قررت ثماني دول من تحالف "أوبك+" من بينها الجزائر، تعديل إنتاجها النفطي بزيادة قدرها 411 ألف برميل يوميا خلال شهر ماي المقبل، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

جاء هذا القرار خلال اجتماع، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، بمشاركة وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، ضم ثماني دول من تحالف "أوبك+"، والتي تطبق تعديلات طوعية على الإنتاج منذ أفريل 2023، وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، روسيا، العراق، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، كازاخستان وسلطنة عمان. وخلال هذا الاجتماع، "ناقش الوزراء أوضاع السوق النفطية العالمية وآفاقها المستقبلية"، وبناء على التوقعات الإيجابية للسوق، ووفقا للقرارات المتخذة في 5 ديسمبر 2024 والمجددة في 3 مارس 2025، قررت الدول المشاركة تعديلا في الإنتاج بـ411 ألف برميل يوميا خلال شهر ماي 2025، يضيف ذات المصدر.

وجاءت "هذه الزيادة التدريجية والمرنة مع إمكانية تعليقها أو تعديلها حسب تطورات السوق، وذلك لضمان دعم مستمر لاستقرار أسواق النفط"، وفقا لما أشار اليه البيان، مضيفا أن الدول المشاركة جددت "التزامها بتعويض أي فائض في الإنتاج منذ شهر جانفي 2024".

وفي ختام الاجتماع، اتفق وزراء الدول الثمانية لـ "أوبك+" على عقد اجتماعات شهرية لمتابعة تطورات السوق النفطية، ومراجعة الالتزام بالاتفاقات والتعويضات، وتم تحديد 5 ماي المقبل موعدا لعقد الاجتماع المقبل، حيث سيتم تحديد مستويات الإنتاج لشهر جوان 2025. 

مناقشة تطورات أسواق النفط العالمية وآفاقها المستقبلية

بالمقابل، يشارك وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، في أعمال الاجتماع التاسع والخمسين للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لتحالف أوبك+JMMC المقرر عقده اليوم السبت عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد، حسبما أفاد به، أول أمس، بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

يجمع الاجتماع وزراء النفط من تسع دول أعضاء في اللجنة وهي الجزائر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، العراق، كازاخستان، الكويت، نيجيريا، روسيا وفنزويلا، ويتناول الاجتماع، حسب البيان، متابعة مدى التزام الدول الأعضاء بتخفيضات الإنتاج المتفق عليها لشهري جانفي وفيفري 2025، ضمن القرارات التي اتخذتها دول "أوبك+" لضمان استقرار أسواق النفط العالمية.

كما يمثل اللقاء فرصة لمناقشة آخر تطورات أسواق النفط العالمية، والآفاق المستقبلية للعرض والطلب خلال الأسابيع المقبلة، مع التركيز على العوامل المؤثرة على توازن السوق.