أكد قائد الدرك الوطني اللواء مناد نوبة، على عزم الجزائر على القضاء على جميع أشكال الإجرام العابر للحدود، والتزامها بتنفيذ القرارات المعتمدة طبقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة  لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان. مضيفا  أن بلادنا منذ استقلالها «لم تدّخر أي جهد من أجل تعزيز الأمن الداخلي  للدول».

جاء ذلك خلال إشراف السيد نوبة، على افتتاح أشغال الملتقى الدولي حول الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي، نيابة عن نائب وزير الدفاع الوطني،  رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة (5+5) دفاع لسنة 2017.

المتدخل أوضح أن هذه الإرادة ترجمت بالمصادقة على عدة اتفاقيات وبروتوكولات دولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان في 5 فبراير 2002، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير الشرعي بالمخدرات والمؤثرات العقلية في 28 يناير 1995، وكذا بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين برا وبحرا وجوا بتاريخ 9 نوفمبر 2003. 

كما أشار إلى أن بلدان المبادرة بحكم موقعها الجغرافي «تواجه وضعا أمنيا إقليميا متّسما بتعدد شبكات الإجرام العابر للحدود التي تستفيد أحيانا من التغطية المحلية، والتنظيم المحكم من أجل النشاط لاسيما في تهريب المخدرات، الاتجار بالأسلحة والذخيرة والتهريب، مشيرا إلى أن «الارتباط بين المجرمين بمختلف أصنافهم بنشاطهم غير الشرعي المنظم والمهيكل حسب الاختصاص مع الجماعات  الإرهابية التي تنشط أساسا على مستوى شريط الساحل الصحراوي، يشكل عاملا إضافيا للمخاطر المتواجدة بالمنطقة»، مضيفا في هذا السياق أن الجريمة تطورت خصوصا بعد الاضطرابات التي عرفتها بعض الدول عقب أزمات سياسية، الأمر الذي فتح  المجال ـ كما قال ـ «أمام التنظيمات الإجرامية لتكوين شبكات عابرة للحدود والأوطان». 

قائد الدرك الوطني أبرز أن هذه الوضعية «لها تأثير بالغ على الاقتصاد  والتجارة وعلى الصعيد الاجتماعي والسياسي وكذا على صحة وأمن المواطن وعلى البيئة، كما أنها تؤدي إلى تفاقم ظاهرة الهجرة غير الشرعية. 

المسؤول أكد أن الجهود المتعلقة بمكافحة الإجرام العابر للحدود «ينبغي أن تكون في إطار تعاون دولي متين وعملي يجب تعزيزه وتقويته بين الهيئات المعنية»، مضيفا أن «ازدياد الحاجة لتأمين المجتمع ضد الجريمة تتطلب ديناميكية متطورة تعتمد على التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال، مما يفرض تحسين عمل مصالح الأمن بهدف الاستجابة للمبادئ الأساسية الثلاثة» .

يتعلق الأمر -مثلما أوضح- بـ«مبدأ الفعالية عن طريق عصرنة الوسائل بهدف  امتلاك أداوت ذات مستوى تكنولوجي يتفوق على الذي يملكه المجرمون، ومبدأ التبادل عن طريق تبادل المهارات والمعالجة للمعلومة العملياتية، بهدف الوصول إلى الحلول ذات الصلة وكذا الشراكة عن طريق ترقية التعاون بين المؤسسات فيما يتعلق  بالمبادرة بمشاريع وبرامج التطوير المشترك حول المواضيع التي تكون محل  انشغالات مشتركة التي يندرج ضمنها موضوع التكوين.  

كما أشار إلى أن «الوضع الخطير الذي يتميز بظهور الإجرام العابر للحدود يفرض تجسيد تصور بلدان المبادرة بوضع إستراتيجية شاملة لمكافحته بالتعاون بين  العدالة ومصالح الأمن العمومي»، مبرزا أن ملتقى الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي «تشكل فرصة سانحة لتبادل وجهات النّظر حول مختلف  الميادين التي يتضمنها الموضوع وتسليط الضوء على الإشكالات والتحديات» . في الختام أشار السيد مناد، إلى أن مبادرة (5+5) دفاع «أخذت منذ إطلاقها في ديسمبر 2004، أبعادا ملموسة وعملياتية كون المواضيع المستجدة يتم دراستها بانتظام من طرف  

الخبراء التابعين للدول العشرة الأعضاء بهدف تبادل الخبرات واستغلال التقدم الحاصل في هذا المجال».

للإشارة انطلقت أشغال الملتقى بالنادي الوطني للجيش بني مسوس (الجزائر العاصمة)، تحت عنوان موضوع «الجريمة العابرة للحدود وأثرها على الأمن العمومي» وذلك في إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكري متعدد الأطراف لمبادرة (5+5) دفاع لسنة 2017، المعتمد من قبل وزراء دفاع الدول الأعضاء في المبادرة. 

وفق بيان لوزارة الدفاع الوطني يعالج هذا الملتقى تأثير الأشكال الثلاثة  للجريمة على الأمن العمومي والتي تحظى بالاهتمام الرئيسي المشترك للدول الأعضاء في هذه المبادرة المتمثلة في الهجرة غير الشرعية، الاتجار غير الشرعي بالأسلحة والاتجار بالمخدرات، وهذا من خلال دراسة المسائل المتعلقة بالمنظومات التنظيمية والعملياتية التعاون بين الدول الأعضاء في المبادرة وسياسات الوقاية والمكافحة.