أكد وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة أمس، استعداد الجزائر لاحتضان جلسات الحوار بين الأشقاء الفرقاء في ليبيا في حال طلب منها هؤلاء ذلك، مشيرا إلى أن الجزائر التي تبقى متمسكة بمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ليس من حقها البقاء مكتوفة الأيدي أمام فرص إيجاد الحلول المواتية التي يحبّذها الأشقاء الليبيون.
وأشار الوزير خلال الندوة الصحفية التي نشّطها رفقة نظيره البرتغالي روي شانسريل دي ماشيت، إلى أن "الأزمة الليبية هي أزمة معقدة، والجزائر تنظر إليها على أنها شأن داخلي ليبي"، مذكرا في نفس السياق بأن الجزائر "لم تتوقف عن الاستماع للإخوة الليبيين وتقديم النصيحة لهم ودعوتهم إلى ضرورة الاحتكام لإرادة الشعب الليبي، التواق إلى اللحمة وإلى الاستفادة من فرص التحول الديمقراطي".
وفيما شدّد على أن الدولة الجزائرية لن تحيد عن المبدأ الثابت القاضي بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، أوضح السيد لعمامرة أن "عدم التدخل في الشأن الداخلي لا يعني اللامبالاة بما يجري لدى جيراننا"، مؤكدا أنه ليس من حق دولة جارة كالجزائر التي تتقاسم مع الشعب الليبي الشقيق التاريخ والمصير المشتركين، أن تقف مكتوفة الأيدي بينما الأزمة في ليبيا تزداد تعقيدا.
واعتبر رئيس الدبلوماسية الجزائرية أن المسؤولية الأولى لحل الأزمة الليبية تقع على عاتق الليبيين أنفسهم على اختلاف مشاربهم وانتماءاتهم، مشددا على ضرورة أن يتوصل الليبيون إلى التوافق وأن يتقبل بعضهم البعض "على أساس نبذ العنف والإرهاب".
كما شدّد في نفس السياق، على ضرورة أن تكون للدول المجاورة لليبيا "مصداقية في الحل وليس في المشكل، وأن تمتنع عن صب الزيت على النار"، قائلا في هذا الصدد: "ينبغي علينا جميعا أن نقول كلمة الحق للفرقاء الليبيين والمتعاملين معنا على الساحة الدولية، وأن يحتكم الجميع إلى الشرعية الدولية".
وبالمناسبة، ذكر الوزير بأن هناك قرارات اتُّخذت في مجلس الأمن، ملزمة لكافة الليبيين وكل الدول المعنية، وأشار إلى أن القرار الأخير الصادر عن هذه الهيئة الأممية، يقضي بتحكيم وتعزيز القرار الرافض لتزويد القراء الليبيين بالأسلحة والذخائر وقطع الغيار، معتبرا هذا الإجراء خطوة مفيدة نحو خلق المناخ المسهل والمؤهل لإطلاق حوار ليبي - ليبي، "يوصل الفرقاء إلى تعزيز لحمتهم من خلال المصالحة الوطنية وتعبئة كل الطاقات من أجل نبذ العنف، وجعل مختلف الفعاليات الليبية تساهم في بلورة رؤية موحدة، متسعة لكل الليبيين".
وبعد أن ذكّر بأن الجزائر تدعو للحوار الوطني والمصالحة الوطنية بليبيا وإلى إعطاء الفرصة للمؤسسات المنتخبة لاكتساب المزيد من المشروعية، أكد السيد رمطان لعمامرة،  بأنه "في حال استقر الليبيون على أن الجزائر الدولة الجارة الشقيقة من الممكن أن تستقبل لقاءات توصل إلى الحل بين الليبيين، فالجزائر لن تمتنع عن المساهمة في إيجاد الكيفية المحبَّذة في ذلك من قبل المعنيين"، مضيفا: "إذا قدّر الله وأراد الإخوة الليبيون أن يكون للجزائر إسهام في إطلاق مسيرة توحيدية لجمع الشمل، فأهلا وسهلا بهم في بلدهم، ونحن مستعدون لذلك".
وفي نفس السياق وفي رده على تثمين نظيره البرتغالي لدور الوساطة الذي لعبته الجزائر في إطار الحوار بين الحركات السياسية العسكرية المالية، وتأكيده على أهمية دور الجزائر في حل الأزمات الحاصلة بدول الجوار من منطلق معرفتها لخصوصيات هذه الدول والمنطقة بشكل عام، أوضح الوزير بأن "تجربة الحوار المالي ليست جديدة من نوعها بالنسبة للجزائر، التي كثيرا ما استضافت الأشقاء الفلسطينيين، وكثيرا ما ارتبط اسمها بمكاسب الدولة الفلسطينية".

الرسم التونسي ليس إجراء تعسفيا ضد الجزائريين
نفى الوزير رمطان لعمامرة أن يكون اعتماد الحكومة التونسية لرسم مغادرة المسافرين الأجانب الأراضي التونسية، إجراء تمييزيا أو تعسفيا ضد الجزائريين. وأوضح في رده على سؤال حول هذا الإجراء الذي أثار استياء الكثير من الجزائريين الذين تنقلوا إلى الدولة الشقيقة، أن الحكومة الجزائرية كانت قد تلقت مؤخرا في اللقاءات التي جمعت الوزير الأول عبد المالك سلال بالمسؤولين التونسيين على هامش الملتقى الدولي حول الاستثمار في تونس، كافة الضمانات بأن إجراء اعتماد هذا الرسم تأجل تطبيقه، مشيرا إلى أن "هذه الإجراءات التي ستطبَّق على جميع الناس في الموعد الذي ستقرره الحكومة التونسية طبقا للقانون المعمول به في تونس، لا تُعتبر إجراءات تمييزية أو تعسفية". كما دعا إلى عدم النظر في الإجراء نظرة ضيقة وتأويلها من زاوية المعاملة بالمثل، مجددا بالمناسبة التأكيد على أن الجزائر لا تتوانى في اعتماد هذا المبدأ؛ دفاعا عن كرامة مواطنيها في الخارج وعن سيادتها الوطنية.
وذكّر في سياق متصل، بأن العلاقة المتميزة التي تجمع الجزائر مع تونس تتطور لتصبح علاقة نموذجية في منطقة المغرب العربي، مشيرا إلى أن تونس تتلقى من الجزائر دعما هاما ونوعيا في المجال الاقتصادي والمالي والأمني، خاصة خلال هذه المرحلة الصعبة من التحول الديمقراطي وإنهاء المرحلة الانتقالية الذي تعيشه تونس.

الجزائر تتحاور مع جميع الدول من أجل محاربة الإرهاب
وبخصوص موقفها من التحالف الدولي الجاري تنظيمه لمكافحة التنظيم الإرهابي الذي يطلق عليه "الدولة الإسلامية" أو "داعش"، أكد السيد لعمامرة أن الجزائر تتحاور بشكل مستمر مع كافة الدول التي تساهم في مكافحة الإرهاب، "سواء كانت عربية أو غير عربية"، مضيفا في سياق متصل أن الجزائر تنسّق على المستوى الثنائي مع معظم الشركاء الذين يلتزمون بالمساهمة في محاربة الإرهاب، وذلك "في ظل احترام عدد من المبادئ المكرَّسة دوليا، وموقفها الثابت القائم على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول".
وإذ اعتبر أن الأوضاع التي تحيط بظاهرة تنامي الخطر الإرهابي، "هي معقدة، وتتطلب حزمة من التدابير لا تقتصر على الحل الأمني العسكري، بل لا بد أن تشمل حلولا متعددة الجوانب والأبعاد"، أشار السيد لعمامرة إلى أن المشاركة القادمة للجزائر في الجمعية العامة للأمم المتحدة، تشكل فرصة للتشاور ثنائيا، ومع هيئة الأمم المتحدة حول عدد من القضايا الساخنة في أجندة السلم والأمن على الساحة الدولية، على شاكلة النقاط التي أثارتها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالقاهرة.
ولم يفوّت الوزير الفرصة ليجدد إدانته الشديدة للأعمال الإرهابية البشعة التي ترتكبها المجموعة التي تسمى بتنظيم "الدولة الإسلامية"، مؤكدا أن هذه الأخيرة "تعطي لنفسها اسما لا تستحقه على الإطلاق؛ حيث إن الإسلام بريئ من هذه التصرفات الإرهابية البشعة".