أكد أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية مصطفى بخوش، قدرة الجزائر على المساهمة في حلحلة الأزمة السياسية في مالي باعتبارها "قوة وازنة" لها من الإمكانيات والخبرة ما يؤهلها للعب دور محدد ورئيس في المنطقة.

وأوضح الدكتور بخوش في حواره مع يومية "الخبر"، نشر في عددها الصادر أمس، أن "الجزائر كانت دائما حاضرة في منطقة الساحل بشكل عام.. وفي الأزمة المالية بشكل خاص بوصفها وسيطا محايدا ومقبولا من جميع الأطراف، الحكومة والمعارضة"، مذكرا بأنها "قادت مفاوضات السلام بين الحكومة المالية وحركة الأزواد التي وضعت نهاية لانتفاضات الطوارق في مالي السابقة في 1991- 1995 و2006 - 2009".

ويرى الأستاذ بخوش أن "الحراك الشعبي في مالي"، قد أعاد النقاش من جديد بخصوص دور الجزائر في استقرار منطقة الساحل باعتبارها قوة وازنة لها من الموارد والإمكانيات والخبرة ما يؤهلها للعب دور محدد ورئيس في المنطقة بالنظر لاعتبارات عديدة".

ومن بينها كما قال الأستاذ بخوش، "الاعتبار الداخلي المرتبط بالسياسة الخارجية للجزائر باعتبارها شريك استراتيجي في مجال مكافحة الإرهاب والاعتبار الإقليمي المتعلق بالطوارق الذين ينتشرون في كل من الجزائر وبوركينا فاسو وتشاد وليبيا والنيجر، والتي تشكل طبيعة حياتهم التي تقوم على الترحال والتنقل العابر للحدود تحديا حقيقيا يمكن أن تنتقل معه المشاكل بين دول المنطقة إذا لم يتم التعامل معه بمنطق إيجابي يستثمر في هذه الطبيعة لتنمية المناطق الحدودية وبعث مناطق حرة تسهل عمليات تنقل الأشخاص والسلع والبضائع".

كما أوضح الدكتور بخوش أن "الجزائر سعت أيضا لحشد استجابة إقليمية منسقة لمكافحة الإرهاب عبر الحدود والتهريب وغيرها من أشكال الجريمة المنظمة. وقد تكللت الجهود الجزائرية في هذا المجال بالتوقيع على ما عرف لاحقا بـ«خطة تمنراست" عام 2009 بين كل من الجزائر والنيجر ومالي وموريتانيا، والتي أدت في عام 2010 إلى إنشاء مركز عمليات عسكرية مشتركة (CEMOC) في مدينة تمنراست الجزائرية وتشكيل خلية استخباراتية مشتركة في العاصمة الجزائرية".

ويرى الخبير الدولي أن "الحراك الشعبي الذي تعيشه مالي ساهمت في اندلاعه الكثير من الأسباب لا يمكن حصرها في الجانب الأمني بل أيضا هناك معطيات أخرى تتعلق بالتنمية والادارة السياسية والاقتصادية للأنظمة المتعاقبة وأيضا الدور الفرنسي كقوة استعمارية سابقة".

وبشأن فشل مهمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الايكواس" في التوصل إلى حل في مالي، قال نفس الخبير إن "طبيعة الأزمة المعقدة في مالي تتداخل فيها الكثير من العوامل والاعتبارات والفواعل، حيث يشكل الوضع في مالي صورة مصغرة عن خليط مركب من التحديات التي تواجهها منطقة الساحل الأمنية منها والسياسية والاقتصادية".