يعد الاحتفاء باليوم العالمي لإفريقيا اليوم، مناسبة للتأكيد على تمسّك الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون بلعب دور ريادي داخل أروقة الاتحاد الإفريقي وتعزيز مكانتها القيادية في إفريقيا، من خلال إطلاق عدد من المبادرات الرامية إلى مواجهة التحديات الجيوسياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجه القارة.

يتزامن يوم إفريقيا مع إنشاء منظمة الوحدة الإفريقية في 25 ماي 1963 والتي أصبح يطلق عليها الاتحاد الإفريقي في عام 2002، حيث لم تتوقف الجزائر منذ ذلك الوقت عن تأكيد اعتزازها بالانتماء إلى إفريقيا والتزامها المستمر بمصالح القارة.

وساهمت الجزائر في استقلال عدد من الدول والقضاء على التمييز العنصري في جنوب إفريقيا، حيث  تمكّنت من القيام بعديد الوساطات لحلّ النزاعات، كما تحرص اليوم بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون على مواصلة المجهود الإفريقي الجماعي وتعزيز المكاسب المحقّقة وتعزيز التقدّم على جميع الأصعدة. وعلى الصعيد الأمني، دأبت الجزائر على إطلاق مبادرات لتسوية النزاعات واستعادة السلم والأمن ومكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف والجريمة المنظمة العابرة للحدود على مستوى جوارها وعبر كامل القارة الإفريقية.

في هذا الإطار، تواصل الجزائر الاضطلاع بمهامها على المستوى القاري بصفتها قائدة ومنسّقة للاتحاد الإفريقي في مجال مكافحة الإرهاب والتطرّف العنيف وهي مسؤولية بارزة أوكلها رؤساء الدول والحكومات الإفريقية إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وكان الاتحاد الإفريقي قد أشاد في شهر أفريل الماضي بالتزام الجزائر الثابت بالسلم والأمن في إفريقيا، مؤكدا أن احتضانها لاثنين من أهم أجهزة الاتحاد في مجال مكافحة التهديدات العابرة للحدود الوطنية وهما المركز الإفريقي لمكافحة الإرهاب والآلية الإفريقية للتعاون الشرطي (أفريبول)، "يشهد على ثقة الاتحاد في القيادة الإقليمية للجزائر". وفيما يتعلق بالنزاعات التي تهز عدة دول في القارة، تواصل الجزائر الدفاع عن مبدأ "الحلول الإفريقية للمشاكل الإفريقية" وترفض التدخّل العسكري، مفضّلة الحلّ السياسي لجميع المعضلات.

ويمكن تواجد الجزائر في كل من مجلس الأمن الدولي كعضو غير دائم ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، من الدفاع بفعالية عن قضايا القارة الإفريقية، على غرار قضية الصحراء الغربية التي تصر بخصوصها على ضرورة التوصّل إلى حلّ سياسي يستند إلى قرارات مجلس الأمن ومبادئ الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، من أجل ضمان حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره. ومن أجل الدفاع بشكل أفضل عن القضايا ذات الأولوية للقارة الأقل تمثيلا في مجلس الأمن، تسعى الجزائر أيضا للضغط من أجل زيادة عدد المقاعد المخصّصة للبلدان الإفريقية في هذا الجهاز الأممي.

الجزائر وفية لعمقها الإفريقي

على الصعيد الدبلوماسي، جاء انتخاب السفيرة سلمة مليكة حدادي في فيفري الماضي كنائب رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ليؤكد مرة أخرى التزام رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بتعزيز الجذور الإفريقية للجزائر. ففي إطار الأهمية الكبرى التي يوليها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للشؤون الإفريقية، تمّ استحداث منصب كاتب دولة للشؤون الإفريقية العام الماضي وكذا إضافة صفة "الشؤون الإفريقية" إلى تسمية وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج.

  وأوضح وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية أحمد عطاف، أنه "عبر تعيين كاتبة للدولة للشؤون الإفريقية، فإن الدبلوماسية الجزائرية ستعمل على الانتقال إلى السرعة القصوى في مسارين: مسار توطيد العلاقات الثنائية التي تجمع الجزائر بأشقائها الأفارقة وكذا مسار تعزيز مساهمة الجزائر في العمل الإفريقي المشترك تحت راية الاتحاد الإفريقي".   وفيما يتعلق بالتزامها الثابت بترقية الديمقراطية والحكم الراشد في القارة، قرّرت الجزائر في فيفري الماضي تقديم مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار لدعم الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء.

  وقال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في كلمة ألقاها خلال ترؤسه أشغال القمة 34 لرؤساء دول وحكومات الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، بصفته رئيسا لهذه الآلية "انطلاقا من التزام الجزائر بدعم الآلية وتمكينها من أداء مهامها، قرّرت بلادي الجزائر تقديم مساهمة طوعية بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم عملية التقييم وتنفيذ التوصيات المنبثقة عنها. وبذات المناسبة أكدت الجزائر، كدولة مؤسّسة لهذه الآلية من جديد التزامها بالحرص على تفعيل دورها لمواجهة مختلف التحديات، لاسيما ما تعلق بترسيخ سيادة القانون ومكافحة الفساد وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان.

وعلى الصعيد الاقتصادي، تشارك الجزائر باعتبارها من الدول المؤسّسة للشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (نيباد)، بشكل فعّال في عديد مشاريع التعاون الإقليمي في إطار هذه المبادرة الإفريقية، بما في ذلك في مجالات التنمية البشرية والزراعة وتجارة الطاقة ونقل التكنولوجيا.