❊ دعم معنوي ومادي غير مشروط للقضايا العادلة

❊ الرئيس تبون  يعيد سنة التضامن مع الفلسطينيين إلى الواجهة

❊ إسهام فعّال للدبلوماسية الجزائرية في قضايا السلم والتنمية

❊ دعم القضية الصحراوية لإنهاء آخر مظاهر الاستعمار في إفريقيا

لم تكل ولم تمل الجزائر في دعم القضية الفلسطينية رغم مرور 9 أشهر من العدوان الصهيوني على غزة، حيث كثّفت نشاطها الدبلوماسي على مستوى مجلس الأمن منذ مباشرة مهامها على مستوى هذه الهيئة كعضو غير دائم، وذلك في سياق الوفاء بالتزامها بدعم قضايا التحرّر على غرار قضية الصحراء الغربية، انطلاقا من المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية المستلهمة من نصّ بيان أول نوفمبر 1954.                                                                         

إلى جانب دعمها المعنوي، لم تتخلف الجزائر عن الوفاء بالتزاماتها المادية تجاه القضية الفلسطينية  في محاولة التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، حيث يشكل تسبيق دفع الشطر الثاني من مساهمتها  المالية في ميزانية السلطة الفلسطينية، بقرار معلن من قبل الرئيس تبون في كلمته، أول أمس، أمام المؤتمر رفيع المستوى حول الوضعية الإنسانية بغزة بالأردن، سابقة من نوعها  في ظل الظرف الصعب الذي تمر به القضية الأم.

وليس ذلك غريبا عن الجزائر التي التزمت دوما بتقديم مساهمتها المالية لفلسطين، حيث تضخ سنويا ما قيمته 55 مليون دولار، إضافة إلى تخصيص ما لا يقل عن 75 مليون دولار لمشاريع بفلسطين خاصة تلك المتعلقة بترميم أوقاف القدس المحتلّة. وتحرص الجزائر على ترجمة مواقفها  في دعم القضية قولا وفعلا، إذ سبق لها أن قدمت مساهمة مالية للسلطة الفلسطينية تقدر بـ100 مليون دولار بمناسبة زيارة الرئيس عباس للجزائر في 2021. كما منحت في جويلية الماضي إعانة مالية  للسلطة  تقدر بـ30 مليون دولار للمساعدة في إعادة إعمار مدينة جنين التي شهدت عملية عسكرية إسرائيلية هي الأوسع منذ سنوات عدة في الضفة الغربية المحتلة.

وقدّمت الجزائر مساعدات بـ61,4 مليون دولار لقطاع غزة التي تعرّضت  للعدوان الاسرائيلي في صائفة 2014، حيث دمّر الكيان الصهيوني عديد المنشآت والهياكل القاعدية، ما دفع إلى عقد مؤتمر إعادة إعمار في القاهرة، وهي المساعدات التي صبّت مباشرة في حساب البنك الفلسطيني.

بذلك يصر رئيس الجمهورية على الحفاظ على سنة التضامن مع الشعب الفلسطيني وإعادتها إلى الواجهة تزامنا مع تصاعد موجة التطبيع مع الكيان الصهيوني في المنطقة العربية، ما  جعله يحظى بالتقدير من قبل الشعب الفلسطيني. ولا أدل على ذلك، اختياره من قبل مؤسسة سيدة الأرض الفلسطينية ليكون شخصية عام 2020 السياسية، عشية الذكرى 32 لإعلان قيام دولة فلسطين، حيث تم بمناسبة ذلك غرس شجرةَ زيتون باسمه في القدس.

وحرص الرئيس تبون منذ انتخاب الجزائر كعضو غير دائم بمجلس الأمن ، على إسداء تعليمات لإيلاء الاهتمام بقضايا السلم والأمن في العالم ودعم قضايا التحرّر وعلى رأسها القضيتان الفلسطينية والصحراوية، حيث تجسّد ذلك بتبني مجلس الأمن شهر مارس الماضي قرارا بوقف إطلاق النار في غزة بعد أن لعبت الجزائر دورا مؤثرا في اعتماده.

وظلت الجزائر تطرق أبواب مجلس الأمن في كل مرة في إطار تطبيقها لسياسة الخطوة خطوة، حيث صوّتت مؤخرا لصالح مشروع القرار الأمريكي لوقف إطلاق النار في القطاع، موازاة مع التزامها الثابت بدعم الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه غير القابلة للتصرف. ولعبت الجزائر دورا بارزا في إدراج بعض انشغالاتها في النص النهائي لمشروع القرار الأمريكي، حتى يكون متوافقا مع تطلعات الفلسطينيين، في سياق البحث عن منفذ لإنهاء العدوان الغاشم على قطاع غزة، في حين مازالت تبذل الجهود من أجل نيل فلسطين عضويتها في الأمم المتحدة.

وكثيرا ما ركزت الجزائر على البعد الإنساني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني خلال جلسات النقاش التي تعقدها على مستوى مجلس الأمن، وردّت على المحاولات المجحفة والممنهجة التي تعرضت لها “الأونروا” من طرف سلطات الاحتلال الغاشم بتخصيص مساعدة مالية بـ15 مليون دولار لهذه الهيئة الدولية لتمكينها من الاضطلاع بدورها والاستجابة لصرخات الاستغاثة من سكان القطاع .

كما حرصت الجزائر على تفعيل البعد التضامني مع الشعب الفلسطيني، من خلال إجلاء 46 مصابا فلسطينيا ومعهم 67 مرافقا في سياق المبادرة التي أعلن عنها الرئيس تبون للتكفل بـ450 فلسطيني مصاب من أجل تلقي العلاج، فضلا عن مدّ جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية إلى القطاع المنكوب. والأمر ذاته بالنسبة لقضية الصحراء الغربية، حيث ترافع  الجزائر دون كلل ولا ملل لصالح حقّ شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره ونيل استقلاله، من خلال تنظيم استفتاء حرّ تماشيا مع بنود القرار 1514 وتنفيذا لولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، سعيا منها على إنهاء آخر مظاهر الاستعمار في إفريقيا في ظل التملص المغربي على قرارات الشرعية الدولية.