاة الجمعة من المسجد الكبير في باريس على التلفزيون الجزائري، واستقبال فرنسا لأئمة جزائريين من أجل نشر صورة أصح عن الإسلام المتوازن والمتسامح والدعوة إلى احترام مبادئ المواطنة.
وذكر تقرير الكتابة الأمريكية، بأن عدد ضحايا العمليات الإرهابية في العالم، كان قد سجل ارتفاعا بـ81 بالمائة في سنة 2014، مرجعا السبب الأساسي في هذا الارتفاع إلى تنامي النشاط الإرهابي لما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش".