❊ الإصلاحات الاقتصادية ستتعزز بإصدار القانون حول الشراكة العمومية والخاصة

❊ رفع قيمة الصادرات من 7 إلى 13 مليار دولار آفاق 2025

❊ إشادة بجهود الجزائر لإرساء أسس نمو اقتصادي متين وتحسين حصتها في "الأفامي"

أبرز وزير المالية لعزيز فايد، خلال لقاء جمعه، الأسبوع الفارط، بالمدير التنفيذي ممثل القسم الذي تنتمي اليه الجزائر في صندوق النقد الدولي، باهادور بيجاني، الوضع القوي للاقتصاد الجزائري والمعزز، حسبه، بالنشاط الصناعي والاستثمار في القطاع الفلاحي، ونتائجه المتوقعة الواعدة، مؤكدا التزام الجزائر ببرنامج طموح للاصلاحات يهدف إلى تعزيز النتائج الاقتصادية من أجل تنمية مستدامة وشاملة.

قدّم وزير المالية خلال اللقاء الذي تناول "التزام الجزائر الراسخ ببرنامج الاصلاحات الرامية إلى تعزيز أدائها الاقتصادي"، حسب بيان للوزارة، نتائج الاقتصاد الكلي، التي تبقى مستقرة مع توقعات نمو إيجابية متماشية مع توقعات "الأفامي"، التي انعكست من خلال تراجع التضخم وحساب جاري إيجابي.

وفي معرض تفصيله للإصلاحات التي باشرتها الجزائر خلال السنوات الأخيرة، أكد فايد أن الأمر يتعلق بمراجعة إطار الميزانية ورقمنة الإدارة المالية وتنويع الاقتصاد إلى جانب تجسيد مبادرات تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتشجيع المقاولاتية، على غرار إصلاح العقار الصناعي وتسهيل إجراءات الصفقات العمومية. وأشار في هذا الصدد إلى أن الجزائر شرعت في مسعى إصلاح هيكلي وعميق للنظام البنكي عبر إصدار قانون نقدي وبنكي جديد، يرمي إلى تحديث القطاع بغية تمكينه من التكيف مع التطوّرات الحالية والمستقبلية، لاسيما في شقه التكنولوجي من أجل ضمان مناخ ملائم للمتعاملين الاقتصاديين وتمكينهم من الأدوات البنكية المرقمنة.

وأوضح الوزير أن هذه الإصلاحات ستتبع بإجراءات أخرى هامة، على غرار إصدار القانون حول الشراكة العمومية والخاصة، مبرزا الجهود التي تبذلها الجزائر في مجال تنويع اقتصادها، بما سيسمح لها بتحسين صادراتها خارج المحروقات التي ستنتقل من 7 إلى 13 مليار دولار في افاق 2025.

أما في الجانب المتعلق بعلاقات التعاون بين الجزائر وصندوق النقد الدولي، نوّه فايد بالعمل الذي تقوم به مصالح وزارته مع خبراء الصندوق، لاسيما في تسيير الميزانية والجباية والخزينة. ودعا محاوره إلى التدخل على مستوى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي حتى يعزز بشكل أكبر دعمه من حيث تحويل المهارات وتعزيز القدرات التي من شأنها مساعدة الجزائر في برنامجها الواسع للإصلاحات.

من جانبه، أشاد  بيجاني بالجهود التي تبذلها الجزائر من أجل ارساء أسس نمو اقتصادي متين، أكد نتائجها صندوق النقد الدولي، خاصة عبر تقريره التقييمي في إطار المادة الرابعة من قوانينه الأساسية.

وهنّأ الجزائر في ذات السياق "على مسعاها المتبصر لإعادة تحديد الناتج الداخلي الخام الذي سيمكنها من تحسين حصتها في صندوق النقد الدولي بمناسبة المراجعة المقبلة للصندوق لمساهمات البلدان الأعضاء المتوقعة في سنة 2025". وخلص  المسؤول إلى التأكيد على التزامه بدعوة مجلس إدارة الصندوق إلى تكثيف عمليات تحويل المهارات لبلدان الجنوب السائرة في طريق النمو، مع احترام ظرف وخصوصيات كل بلد.