أكد وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة أمس، بأن الحديث عن حقوق الإنسان في الجزائر اليوم يقود إلى إبراز ثمار الإصلاحات السياسية العميقة التي باشرها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من أجل تعزيز دولة الحقّ والقانون. 

ذكر وزير العدل في كلمة قرأها نيابة عنه ممثل عن الوزارة خلال احتفالية الذكرى 76 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بأن الجزائر صادقت على كل القوانين والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان في مختلف المجالات والتي تجسّدت في شكل مبادئ دستورية في كل دساتيرها إلى غاية دستور 2020 الذي شكل، حسبه، قفزة نوعية في مجال الحقوق والحريات وإعطاء أهمية للهيئات التي تسهر على تجسيدها.

وأكد الوزير أن الجزائر قطعت أشواطا معتبرة في احترام حقوق الإنسان بالتعديلات المستمرة للقوانين التي تضمن حقوق الإنسان في الحجز تحت النظر والتقاضي وأنسنة ظروف الاحتباس، مشيرا إلى أن وفاء الجزائر للقوانين الدولية، التزام ثابت نابع من قناعتها أن احترام حقوق الإنسان هي قيم سامية للإنسانية جمعاء. وأشار إلى أنها تتعامل بإيجابية وشفافية تامة مع المراسلات والمذكرات الواردة من الآليات الأممية، حيث تتفاعل معها في إطار الثقة المتبادلة واحترام مدوّنة قواعد السلوك التي تحكمها. 

من جهته دعا وزير الدولة عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني إلى تعزيز ودعم التشريعات الدولية التي تحمي حقوق الإنسان، وتطويرها بما يتماشى وتطوّر المجتمعات، ملحا على ضرورة مساءلة المنتهكين للقانون الدولي وتطبيق قرارات مجلس الأمن ومذكرات الاعتقال الدولية ضد مجرمي الحرب في الكيان الصهيوني. كما طالب عميد جامع الجزائر بتفعيل المؤسّسات المحلية والدولية من خلال تعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن الحقوق الأساسية وإطلاق مبادرات تعليمية عالمية لتثقيف الأجيال حول أهمية حقوق الإنسان، مع التركيز على القيم الأخلاقية المشتركة. ودعا إلى جعل المناسبة منطلقا لعمل حقيقي وجماعي لمجابهة التحديات الراهنة وبناء مستقبل أكثر عدلا وإنسانية عن طريق الحوار، ومحاربة ازدواجية التعاطي مع القضايا المتعلقة بالشعوب المضطهدة للوصول إلى تطبيق الشرعية الدولية ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية.

أما ممثلة مكتب الأمم المتحدة بالجزائر، فأشادت بالنتائج الإيجابية التي سجلتها الجزائر في مجال حقوق الإنسان، وتمكّنها من تجسيد معظم مشاريع التنمية المستدامة، مؤكدة أن مكتب الأمم المتحدة سيواصل جهوده لدعم ومرافقة الجزائر في هذا المسعى لتجسيد أهداف التنمية وترقية الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للسكان.

وتم خلال اللقاء تكريم الرئيسين السابقين للمجلس الوطني لحقوق الإنسان فاروق قسنطيني وفافا بن زروقي ومنح جائزة حقوق الإنسان لسنة 2024 للمرأة الجزائرية والمرأة الفلسطينية.