أكد وزير الطاقة، صالح خبري، أن الجزائر تبقى متمسكة بمبدإ تقاسم المخاطر بين المنتجين والمستهلكين من أجل تنمية منسجمة للصناعة الغازية وكذا بمبدإ ربط أسعار الغاز بأسعار النفط فيما يخص العقود طويلة الأجل.وفي كلمة ألقاها بمناسبة الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز -الذي يعقد أمس واليوم بالعاصمة ويحضره خبراء وممثلون عن شركات وطنية وأجنبية ناشطة في قطاع المحروقات- صرح السيد خبري بأن "منتجي ومستهلكي (الغاز) سيواصلون بالضرورة تقاسم المخاطر والتوافق من أجل تنمية صناعية منسجمة".  وأفاد بهذا الخصوص بأن انخفاض الأسعار الذي تعرفه الأسواق النفطية الدولية "لا ينبغي أن يدفعنا للتشكيك في فائدة العقود طويلة الأجل أو في جدوى ربط أسعار الغاز بأسعار المواد النفطية". 

وأكد على "التمسك بقوة بالهندسة المؤسساتية التي سمحت طيلة أكثر من ثلاثة عقود بتطوير أنظمة تموين غازي مستقر ومتطور مع شركائنا"، معتبرا أن المشاكل المتعلقة بالغاز الطبيعي مردها "السياسات الطاقوية غير المتناسقة لبعض المناطق".  وفيما يتعلق بالسوق الجزائرية كشف الوزير عن نمو معتبر للاستهلاك الوطني للطاقة سنة 2015 بلغ 8 بالمائة بالنسبة للكهرباء و5 بالمائة بالنسبة للغاز الطبيعي و5ر5 بالمائة فيما يتعلق بالمواد النفطية. ويرجع هذا النمو حسب الوزير إلى النمو الديمغرافي وإلى تحسن مستوى معيشة الجزائريين. وحسب توقعات الوزارة ينتظر أن يصل الإنتاج الوطني من الكهرباء 150 تيرا واط /ساعة في آفاق 2030، في حين ينتظر أن يتضاعف استهلاك الغاز الطبيعي خلال نفس الفترة. ويشكل الغاز الطبيعي -الذي يساهم في تغطية 63 بالمائة من الحاجات الطاقوية للبلاد- 41 بالمائة من إنتاج المحروقات و52 بالمائة من صادراتها.  

مواصلة تطوير جميع الموارد الطاقوية 

ومن أجل ضمان الأمن الطاقوي للبلاد على المدى الطويل، ستواصل الجزائر تطوير مجمل مواردها الطاقوية من موارد تقليدية وطاقات متجددة وأيضا تطوير النجاعة الطاقوية. وفيما يتعلق بالمحروقات ينتظر تكثيف جهود الاستغلال في الأحواض الجاهزة للاستغلال وتلك التي تشهد استغلالا ضعيفا مع العمل على تحقيق اكتشافات قريبة من تجهيزات المعالجة قصد المساهمة بسرعة في جهود الإنتاج. وفيما يخص ترقية الطاقات المتجددة يتوقع البرنامج الوطني المتعلق بهذا المجال إنتاج 22.000 ميغاواط في آفاق 2030 أي ما يمثل 27 بالمائة من الإنتاج الوطني الإجمالي للكهرباء حسب ما ذكر به الوزير. مشددا على أهمية التحكم في تكنولوجيا الصناعة الغازية لتلبية الحاجيات الداخلية والالتزامات الخارجية للجزائر.  واستعرض خبرى أربع إشكاليات مطروحة في هذا المجال وهي تحسين نجاعة الاستغلال الغازي واسترجاع الحقول قيد الاستغلال وتقليص تكاليف الإنتاج الغازي وتحسين النجاعة الطاقوية لتقليص استهلاك الغاز والتحكم في انعكاسات الصناعة الغازية على البيئة. 

من جهته اعتبر ممثل عن وزارة الصناعة والمناجم بأن تطوير صناعة الطاقة الشمسية سيسمح بتعزيز الشراكة بين قطاعات الطاقة والصناعة، مؤكدا على ضرورة إشراك الصناعيين الوطنيين العموميين والخواص في انجاز المحطات الكهربائية الهجينة (غاز - شمس) موازاة مع إقامة شبكة وطنية للمناولة.  ويعقد الملتقى الخامس للجمعية الجزائرية لصناعة الغاز أشغاله تحت عنوان "التكنولوجيا محرك تنمية الموارد الغازية وتنويع المبادلات والاستعمالات".