❊ النواب مدعوون لاحترام الأعراف الدستورية في إثارة القضايا

❊ احتواء جريمة الوخز بالإبر في أسبوع باستنفار جميع المصالح

❊ مراجعة قانون العقوبات للقضاء على الشعوذة وحماية الشرطة القضائية

❊ قانون المضاربة حقّق أهدافه في حماية قوت المواطن وقدرته الشرائية

دعا وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، النواب إلى التقيد بالأعراف الدستورية في إثارة بعض القضايا، وتجنب عرضها في منبر المجلس، لاسيما التي تشكل منها تداخلا بين السلطات ودافع في مقام آخر عن قانون المضاربة، مشيرا إلى أن هذا القانون الذي جاء لحماية قوت المواطن وقدرته الشرائية حقق أهدافه. كما أكد أن عهد غلق الإدارات والبلديات قد ولّى وأن القانون فوق الجميع.

أبدى وزير العدل حافظ الأختام، بمناسبة رده على انشغالات النواب، أمس، في إطار مناقشة مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والإتجار غير المشروعين بها، امتعاضه، من بعض القضايا التي يثيرها النواب، باعتبارها تشكلا، حسبه، مساسا باستقلالية السلطات، لاسيما منها السلطة القضائية. وذكر في هذا الإطار قانون المضاربة، الذي كانت أحكامه القضائية محل انتقاد النواب، ومكن من الحفاظ على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطن.

واعتبر الوزير بأنه “كان يتعين على النواب احترام الاحكام القضائية التي صدرت في حق المضاربين، لأنها ليست نهائية وكان الأجدر بمن لمس أن قرارا مجحف صدر بحقة أن يقدم طعون لدى الجهات القضائية وليس توكيل النواب لإثارة تلك الأحكام بمنبر البرلمان”، داعيا النواب لاحترام مبدأ الفصل السلطات. كما نبّه إلى أن عهد غلق الإدارات والبلديات قد ولى بعدما بسطت الدولة سلطة القانون، في إشارة منه لتدخل نائب تطرق لجزء من قضية تتعلق بتوقيف محتجين ومحاكمتهم دون تناول ما قام به الأشخاص قاموا بغلق مقر البلدية. وفي رده على تعليقات النواب التي ربطت انتشار المخدرات بالبطالة والفقر، قال طبي إن هذه الأخيرة هي جزء من الأسباب، مبديا تفاؤله بشأن القضاء على هذه الآفة، “كون السنة الجارية هي سنة الإقلاع الاقتصادي، لاسيما بقطاع الفلاحة الذي سيوفر آلاف مناصب الشغل”، مشيرا في نفس الإطار إلى أن منحة البطالة التي أقرها الرئيس دليل على حرص الدولة على تجفيف أسباب الإجرام .

وأعلن الوزير أن الظاهرة الوخز بالإبر التي انتشرت في الآونة الماضية، تم احتواؤها في ظرف أسبوع، بفضل استنفار جميع المصالح امنية والقضائية والتربوية، داعيا المواطنين إلى التسلح بثقافة التبليغ. وأشار بخصوص أحكام مشروع القانون محل المناقشة إلى أن النص في مجمله يحترم المصطلحات الدولية، ما عدا منها ما يتعارض مع السيادة الوطنية، وبالنسبة لتصنيف المخدرات، فأوضح أنه من اختصاص اللجنة المنصبة التي ستقوم بتسجيل وتحيين الأصناف الجديدة. وقال طبي إن الجزائر في حرب حقيقية مع المخدرات لأن أطنانا منها تتهاطل على الوطن، وهي تشكل مساسا حقيقيا بالأمن القومي. وكشف في سياق متصل، عن التحضير لمحاربة الأغاني والمنشورات التي تشجع الشباب على استهلاك المخدرات والانحلال الأخلاقي.