أنهى الوزير الأول عبد المالك سلال أول أمس، زيارة عمل دامت يوما واحدا إلى لندن، تحادث خلالها مع نظيره البريطاني دافيد كامرون. وفي تصريح للصحافة عقب المحادثات، أكد السيد سلال أن الجزائر "تُعد شريكا هاما لبريطانيا"، مشيرا إلى "تحسن تدريجي" للعلاقات بين البلدين. وقال إن لقاءه مع السيد كامرون "سمح باستعراض التطور التدريجي" للعلاقات بين البلدين التي "ستتعزز أكثر" خلال السنوات المقبلة.
وتطرق السيد سلال مع نظيره البريطاني في هذه المحادثات التي حضرها وزيرا الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب والتجارة عمارة بن يونس، لعدة مسائل، منها العلاقات الثنائية، لاسيما الجانب الاقتصادي، وكذا الوضع السائد في ليبيا ومالي. وسجل الوزير الأول "تطابقا في وجهات النظر" بين البلدين بخصوص هذه المسائل.
من جهة أخرى، أوضح الوزير الأول أنه بلّغ خلال هذا اللقاء، تحيات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، مضيفا أن السيد كامرون طلب منه، بدوره، أن يبلّغ "تحياته الخالصة وتهانيه" لرئيس الجمهورية.
وأكدت الجزائر وبريطانيا أول أمس بلندن، التزامهما بإقامة شراكة اقتصادية طويلة الأمد، حسبما أكدته رئاسة الوزراء البريطانية. وأشار بيان صدر بعد المحادثات التي جرت بين الطرفين، إلى أنهما "أعربا عن ارتياحهما لنجاح" المنتدى الجزائري - البريطاني حول التجارة والاستثمار الذي جرى يوم الأربعاء الفارط بلندن، بمشاركة حوالي 500 رجل أعمال بريطاني.
كما أشار ذات البيان إلى أن السيد سلال أعلم نظيره البريطاني بـ "مخططات الجزائر في مجال الإصلاح الاقتصادي، معربا عن أمله في تطوير علاقات الاستثمار مع المملكة المتحدة في قطاعات جديدة، على غرار الفلاحة والدفاع والسياحة".
وجاء فيه أن "البلدين تطرقا كذلك للجانب الأمني، وناقشا تهديد التطرف الإسلاموي وكذا الشراكة في المجال الأمني بين البلدين". كما أشارا إلى أن التعاون في مجال مكافحة الإرهاب قد "تعزّز" منذ الاعتداء الذي وقع بعين أمناس (تيقنتورين - يناير 2013)، وتحادثا حول إمكانية "تعزيزه بشكل أكبر"، وأكدا على ضرورة مواصلة مكافحة التطرف.
من جانب آخر، تناول المسؤولان الوضع السائد في ليبيا. وتطابقت وجهات نظرهما حول "ضرورة إجراء حوار شامل" في هذا البلد؛ من أجل "ضمان إنهاء العنف وتسوية سياسية دائمة". وأكد الوزير الأول البريطاني أن المملكة المتحدة تعمل بتعاون وثيق مع الجزائر، للمساهمة في إرساء الاستقرار في هذا البلد الجار للجزائر.
من جهته، أطلع السيد سلال نظيره البريطاني على "تطورات " الأوضاع في مالي، والجهود التي تبذلها السلطات المالية من أجل ترقية الاستقرار.
وخلص البيان إلى أن السيد كامرون تطرق لمسألة تسليم المخالفين للقانون. واتفق الوزيران الأولان على أن فرقهما "ستعمل معا" من أجل "ضمان عودة السجناء في الوقت المناسب".         
وللإشارة، تم بمناسبة تنظيم منتدى الاستثمار، التوقيع على اتفاقين في مجال الصحة، الأول بين مجمع صيدال والمجمع الدولي "كلينيكا غروب" المتخصص في البحث الإكلينيكي، والمتواجد بالجزائر منذ سنة 2007، وينص على مرافقة المخطط الوطني لمكافحة السرطان.
أما الثاني فوقع بين صيدال والشركة البريطانية - السويدية للبحث في البيولوجيا الصيدلانية "أسترا زينيكا"، ويتضمن تبادل الخبرات والمهارات، واستكشاف طرق التعاون لصناعة الأدوية محليا.
وكان المنتدى الذي عُقد عشية زيارة السيد سلال للندن، فرصة للجانب الجزائري، لعرض أجواء الاستثمار في الجزائر؛ إذ أكد المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار عبد الكريم منصوري، أن الاستثمار في الجزائر "حر"، وأنه لا يوجد أي تضييق على المستثمرين باستثناء احترام القوانين السارية.
وأوضح أنه "بالإمكان إنشاء شركات بكل حرية، واختيار نوع الشركة وقطاعات النشاط بكل حرية، فليس هناك نشاطات مخصصة للدولة"، مبرزا المبادئ العامة التي تسيّر الاستثمار في الجزائر، والمتمثلة في حماية الاستثمار وضماناته، فضلا عن المزايا وحماية المستثمرين بفضل الاتفاقيات الثنائية الدولية للحماية المتبادَلة للاستثمار، التي وقّعت الجزائر على 60 منها مع خمسين بلدا.
من جانبه، أكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد بالمناسبة، أن مناخ الأعمال في الجزائر "محفّز" للمستثمرين الوطنيين والأجانب. وأضاف أن الاستقرار السياسي والاقتصادي للجزائر ووزنها بالمنطقة، كلها عوامل تجعل منها بلدا "مهمّا" بالنسبة للملكة المتحدة.
وقال إن "الجزائر بحاجة إلى الخبرة البريطانية في العديد من القطاعات خاصة الخدمات والفلاحة والبناء، كما أن البريطانيين بحاجة إلى سوقنا".
من جانب آخر، أعلن الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز نور الدين بوطرفة، أن مؤسسته تعتزم فتح معهد لإدارة الأعمال وتعليم اللغة الإنجليزية. وأوضح في تصريحات صحفية على هامش المنتدى، أن سونلغاز مهتمة بتكوين إطاراتها، وأعربت عن أملها في عقد شراكات مع المؤسسات التي تتعامل باللغة الإنجليزية، لاسيما جينرال إلكتريك من أجل إنشاء هذا المعهد.