وأضاف السيد لوح أن هذا القرار جاء تطبيقا لما ينص عليه قانون الإجراءات الجزائية المعمول به في الجزائر حاليا في مادته 698، التي تمنع تسليم أي شخص مطلوب من طرف القضاء الأجنبي عندما يكون هذا الشخص المعني بالتسليم حائزا على الجنسية الجزائرية.

وفي تصريح للصحافة على هامش مناقشة مخطط عمل الحكومة بالمجلس الشعبي الوطني أمس، لم يُدل الوزير بأي تعليق يخص شروع القضاء الفرنسي في محاكمة الخليفة، مؤكدا أن من صلاحيات وزارة العدل النظر في التهم المنسوبة للمتهم، التي ارتُكبت داخل التراب الوطني، والتي تسلمت الجزائر على أساسها الخليفة من القضاء البريطاني في ديسمبر 2013، مذكرا بأن المحكمة ستبرمج جلسة محاكمة المتهم مباشرة بعد الانتهاء من كل الإجراءات القانونية الخاصة بذلك، واستكمال كل التحقيقات التي تخص ملفه، ليستفيد من محاكمة عادلة وشفافة، وفقا لما تنص عليه القوانين في جلسة علنية ستحضرها الصحافة.

وفي رده على سؤال صحفي تعلّق بالقرار الأخير الذي اتخذه رئيس الجمهورية القاضي برفع المنع عن الأشخاص الممنوعين من السفر إلى الخارج بسبب توجيه تهم لهم خلال العشرية السوداء، أشار الوزير إلى أن مخطط عمل الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال أمام نواب المجلس الشعبي الوطني يوم الأحد الماضي والذي نص على تعميق برنامج إصلاح العدالة، يبقى الهدف منه تعزيز مبادئ استقلالية القضاء وحماية الحريات الفردية للأشخاص، التي تبقى أمرا مقدسا لا يمكن لأي أحد أن يتعدى عليه.

وفي هذا السياق، أوضح المسؤول أن إصدار أمر بمنع شخص معيَّن من مغادرة التراب الوطني وتقييد حرية تنقّل الأشخاص سواء داخل أو خارج الوطن، لا يمكن أن يصدر من أية جهة مهما كانت، ما عدا من القضاء، الذي يخوّل له القانون هذه الصلاحية، كما لا يمكن للقضاء إصدار هذا القرار إلا إذا رأى ضرورة ملحّة لذلك، غير أن أي شخص يصدر في حقه هذا المنع ويقوم بخرق القانون، سيحال، بطبيعة الحال، على القضاء لأخذ جزائه.

وفيما يخص جريمة اختطاف رضيع من مستشفى قسنطينة هذه الأيام، أعلن السيد لوح بأنه اتصل، صباح أمس، بالنائب العام لمجلس قضاء قسنطينة، وأعطاه تعليمات صارمة للتحرك بجدية رفقة الضبطية القضائية؛ قصد تعميق التحريات وتكثيف البحث للقبض على المجرمين والمتورطين في هذه الجريمة، التي هزت الرأي العام، وألحقت ضررا نفسيا بعائلة الرضيع.

كما ألح السيد لوح في اتصال بالنائب العام، على ضرورة كشف كل ملابسات القضية ومعرفة كل أسبابها؛ لأن سرقة الأطفال من المستشفيات أمر خطير، ولا يجب أن يفلت المتسببون فيه من العقاب.