دافع عبد العزيز بلعيد أمس، عن المحاور الكبرى التي يحملها برنامجه الانتخابي لرئاسيات 12 ديسمبر المقبل، وذلك بالحديث عن أهمية دعم الفلاحة لتحقيق الاكتفاء في مختلف المواد الغذائية، معتبرا واجب تحقيق الأمن الغذائي جزءا من السيادة الوطنية ”إذ من غير المعقول أن نستمر ـ حسبه ـ في استيراد أكثر من 3 ملايير دولار من الحبوب ناهيك عن فاتورة الحليب وغيرها. وإذ تساءل المترشح بمناسبة تنشيطه لتجمع شعبي بعين الدفلى برسم اليوم الثاني من الحملة الانتخابية لرئاسيات 12 ديسمبر 2019، عن الأسباب المعيقة للإقلاع الفلاحي في الجزائر، عبّر عن رفضه لما وصفه بـ"شراء الذمم وتكريس التنمية لجهات دون أخرى”.

كما أكد بلعيد أهمية ترقية السياحة الداخلية وتشجيعها، في ظل هجرة أكثر من 5 ملايين من الشباب إلى تونس وغيرها من الدول، مقدرا بأنه من الأجدى تشجيع الجزائريين على زيارة المناطق الجنوبية والشمالية للوطن، مع توفير الوسائل المساعدة على ذلك ومنها شبكة السكة الحديدية الذي ينبغي ـ حسبه ـ مدها إلى ولايات الجنوب للإسهام في ترقية قطاعي الفلاحة والسياحة. وإذ شدد المترشح عبد العزيز بلعيد على ”ضرورة استرجاع الثقة في الدولة وأخلقة العمل السياسي للتفرغ للعمل الاقتصادي من خلال مصارحة الجزائريين، ليشعروا بأن لهم نصيب في البلاد”، أعرب عن عزمه فتح حوار شامل مع كل الأطراف والشركاء بدون أي إقصاء، لإعادة بناء الجمهورية الجديدة على أسس سليمة. كما أعلن عن نيته في تعديل الدستور في حال تم انتخابه رئيسا للبلاد، ”وذلك تماشيا مع مشروع الجزائر الجديدة، التي يجب أن تبعد المؤسسات الاقتصادية عن السياسة”.

واستهجن المترشح التأخر الكبير في مجال التنمية، الذي تعيشه بعض المناطق من الوطن، على غرار ولاية عين الدفلى، بالرغم من موقعها القريب من عاصمة البلاد، مرجعا ذلك إلى غياب خريطة وطنية للاستثمار يمكنها تحقيق العدل والمساوات والقضاء على الجهوية والمحسوبية ”التي أدت إلى تكريس التفاوت في الخيرات والإمكانيات”. لم يتوان في هذا السياق في تحميل المسؤولية لكافة الشعب والإطارات ”من خلال السكوت والهروب والابتعاد عن تحمل المسؤولية والتخلي عنها حتى في أداء الواجب الانتخابي”، مؤكدا أن ”الجزائر ليس فقيرة غير أنها تعاني من سوء التسيير الذي كرس عبادة الأشخاص وعبادة المال، ما أدى إلى تفكك المجتمع وتغلب الأنانية”، ليتساءل في هذا الإطار عن مصادر الثراء لدى البعض وظهور الطبقية وتهريب الأموال واختلاسها للاستثمار في الخارج، معتبرا كل ذلك ”خيانة للبلاد والشعب”.