❊ زيتوني: الجزائر لا يعقدها أي كان.. دخلنا مرحلة جديدة من الإصلاحات العميقة

❊ بوجمعة: عازمون على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي لتعقب جرائم تبييض الأموال

كشف وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، بأن الجزائر ستحسن من تصنيفها في مجال محاربة تبيض الأموال قبل نهاية السنة الجارية، في قائمة الدول التي صنفتها مجموعة العمل المالي الدولية، فيما أكد وزير التجارة الداخلية الطيب زيتوني أن الجزائر كانت من الأوائل التي دعت إلى محاربة تبض الأموال وتجفيف منابع تبيض الأموال ودافعت الثمن غاليا في الدفاع عن هذه المبادئ.

أكد بوالزرد خلال اليوم الدراسي الذي نظمه المركز الوطني للسجل التجاري، أمس، حول موضوع "المستفيد الحقيقي درع واق ضد تبيض الأموال وتمويل الإرهاب"، أمس، بفندق الأوراسي بالجزائر، أن الجزائر التي صنفت في المنطقة الرمادية للتصنيف العالمي الصادر عن مجموعة العمل المالي، قطعت أشواطا معتبرة في المدة الأخيرة وتكفلت بكل الملاحظات والتوصيات الصادرة عن هذه المنظمة التي هي عضو فيها من أجل تحسين تصنيفها، مفيدا أنها ستكون في وضع أحسن قبل نهاية السنة من خلال تحسين كل المؤشرات. ودعا الوزير كل الجهات المعنية بمواصلة الجهود لتحقيق نتائج إيجابية في مجال محاربة تبيض الأموال بدون توقف بعد تحقيق هذا الهدف، وذلك برصد كل الإمكانيات لتجسيد الشفافية والنجاعة في التسيير، مذكرا بأن الجزائر كانت سباقة في تجسيد أهداف محاربة تمويل الإرهاب وتمويل إنتاج أسلحة الدمار الشامل ضمن مجموعة العمل المالي. كما أشار بوالزرد إلى أنه بالرغم من هذه المجهودات إلا أن العمل خلال العامين الماضيين لم يكن بالتنظيم والوتيرة اللازمين لجعل الجزائر في المستوى المطلوب في مجال محاربة تبيض الأموال بحكم أنها عضو في المنظمة، الأمر الذي جعلها تقطع أشواطا لتحسين تصنيفها على كل الأصعدة باعتبار أن الموضوع ليس مسألة دولية فقط بل أمر بالغ الأهمية يخص البلد.

زيتوني: الجزائر دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية العميقة

من جهته، لفت وزير التجارة الداخلية، الطيب زيتوني، إلى أن الجزائر "لا يعقدها أي كان"، في إشارة منه إلى بعض الجهات التي تحاول في كل مرة التقليل من جهودها، مؤكدا أن الجزائر كانت من أوائل الداعين إلى تجفيف منابع الإرهاب حيث دفعت – كما قال – الفاتورة غالية في الدفاع عن موقفها، ولها مسار طويل في النضال من أجل هذا المبدأ بطرح الموضوع في المحافل الدولية كلما أتيحت لها الفرصة، في الوقت الذي كانت فيه العديد من الجهات تلتزم الصمت.

وذكر زيتوني بأن "الجزائر دخلت مرحلة جديدة من الإصلاحات البنيوية العميقة، بفضل الرؤية المتبصرة لرئيس الجمهورية الذي جعلَ من الشفافية، النزاهة، والحوكمة الرشيدة، ركائز بناء دولة قوية بمؤسساتها محصنة ضد الفساد المالي والإداري".

وفي هذا السياق، قال زيتوني إن تحديد هوية المستفيد الحقيقي من المؤسسات تحتل مكانة محورية، باعتبارها الخط الأول للدفاع عن الاقتصاد الوطني، بكشف أي محاولات للتمويه أو استغلال الكيانات القانونية والمالية لأغراض مشبوهة، وعلى رأسها تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ولتحقيق هذا الهدف، بادرت الجزائر إلى إنشاء السجل الوطني للمستفيدين الحقيقيين كمنصة مركزية لتجميع وتحديث بيانات الملكية الفعلية للأشخاص المعنويين، بما يمكن السلطات من رصد التدفقات المالية المشبوهة، غلق الثغرات التي قد يستغلها المتلاعبون، وتأمين الاقتصاد الوطني من المخاطر العابرة للحدود. وأضاف زيتوني أن فعالية هذا السجل لن تكتمل إلا من خلال التزام جماعي من كافة المتعاملين الاقتصاديين والأشخاص المعنويين بالتصريح الشفاف والدوري، بما يعزز ثقة السوق، ويجعل من الجزائر بيئة آمنة للاستثمار والتنمية.

وفي السياق، أكد الوزير أن السجل التجاري الرقمي سيضفي مزيدا من الشفافية الاقتصادية من خلال الربط البيني لبيانات المركز الوطني للسجل التجاري وسائر المؤسسات الشريكة لتحقيق الانسجام مع توصياتِ مجموعة العمل المالي، مبرزا حرص قطاعه بالتعاون مع السلطات الرقابية والأمنية على إرساء الآليات اللازمة لتفعيل هذه التوصيات وجعلها واقعا يترجم في حماية الاقتصاد الوطني، لبعث رسالة للعالم مفادها أن الجزائر مصممة على تحصين اقتصادها، حماية سيادتها المالية، والدفاع عن مصالحها الاستراتيجية، وأنها لا تتسامح مع أي محاولات للمساس بمصداقيتها أو استقرارها المالي.

بوجمعة: الجزائر عازمة على تفعيل كافة آليات التعاون الدولي

أما وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، فذكر في كلمة له قرأها نيابة عنه رئيس الديوان بالوزارة، بالترسانة القانونية التي تعيد الجزائر النظر فيها في كل مرة لمواكبة التطورات الحاصلة في مجال الجريمة لمحاربة ظاهرة تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يجري حاليا مناقشة تعديل جديد على مستوى المجلس الشعبي الوطني سيطرأ على هذا القانون من خلال تعزيز صلاحيات اللجنة الوطنية لتقييم مخاطر تبيض الأموال وتمويل الإرهاب، وتدعيم مهام الرقابة والضبط بالإضافة الى تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال من خلال تبادل المعلومات والخبرات.

وأكد الوزير أن الجزائر عازمة على تفعيل كافة أليات التعاون الدولي المتاحة لرصد العمليات المشبوهة وجمع الأدلة ضد الفاعلين وحجز ومصادرة العائدات موضوع الجريمة.

وفي السياق أكد مدير السجل التجاري بالمركز الوطني للسجل التجاري، عمر جعبوب، أن عدد الشركات المسجلة بتصريح المستفيد الحقيقي لدى السجل التجاري يقدر حاليا بـ 178 ألف شركة على المستوى الوطني، موضحا أن الهدف من وضع مرسوم للتصريح بالمستفيد الحقيقي من الشركة يهدف لتحقيق الشفافية ومعرفة مصادر الأموال باعتبار أنه في كثير من الأحيان المستفيد الحقيقي من الشركات يكون شخص غير مصرح به ضمن ملاك الشركة.