أكد رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، أمس، على التزام الجزائر بـ"مواصلة دعمها الكامل" لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، الذي اعتبره "مكسبا" للعدالة الدستورية وللقضاء في القارة.

وأوضح بلحاج  لدى استقباله رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، السيدة لوريندا كاردوسو، التي تقوم بزيارة الى الجزائر، أن الجزائر ستظل "وفية لالتزامها بتقوية وتمتين هذا الصرح الإفريقي" الذي اعتبره "مكسبا للعدالة الدستورية وللقضاء في قارتنا".

وذكر رئيس المحكمة الدستورية خلال هذا اللقاء الذي شارك فيه عضو المحكمة السيدة ليلى عسلاوي والأمين العام الدائم للمؤتمر السيد موسى لعرابة ورئيس ديوان المحكمة، بضرورة "تفعيل" دور هذه الهيئات من خلال "تبني مبادرة الجزائر، بمراجعة النظام الداخلي للمؤتمر بالشكل الذي يخول له لعب دور أكبر سواء في تحسين المنظومة التشريعية للدول الإفريقية أو فيما يتعلق بمراقبة العمليات الانتخابية، بما يعزز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في القارة الإفريقية".

واستعرض السيد عمر بلحاج مجمل "الإصلاحات المعيارية والمؤسساتية التي بادر بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في إطار التزامه بتجسيد الوعود التي قطعها للشعب الجزائري أثناء حملته الانتخابية، بدءا بمبادرته بتعديل الدستور والتي باركها الشعب من خلال الاستفتاء الشعبي للفاتح من نوفمبر 2020، ثم مراجعة القانون العضوي المتضمن نظام الانتخابات وكذا إجراء الانتخابات التشريعية والمحلية وتنصيب مختلف الهيئات الدستورية، لاسيما الرقابية منها وعلى رأسها تنصيب المحكمة الدستورية منذ أيام قليلة وذلك في سعيه لتكريس مبادئ الديمقراطية ودولة القانون التي طالب بها الشعب الجزائري أثناء حراكه المبارك الأصيل".

كما أشاد بالمستوى "الرفيع" الذي بلغته العلاقات بين البلدين وما يطبعها من "صداقة وتضامن وتعاون في شتى المجالات"، منوها بمستوى التنسيق بين المحكمة الدستورية الجزائرية ونظريتها الأنغولية. وأعرب عن إرادته للعمل على تعزيز التعاون بين الهيئتين في إطار اتفاقية التعاون التي وقعت سنة 2019.

للإشارة، تأتي زيارة السيدة لويرندا كاردوسو للجزائر على إثر استلامها مهامها كرئيسة للمؤتمر عقب توليها رئاسة المحكمة الدستورية الأنغولية في أوت الماضي خلفا للسيد مانويل أراغاو وذلك بهدف "الاطلاع على سير إدارة مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية والوقوف على الإمكانيات التي سخرتها الدولة الجزائرية للمنظمة بغية الارتقاء والنهوض بالعدالة الدستورية في إفريقيا".

وقد أعربت السيدة كاردوسو عن "عميق امتنانها" للدولة الجزائرية نظير "جهودها في دعم مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية"، مضيفة أنها "تعول كثيرا على هذا الدعم مستقبلا"، في حين أشادت بالمستوى "الراقي" للعلاقات الثنائية من خلال الاستعداد الكامل للعمل على تعزيز التعاون الثنائي في مجال العدالة الدستورية.

في ختام اللقاء، قدم رئيس المحكمة الدستورية هدايا رمزية للسيدة كاردوسو والوفد المرافق لها.

يجدر التذكير بأن تأسيس مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية جاء بمبادرة من الجزائر، بقرار من الاتحاد الإفريقي و تم تبنيه في اجتماع رؤساء الدول والحكومات الذي عقد في الفترة من 25 إلى 27 جويلية 2010بكامبالا ( أوغندا). ويجمع مؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية حاليا 46 هيئة قضائية دستورية إفريقية وثلاث هيئات قضائية دستورية غير إفريقية لكل من البرازيل وروسيا وتركيا بصفة عضو ملاحظ.