أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، عبد القادر مساهل، أمس، بنيويورك، أن الجزائر "لن ترضخ أبدا" للإرهاب الذي يشكل تهديدا عالميا متعدد الأوجه يقتضي ردا شاملا ومنسقا.  وأشار السيد مساهل، في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الوزاري الخامس للمنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب إلى أن "الثمن الباهظ الذي دفعته الجزائر في مواجهتها للإرهاب يجعلها لن ترضخ أبدا لهذه الآفة التي تشكل تهديدا عالميا متعدد الأوجه تقتضي ردا شاملا ومنسقا".
وذكر في هذا الصدد أن الجزائر تشارك بـ"فعالية" في الجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب وفقا للأهداف الاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب المصادق عليها سنة 2006، من قبل منظمة الأمم المتحدة.
وأشار يقول أن "الجزائر لا تدخر أي جهد من أجل تعزيز مساهمتها في نشاطات مختلف آليات التشاور والتعاون لاسيما المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب الذي تتشرف الجزائر بترؤس مجموعة عمله المكلفة بمنطقة الساحل وذلك مناصفة مع كندا".
وأضاف السيد مساهل أن "أحسن مثال على عمل الجزائر الاستباقي يكمن في الجهود التي بذلتها في السنوات الأخيرة بهدف تجفيف كافة مصادر تمويل الإرهاب"، معربا عن ارتياحه لكون هذه المسألة تحظى "بعناية خاصة" من المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب.  
وأوضح يقول "أنتم تعلمون جميعا بأن هذه المصادر (المخصصة لتمويل الإرهاب) متعددة وخفية ويتم تمويهها في بعض الحالات من خلال اللجوء إلى أشخاص آخرين، ومن الجلي اليوم أن الإرهاب أصبح يتزود بالفدية التي يتم دفعها إثر عمليات اختطاف الرهائن أو بالجريمة المنظمة العابرة للأوطان أو بمصادر خفية أخرى".
وفي هذا السياق أشار الوزير المنتدب إلى أن الجزائر عكفت -في سياق جهودها الرامية إلى إقناع المجتمع الدولي بأن دفع الفدية للجماعات الإرهابية يعد شكلا من أشكال المساهمة في تمويل نشاطاتها- على تحذير المجتمع الدولي من التحديات التي تفرضها مثل هذه الممارسة على مكافحة الإرهاب.
وتابع يقول "إننا نشيد بالتقدم المعتبر المسجل في مجال منع دفع الفدية منذ المصادقة على اللائحة رقم 256 الصادرة بتاريخ جويلية 2009، للاتحاد الإفريقي واللائحة رقم 1904 الصادرة في ديسمبر 2009 لمجلس الأمن المتعلقتين بتمويل الإرهاب".
وأكد يقول إنه يتوجب إحراز تقدم آخر في مجال منع دفع الفدية لاسيما في إطار مجموعة الثمانية وعلى مستوى مجلس أوروبا الذي أدان بشدة عمليات اختطاف رهائن من قبل جماعات إرهابية وتحريرها مقابل دفع فدية ضمن لائحة تمت المصادقة عليها في 23 جوان 2014.
وذكر بأن "الجزائر أثبتت مجددا وعلى أرض الواقع التزامها بعدم دفع فدية من خلال التمكن من تحرير دون مقابل آخر الرهائن المختطفين من قبل الجماعات الإرهابية منذ سنتين بغاو في شمال مالي". واعتبر أن سياسة الجزائر في مكافحة الإرهاب تتضمن "بعدا إقليميا أكيدا بحيث تسعى إلى تطوير شراكة قوية ومتعددة الأشكال في إطار سياسة التملك التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي مع بلدان الساحل التي يشهد بعضها منذ بضعة سنوات تحديات خطيرة جراء توسع نشاطات الجماعات الإرهابية".
وتشارك الجزائر في برامج للتكوين والتجهيز وتبادل المعلومات لصالح هذه البلدان، لا سيما من خلال لجنة قيادة الأركان المشتركة لمكافحة الإرهاب في الساحل، ووحدة الدمج والربط التي يقع مقرها بالجزائر العاصمة، والمكلفة بالاستخبارات والمركز الإفريقي للبحث والدراسات حول الإرهاب الكائن مقره بالجزائر العاصمة.
وتواصل الجزائر إسهامها في الحفاظ على الاستقرار وترقية السلم في المغرب العربي وشمال مالي والساحل وإفريقيا، في إطار الاحترام التام للمبادئ العالمية لسيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية". وأكد الوزير المنتدب أن الانتشار العسكري "الكبير" على مستوى الحدود الجزائرية "نابع من حرصنا على ضمان أمننا الوطني وأمن جيراننا". وذكر السيد مساهل، بأن الاجتماع الأخير لمجموعة العمل حول الساحل خرج بتوصيات عديدة من شأنها تعزيز مكافحة الإرهاب، منها التوصيات المتعلقة بتنظيم ملتقيات حول تطبيق مذكرة الجزائر الخاصة بالممارسات الجيدة لرفض دفع فدية للإرهابيين.
كما تتضمن هذه التوصيات عقد ندوة للخبراء في نهاية سنة 2014 أو بداية 2015 بالجزائر لإعداد ملحق لمذكرة الجزائر قصد تحديد إجراءات أكثر عملية، وأكثر استهدافا حول منع دفع الفدية، وإضافة إلى عقد الاجتماع العام الثالث لمجموعة العمل الخاصة بالساحل في مارس 2015 بالجزائر العاصمة.
وفيما يخص المنتدى أكد الوزير المنتدب أن المنتدى الشامل حول مكافحة الإرهاب، مدعو إلى تكثيف عمله لتحويل الهبة المسجلة حول مسألة دفع الفدية إلى دعم دولي واسع لمنع هذه الممارسة كليا في إطار آلية قانونية ملزمة ومكملة للاتفاقية الدولية لسنة 1999، حول حظر تمويل الإرهاب. 
كما أكد السيد عبد القادر مساهل، أن الجزائر مستعدة لتنسيق جهودها مع شركائها لمكافحة المتاجرة بالمخدرات، التي تزعزع استقرار الدول وتشجع الرشوة، ودعا إلى تجند المجتمع الدولي لمساعدة البلدان المعنية بإنتاج هذه السموم على التخلي عن ذلك.
وأوضح أن "الجزائر التي تواجه التدفقات المتزايدة للمخدرات القادمة من الخارج، مستعدة لتنسيق جهودها مع نظرائها لمكافحة هذه الآفة التي تهدد سكانها ومنطقتها وكذا مناطق أخرى، وتزعزع استقرار الدول وتشجع الرشوة في بعض البلدان.
وفي سياق متصل سجل السيد مساهل، بأن المتاجرة بالمخدرات تشكل مصدر دخل هام للإرهابيين، وأوصى بمعالجة هذه المسألة وفق تصور شامل، يشمل مواجهة مختلف أنواع المتاجرة التي تجلب تجارتها تمويلا معتبرا للنشاطات الإرهابية.