❊ لا تنازل عن السيادة والكرامة..والشعب الجزائري لا يخضع إلاّ لله

❊ عصابات تستغلّ طفيليين للتلاعب بقوت المواطنين

❊ نتابع خلفيات رفع الأسعار..وعقوبات قد تصل المؤبد ضد المضاربين

❊ لا بديل عن التلقيح ضد كورونا لتفادي موجة جديدة محتملة

أجرى رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لقاء دوريا مع ممثلي الصحافة الوطنية، بث سهرة أمس الأحد، على القنوات التلفزيونية والإذاعية الوطنية. وقد تطرق الرئيس تبون خلال هذا اللقاء الإعلامي الدوري إلى مختلف القضايا الوطنية والإقليمية، ووضع النقاط على حروف عديد القضايا الهامة وانشغالات المواطنين، خاصة في الجانب الاجتماعي والاقتصادي وتطور الوضعية الوبائية في البلاد. كما تطرّق الرئيس تبون، إلى العلاقات الجزائرية الفرنسية، في أعقاب استدعاء الجزائر لسفيرها بباريس، بشأن التصريحات غير المسؤولة للرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، كما تم قبلها استدعاء السفير الفرنسي بالجزائر لتبليغه احتجاج السلطات العمومية واستنكارها للقرار الأحادي الجانب من الطرف الفرنسي بشأن ملف التأشيرات.

وأكد رئيس الجمهورية، أن عودة السفير الجزائري، إلى باريس، مشروط بضرورة احترام الجزائر، احتراما كاملا وتاما للدولة الجزائرية، ويجب على الطرف الآخر أن ينسى بأن الجزائر كانت مستعمرة سابقا. وشدّد رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، في لقائه الإعلامي الجديد، على أن الجزائر قوية بمؤسساتها واقتصادها، وقوية بجيشها وشعبها الأبيّ الذي لا يخضع إلاّ لله. وأضاف الرئيس تبون، بأنه لا يُمكن بأي حال من الأحوال، ولا بأيّ بشكل من الأشكال، أن يتمّ التنازل من أجل إرضاء الجانب الآخر، عندما يتعلق الأمر بكرامة وسيادة واستقلال الجزائر والجزائريين. وعند تطرّقه، إلى أهم الملفات الوطنية، صحيا واقتصاديا واجتماعيا، دعا رئيس الجمهورية الجزائريين إلى ضرورة التلقيح ضد وباء كورونا، لتفادي موجة جديدة، الجزائر ليست في منأى عنها، مؤكدا أن التلقيح هو الضامن الوحيد للصحة والمناعة الجماعية، ولا مفرّ منه.

وإذ حذر الرئيس من الانسياق وراء الشائعات المغرضة، بشأن جدوى التلقيح وفعاليته، أكد بأنه شخصيا تلقى جرعتي اللقاح، مثله مثل عدد كبير من المواطنين، مبرزا بأن هذه العملية الصحية والطبية مدروسة بدقة، في كلّ دول العالم، والجميع يتهافت على اللقاح، الذي استوردت الجزائر منه كميات كافية، وشرعت في انتاجه محليا. وحول حماية القدرة الشرائية للمواطنين، في ظلّ الارتفاع غير المبرّر للأسعار، خلال الآونة الأخيرة، ذكّر الرئيس بالقرارات التي اتخذها في وقت سابق، بتخفيف الضرائب ورفع الأجر الوطني الأدنى المضمون، وكذا قراره في مجلس الوزراء الأخير، بتقليص الضريبة على الدخل الإجمالي، ورفع النقطة الاستدلالية بالنسبة للوظيف العمومي، بما سيرفع من الأجور. وفي حين استغرب الرئيس تبون ارتفاع أسعار بعض المنتجات الاستهلاكية الواسعة مثل العجائن الغذائية المنتجة محليا، والتي لا يُمكن تبريرها بارتفاع الأسعار في السوق الدولية، أرجع الأسباب الحقيقية لهذا الارتفاع إلى المضاربة التي اعتبرها العدو اللدود للمواطن ولأي اقتصاد.

ولم يستبعد الرئيس "الخلفية السياسية" وراء التلاعب بقوت الجزائريين، وركوب المضاربة برفع أسعار المنتجات المحلية، مستنكرا أسلوب طفيليين تستغلّهم عصابات لتهييج المواطنين باستهداف قوتهم اليومي، وهي القضية التي تتابع الدولة حيثياتها عن كثب، على حدّ تأكيده. وعاد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، إلى التحضير لقانون يجرّم المضاربة، حيث ذكّر بما أمر به وزير العدل حافظ الأختام، لتقديم مشروع هذا القانون خلال اجتماع مجلس الوزراء القادم، مشيرا إلى أن التشديد يصل إلى 30 سنة سجنا للمضاربين، وقد ترتفع العقوبة إلى حدّ السجن المؤبد.