دعا رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي ”المينوسما”، منجي الحامدي، أول أمس، بالجزائر إلى عدم منح الفرصة للقوى التي ”تحاول عرقلة مصير اتفاق السلم بمالي”، مشددا في هذا الإطار على أهمية ”مواصلة العمل والتشاور في إطار لجنة المتابعة لتنفيذ الاتفاق”. وفي تصريح له للصحافة عقب استقباله من طرف وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، أشار الممثل الأممي إلى أنه تم الاتفاق  أول أمس، خلال اجتماع لجنة المتابعة على ضرورة العمل على ”مواصلة المجهودات مع كل الأطراف المعنية والوساطة الدولية التي تقودها الجزائر للوصول إلى تنفيذ الاتفاق وحل المشاكل بطريقة سلمية”.
وقال رئيس ”المينوسما” في هذا السياق ”سمعتم في الأسابيع القليلة الماضية  بوقوع بعض المشاكل في مالي”، ويجب ”عدم إعطاء فرصة للقوى السلبية التي تحاول أن تعكّر مصير الاتفاق السلمي التاريخي في مالي”. وشدد في هذا الإطار على ضرورة ”مواصلة العمل والتشاور والتنسيق في إطار لجنة المتابعة للعمل على تنفيذ اتفاق السلم بمالي، مذكّرا بجهود الجزائر التي كانت رائدة في الوصول إلى هذا الحل السلمي”. وتحرص الجزائر التي تترأس لجنة المتابعة على احترام تنفيذ الاتفاق بين فرقاء مالي ، لاسيما وأنها بذلت جهودا جبّارة من أجل تسهيل الحوار بين الماليين، من خلال احتضانها للعديد من اللقاءات بين حكومة مالي والحركات السياسية العسكرية المسلّحة لشمال هذا البلد.
وكان فريق الوساطة الدولية، قد أكد عقب التوقيع على الاتفاق النهائي سهره على أن يكون تطبيق الاتفاق فعليا وكاملا حسب طرق ورزنامة يتم الاتفاق عليها طبقا لأحكام الاتفاق، مشيرا إلى أن هذا الأخير يتضمن ”برنامجا قويا” من الضمانات الدولية والمتابعةوالمرافقة التي تعد رهانا للتطبيق الفعلي لكافة أحكام الاتفاق. وقد عكفت الجزائر منذ اندلاع الأزمة على بذل كل ما في وسعها لتوفير الشروط الضرورية لحوار شامل بين فرقاء هذا البلد من أجل استتباب الأمن والاستقرار، حيث تحولت الجزائر بذلك إلى قبلة للمسؤولين الماليين والقارة الإفريقية للبحث عن حل سريع ودائم للنزاع.
فقد نظمت الجزائر طيلة أشهر سلسلة من اللقاءات بين مختلف أطراف شمال مالي المعنية بالنزاع، حيث كانت أول ثمرة لهذه الجهود توقيع ثلاث حركات من شمال مالي على أرضية أكدت من خلالها احترامها التام للوحدة الترابية والوطنية لمالي، حيث التقى ممثلو هذه الحركات من أجل إطلاق الحوار الشامل لإنهاء الأزمة متعددة الأبعاد التي تعصف بهذا البلد المجاور للجزائر. وتحدد الأرضية الموقّعة بالجزائر الخطوط العريضة لعملها المشترك الذي سيكون بالنسبة للحركات الموقعة وحكومة باماكو بمثابة قاعدة في إطار كل مسعى، يهدف إلى البحث عن حل سياسي سلمي نهائي لهذه الأزمة التي تعد ـ حسب المختصين ـ وليدة مرحلة سقوط نظام معمر القذافي في ليبيا.
وقد وقّعت الحركة الوطنية لتحرير الأزواد والمجلس الأعلى لتوحيد الأزواد، والحركة العربية للأزواد على  ”إعلان الجزائر” الذي أكدت من خلاله مجددا إرادتها في العمل على ”تعزيز ديناميكية التهدئة الجارية” ومباشرة الحوار ”الشامل” بين الماليين. وحظيت جهود الجزائر التسهيلية من أجل تسوية الأزمة في مالي بمساندة الحركات السياسية العسكرية المالية وحكومة مالي، وكذا بعثة الأمم المتحدة إلى هذا البلد، حيث أفضت إلى التوقيع النهائي على اتفاق للسلم والمصالحة الذي حظي بإشادة كبيرة على المستوى الدولي. فبعد أزيد من 3 سنوات استشرت فيها وضعية اللااستقرار، تكون مالي قد طوت صفحة قاتمة من تاريخها من خلال تصالح أبنائها والتفافهم حول غاية واحدة وهي إعادة بناء أسس البلد.
وفي هذا الصدد أشاد الرئيس المالي بجهود الجزائر وتمكّنها في إطار وساطة دولية من تسيير الملف المالي بإحكام وذكاء مما سمح بالوصول إلى توقيع الاتفاق. وترى الجزائر أن التوقيع على هذا الاتفاق يعد تحفيزا إضافيا لتحقيق ورشات كبرى من أجل عودة السلم والاستقرار في هذا البلد، مشددة على ضرورة العمل بالتشاور مع كافة الأطراف من أجل تحقيق الأهداف ميدانيا. في حين ترى بعثة الأمم المتحدة في مالي أن دور الجزائر محوري في جهود السلم والمصالحة  باعتبار أن المنطقة (الساحل) معرضة ”للخطر” في ظل عدم الاستقرار الذي يعاني منه هذا البلد.