أعرب وزراء خارجية الجزائر، صبري بوقادوم وتونس خميس الجهيناوي ومصر سامح شكري، عن «قلقهم» و»انشغالهم» العميقين إزاء الوضع في ليبيا، كما تباحثوا حول الجهود المشتركة والتكاملية في إطار المبادرة الثلاثية، في حين اتفقوا على عقد الاجتماع القادم في الجزائر في موعد يتم تحديده بالتشاور فيما بينهم.

أكد الوزراء في بيان الاجتماع الوزاري للمبادرة الثلاثية حول دعم التسوية السياسية في ليبيا، يوم الأربعاء، بتونس «التزامهم بالعمل سويا من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية وإقناعها بوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار ووجهوا نداء لهذه الأطراف لتجنيب الشعب الليبي الشقيق المزيد من المعاناة ومراعاة للمصلحة الوطنية العليا لليبيا، مطالبين إياها بإبداء المرونة اللازمة ووقف التصعيد والعودة للمسار السياسي في إطار حوار ليبي ليبي شامل».

وأكد الوزراء على أنه «لا حلّ عسكريا للأزمة الليبية»، مشدّدين على أهمية  الحفاظ على المسار السياسي ودعمه كسبيل وحيد لحل الأزمة الليبية تحت رعاية  الأمم المتحدة ومن خلال بعثتها إلى ليبيا وذلك وفقا لأحكام الاتفاق السياسي  الليبي وتنفيذا لكافة عناصر خطة الأمم المتحدة، التي اعتمدها مجلس الأمن في 10 أكتوبر 2017.

وجدّد الوزراء رفضهم التام لأي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لليبيا ودوره في تأزيم الأوضاع أكثر في هذا البلد، كما أعربوا عن إدانتهم لاستمرار تدفق السلاح إلى ليبيا من أطراف إقليمية وغيرها في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، مما يسهم في تأجيج الصراع وتعميق معاناة الشعب الليبي، كما طالبوا إياه بتحمّل مسؤولياته تجاه الانتهاكات الموثقة لقرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا.

وشدّد الوزراء على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون بين الدول الثلاث في إطار مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه ودعمهم لكافة الجهود الوطنية الليبية لمكافحة  هذه الآفة.

وفي الصدد أعربوا عن قلقهم البالغ من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى ليبيا وقيام بعض العناصر والكيانات المدرجة على قوائم العقوبات الأممية، باستغلال الظروف الراهنة لزعزعة الاستقرار وتهديد الأمن والاستقرار في ليبيا ودول الجوار.

وأكد الوزراء تمسكهم بوحدة وسيادة ليبيا وسلامتها الإقليمية وعلى ضرورة توحيد جميع المؤسسات الوطنية الليبية وتأهيلها للقيام بمسؤولياتها الكاملة في التعبير عن الإرادة الشعبية وتمثيل كافة مكوّنات الشعب الليبي وتأدية واجباتها الوطنية بما يحفظ مقدراته ومصالحه.

وجدّد الوزراء حرصهم على مواصلة التعاون، مع المزيد من إحكام التنسيق السياسي والأمني من أجل مساعدة الأشقاء الليبيين على التوصل في أقرب وقت ممكن لحلّ سياسي ينهي الأزمة ويعيد الأمل للشعب الليبي لينعم بحياة كريمة وآمنة. وفي هذا الإطار اتفق الوزراء على القيام بمساع مشتركة لدى الأطراف الليبية ولدى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن لاتخاذ التدابير اللازمة لوقف فوري غير مشروط لإطلاق النار والمساعدة على استئناف المسار السياسي.

ورحب الوزراء بمختلف المساعي والجهود الإقليمية المبذولة من أجل استئناف العملية السياسية في ليبيا برعاية الأمم المتحدة وآخرها قمة ترويكا الاتحاد الإفريقي حول ليبيا التي عقدت بالقاهرة يوم 23 أفريل 2019، مؤكدين على أهمية الملكية الوطنية للحلّ السياسي في ليبيا.