❊ تحفيزات جديدة انسجاما مع الاهتمام البريطاني بالسوق الجزائرية

❊ أهداف استراتيجية في تنويع الاقتصاد وتوفير مناصب العمل

احتضنت لندن مائدة مستديرة حول الفرص الكبيرة للشراكة التي توفرها السوق الجزائرية، وذلك بحضور نحو 100 ممثل عن مجموعات اقتصادية ومؤسسات مختلفة.

واغتنم سفير الجزائر بلندن، نور الدين يزيد، اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية العربية ـ البريطانية الخميس الماضي، من أجل عرض الإمكانيات الاقتصادية الجزائرية من حيث الاستثمارات والتجارة والشراكات وتوفير معلومات عن القوانين الجديدة والمحفزات لتحسين مناخ الأعمال بشكل أكبر.وأكد سفير الجزائر، مستندا إلى أرقام وتقارير البنك العالمي وصندوق النقد الدولي، أن "الاقتصاد الجزائري عرف في السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة، حيث يشهد تعزيزا وتنوعا أكثر مسجلا ارتفاعا كبيرا للصادرات خارج المحروقات، كما أصبحت الجزائر تصنّف من بين الأسواق الأكثر جاذبية في المنطقة".

وتابع يقول إن الحكومة أجرت إصلاحات عميقة وهيكلية تحت قيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، من أجل تصحيح الاختلالات الاقتصادية عبر تحسين مناخ الاستثمار وترقية التجارة الخارجية وتشجيع المبادرات وتبنّي الرقمنة وإصلاح السياسة النقدية لمواكبة التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أن الجزائر فتحت الأبواب بشكل أكبر أمام الاستثمارات الأجنبية مع صدور قانون الاستثمار في جويلية 2022، والنصوص التطبيقية الثمانية في سبتمبر من نفس السنة.
ولفت السفير، انتباه الحضور إلى أن الإطار القانوني الجديد للاستثمار أحدث قطيعة مع الإجراءات التي كانت مقيّدة للفعل الاستثماري في الماضي بما في ذلك قاعدة 49-51.
وأضاف إن هذا الإطار القانوني الجديد يعتبر من بين الأكثر جذبا وايجابية الذي عرفته الجزائر، كونه يكرس ويؤكد على حرية الاستثمار، كما تم تبنّي الشفافية والمساواة في معاملة المستثمرين الوطنيين والأجانب.
وأكد الدبلوماسي، كذلك أن الجزائر التي تعتبر وجهة استثمارية جذّابة ذات مزايا عديدة بالنسبة للمقاولين، على غرار قرب الأسواق والترابط الإقليمي والإمكانيات كمركز لوجيستيك والاستقرار الجيوسياسي ووفرة الموارد الطبيعية والظروف المناخية المناسبة والفرص الإقليمية والولوج إلى أسواق جديدة وإمكانية إنشاء مناطق اقتصادية خاصة، والمحيط الملائم للاستثمار الذي تشكله الشبكات الواسعة والحديثة للكهرباء والغاز الطبيعي وشبكات الطرق والسكك الحديدية والموانئ.
وأشار المتحدث، إلى الهدف من إصدار القانون الجديد خاصا بالذكر القطاعات ذات الأولوية من حيث جلب الاستثمارات وتنويع اقتصاد البلاد، حيث قال إنها "قطاعات أساسية لتقليص تبعية الجزائر للمحروقات وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وتتماشى مع أهداف الجزائر الإستراتيجية في مجال تنويع الاقتصاد وتوفير مناصب العمل والتنمية المستدامة".كما أكد السفير، أن الاهتمام المتزايد الذي يوليه المستثمرون الأجانب بالجزائر يشير بشكل واضح إلى فعالية استراتيجيتها من حيث الانفتاح والتنويع الاقتصادي الذي يتجسد تدريجيا في سياق دولي، يتميز بالمنافسة من أجل جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقد تمكنت الجزائر في سنة 2023 من استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة في حدود 1.21 مليار دولار لتحتل المرتبة الأولى مغاربيا ـ يضيف السفير الجزائري ـ مستندا إلى تقرير مؤتمر الأمم المتحدة  للتجارة والتنمية الذي نشر في جوان 2024، والذي أشار إلى زيادة معتبرة مقارنة بالسنوات السابقة.
وأضاف أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، سجلت نهاية جويلية الماضي، 8.465 مشروع استثماري خلال الفترة الممتدة من الفاتح نوفمبر 2022 إلى 31 جويلية الماضي، وتتوقع توفير 210 ألف مناصب شغل مباشر.