❊ واشنطن تقر بالدور الحيوي للجزائر في تسوية النزاعات الإقليمية

❊ الجزائر وواشنطن.. رؤى مشتركة في ترقية التعاون وتكريس قيم السلم

 تحمل برقية التهنئة التي وجهها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية دلالات كبيرة، كونها تعكس ثبات السياسة الخارجية للجزائر المرتكزة على التعامل مع كافة الشركاء على مسافة واحدة، بما فيها القوى العظمى التي تربطها ببعضها علاقات استثنائية على غرار روسيا والصين، انطلاقا من قناعتها بأهمية تنويع الشراكات في إطار المصالح المتبادلة التي تعود بالنّفع على الجانبين.

 تتقاطع رسالة الرئيس تبون، مع برقية التهنئة التي تلقاها من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بمناسبة فوزه برئاسيات 7 سبتمبر الماضي، لاسيما فيما يتعلق بالأهمية التي تشكلها علاقات الشراكة بين الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في المجالين الاقتصادي والثقافي وكذا التعاون الإقليمي.

فكلتا الرسالتين تعكسان التجاوب من أجل مواصلة الوتيرة الديناميكية للعلاقات بين البلدين، في الوقت الذي أكدت فيه واشنطن استعدادها للمضي قدما في مساعي تعميق العلاقات الثنائية خلال العهدة الثانية لرئيس الجمهورية، الذي يتمسك في التعامل مع كافة الدول في إطار احترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، فضلا عن الارتقاء بالتعاون الاقتصادي وفق مبدأ رابح ـ رابح.

وتنبع هذه القناعة للجزائر وسياستها الخارجية في مواكبة التحولات التي يعرفها العالم، في ضوء رصيدها الثري من المقومات المختلفة للتموضع في العالم الجديد وإعادة النظر في أسس العلاقات التقليدية وتطوير منظومة العلاقات الدولية للارتقاء بها نحو منظور استراتيجي متسق، وليس مجرد علاقات بينية متفرقة.

يأتي ذلك في سياق السياسة الجديدة التي يتبنّاها الرئيس تبون، في سياق إبعاد تهمة الانحياز إلى المعسكر الشرقي عن الجزائر، والتي كانت لصيقة بها لعقود طويلة، حيث عمل التقارب الأمني بين البلدين عقب أحداث 11 سبتمبر، على فتح آفاق جديدة من التعاون الذي توسع ليشمل عدة مجالات، فضلا عن الوزن الاستراتيجي الذي تتمتع به الجزائر في المنطقة.

فعلى المستوى السياسي، تقر واشنطن بالدور الحيوي للجزائر في المنطقة، في ظل إسهاماتها  في تسوية النزاعات الإقليمية، على غرار تحسين الأمن في منطقة الساحل ومحاولة ايجاد حل نهائي في ليبيا عبر تشجيع الحلول التوافقية مع رفض التدخل في الشؤون الداخلية في هذا البلد الجار، كما أن توليها منصبا غير دائم بمجلس الأمن يعد فرصة لها من أجل المرافعة لصالح تكريس قيم السلم في العديد من الدول، مستندة في ذلك إلى تجربتها الدبلوماسية الكبيرة في رأب الصدع للعديد من بؤر التوتر في العالم.

وفي الشق الاقتصادي، تسعى الجزائر عبر استراتيجيتها لتنويع الاقتصاد الوطني، إلى إبرام اتفاقيات وشراكات وفق مبدأ رابح- رابح مع مختلف الشركاء، من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر الجزائر شريكا رائدا في منطقة المغرب العربي، بالنظر إلى ما تتمتع به من قدرة في تنويع اقتصادها، والحد من اعتمادها على الواردات.
وبارتفاع حجم المبادلات التجارية بين البلدين، تصبح الجزائر الشريك الثاني للولايات المتحدة الأمريكية في العالم العربي، وتحتل المحروقات صدارة هذه المبادلات، حيث تمثل 95% من قيمة الصادرات الجزائرية للولايات المتحدة الأمريكية، ما جعل واشنطن أول شريك تجاري للجزائر بعدما كانت فرنسا تحتل الصدارة.

وفي إطار الرؤية الجديدة للجزائر، تعمل واشنطن بشكل وثيق على تنفيذ خطط الجزائر لتنويع الاقتصاد في القطاعات الاستراتيجية على غرار الزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة النظيفة، علما أن نحو 100 شركة أمريكية  تنشط بالجزائر أغلبها في قطاع الطاقة. كما أن الجزائر بترسانتها القانونية الجديدة المشجعة للاستثمار، باتت محل اهتمام الشركاء من بينهم الولايات المتحدة الأمريكية التي أشادت بالإصلاحات المنتهجة في تقرير نشر العام الماضي.