جدد المدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، أمس، التأكيد على أن الجزائر لن تتراجع أبدا عن مطالبتها باسترجاع أرشيفها الموجود بفرنسا.

وأوضح شيخي، عشية الاحتفال بالذكرى الـ58 لاسترجاع السيادة الوطنية، أن ”جيل اليوم وكل الأجيال التي ستتعاقب ستظل متمسكة بمطلب استرجاع كل الأرشيف الوطني الذي يؤرخ لعدة حقب من تاريخنا وتم ترحيله إلى فرنسا”، مضيفا أنه ”لا توجد إرادة حقيقية لدى الجانب الفرنسي لطي هذا الملف نهائيا”.

واستطرد المتحدث أن ”تصرف ومواقف المسؤولين الفرنسيين المفاوضين في هذا الملف يثبت أنهم لا يملكون صلاحيات لاتخاذ أي قرار”.

وبعد أن ذكر بأن كل القوانين والتشريعات الدولية تنص بوضوح على أن الأرشيف ملك الأرض التي كتب فيها، أشار مسؤول الأرشيف الوطني إلى أنه ”خلافا لكل الدول الأخرى، فإن فرنسا لا تعترف بهذا التشريع وتحاول عبر سن قوانين التنصل من هذه الأعراف الدولية”.

على سبيل المثال، ذكر السيد شيخي، الذي عين مؤخرا مستشارا لدى رئيس الجمهورية مكلف بالأرشيف الوطني والذاكرة الوطنية، أن فرنسا قامت في 2006، بسن قانون يقضي بإدراج الأرشيف ”كجزء من الأملاك العمومية”، وبالتالي ”لا يتنازل عنها ولا تسترد”، كما تقرر أيضا إعادة توزيع الرصيد الجزائري من الأرشيف الموجود بفرنسا على مراكز أخرى ”دون علم الجزائر”.

واعتبر السيد شيخي، أن هذا الإجراء هو ”خرق لمبدأ عدم رجعية القوانين” لاسيما وأن ملف الأرشيف هو ”محل تفاوض لم يتم الفصل فيه نهائيا”، مذكرا بالمناسبة أن المحادثات بين الجزائر وفرنسا بخصوص هذا الملف ”متوقفة منذ ثلاث سنوات أي منذ تنحية مدير الأرشيف الفرنسي وبقاء هذه الهيئة دون مسؤول منذ ذلك التاريخ”.

وأشار في ذات السياق، إلى أنه ستنعقد ربما في الشهر الحالي، اللجنة الكبرى الجزائرية ـ الفرنسية وستكون مسألة استرجاع الأرشيف الوطني ضمن الملفات التي سيتم التطرق إليها خلال أشغال هذا اللقاء.

للتذكير فقد طالب عدد من المؤرخين والجمعيات والحقوقيين بفرنسا،  المسؤولين الفرنسيين بالإتاحة الفورية للأرشيف بما فيه المتعلق بحرب التحرير الجزائرية من خلال إلغاء نص القانون المتضمن حماية سرية الدفاع الوطني.

ودعت هذه الأطراف في بيان لها في ذكرى اغتيال موريس أودان إلى ”إلغاء” المادة 63 من التعليمة العامة الوزارية المشتركة رقم 1300 المتضمنة ”حماية سرية الدفاع الوطني”، معربين عن استيائهم لـ«التشديد الواسع الذي عرفه تطبيق هذه التعليمة بناء على طلب الأمانة العامة للدفاع والأمن الوطنيين”.

كما أشارت إلى أنه في الوقت الذي يدعو فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إلى نقاش حول الماضي الاستعماري لفرنسا ”يظل الاطلاع على الأرشيف الذي يتيح دراسة مستنيرة تناقضية لهذه المسائل محل عراقيل”.