أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، أول أمس، أن «الدولة وفرت كل الإمكانيات للتكفل التام بالمهاجرين غير الشرعيين خلال عودتهم إلى بلدانهم الأصلية في ظروف جيدة ووفق المواثيق الدولية، مشيرا إلى إنجاز ثلاثة مراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين بكل من عين صالح وتمنراست وعين قزام .

وأوضح الوزير لدى تدشينه مركز الإيواء المخصص للمهاجرين غير الشرعيين بالمقاطعة الإدارية عين قزام في إطار الزيارة الميدانية التي يقوم بها إلى ولاية تمنراست، أن هذه المرافق ستسمح بالتكفل بالمهاجرين غير الشرعيين من خلال ضمان لهم كل حاجاتهم الضرورية  .

قبل ذلك تفقد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المرفوق بوزيري الأشغال العمومية والنقل والتجارة على التوالي عبد الغني زعلان وسعيد جلاب والأمين العام لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات السعيد  حربان، مرافق مطار عين قزام، قبل أن يستمع إلى عرض حول أول رحلة جوية تربط بين  الجزائر وعين قزام مرورا بتمنراست.    

وبهذه المنشأة أعطى السيد بدوي إشارة انطلاق عملية تضامنية ممولة من ميزانية الدولة لفائدة 1019 عائلة من البدو الرحل بالمنطقة، حيث تتمثل هذه العملية التي سخرت لها 8 شاحنات، في كميات من  المواد الغذائية الأساسية وأغطية شتوية وخيم وأدوية.

كما أشرف الوفد الوزاري على وضع حجر الأساس لإنجاز قاعدة لوجيستية بعين قزام وهي  عبارة عن ميناء جاف يستعمل كقاعدة لتصدير مختلف السلع إلى دول الجوار (النيجر ومالي وبوركينافاسو). وأشرف الوفد بالمناسبة على عملية تصدير 20 شاحنة من الإسمنت نحو النيجر. كما تم أيضا تدشين مقر شرطة الحدود بعين قزام ومسبح مغطى لفائدة شباب هذه المنطقة، فضلا عن تسليم سيارتي إسعاف رباعيتي الدفع لفائدة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية بعين قزام.

واختتم الوفد الوزاري زيارته إلى المقاطعة الإدارية عين قزام، بعقد لقاء مع المجتمع المدني والأعيان، حيث تم خلاله استعراض بعض الانشغالات، المتعلقة على وجه الخصوص بالمطالبة بالإسراع في إعادة تأهيل الطريق الرابط بين تمنراست وعين قزام وإنجاز الطريق بين عين قزام وتين زواتين، فضلا عن تخصيص حصص إضافية من مختلف صيغ السكن الاجتماعي وتوفير مواد البناء من خلال فتح فروع  لشركات عمومية مختصة في تسويق مواد البناء.

وتمت المطالبة أيضا بالدعم المالي والتقني للمستثمرين في قطاع الفلاحة وتطوير وتوسيع نظام الري والسقي بالمنطقة، علاوة على تثمين الثروة الحيوانية وتقديم الدعم  للمربين وحفر الآبار العميقة وتجهيزها، إلى جانب تدعيم المؤسسة الإستشفائية بعين  قزام بالتأطير الطبي المتخصص.

استغلال الطاقات المتجددة في قطاع الفلاحة

من جهة أخرى، دعا وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بالمقاطعة الإدارية عين صالح إلى استغلال الطاقات المتجددة في قطاع الفلاحة بمناطق الجنوب، موضحا لدى تفقده أمس مستثمرة فلاحية مختصة في إنتاج الذرة في إطار اليوم الثاني لزيارته لولاية تمنراست، أنه «يتعين استغلال الطاقات المتجددة خاصة منها الشمسية في قطاع الفلاحة بمناطق الجنوب، لاسيما في مجال استخراج المياه الجوفية الموجهة للسقي الزراعي كبديل عن الكهرباء الريفية».   

وبعين المكان، أقيم معرض للمنتجات الفلاحية المختلفة، شكل فرصة لطرح بعض الانشغالات من قبل الفلاحين ومن بينها، ما تعلق بتحسين فرص استغلال المحاصيل المنتجة بوفرة وفي مقدمتها الطماطم، حيث أكد السيد بدوي في هذا الصدد على ضرورة العمل من أجل استقطاب مستثمرين إلى المنطقة لتجسيد مشاريع صناعية تسمح باستغلال تلك المنتجات الفلاحية.          

وتتربع هذه المستثمرة الفلاحية لإنتاج الذرة الواقعة بمنطقة فقارة الزوى (40 كلم شمال عين صالح) على مساحة 40 هكتارا واستفادت من دعم الدولة، فيما يخص الربط بالكهرباء وتم تزويدها بمضخة غاطسة وبئر عميق بطول 160 متر طولي حسب البطاقة التقنية للمستثمرة.

كما أشرف السيد بدوي على وضع حجر الأساس لمشروع إنجاز محطة توليد الكهرباء بقدرة 160 ميغاوات بعين صالح، خصص  لها مبلغ مالي يفوق 5 مليار دينار، موجهة للاستجابة للطلب المتزايد على  الطاقة بالمنطقة.

وستضمن هذه المنشأة الطاقوية التي ينتظر دخولها حيز الاستغلال مع حلول صيف 2019 التزود بالطاقة الكهربائية دون انقطاع، حيث تضم مولدات تشتغل بالغاز ومنشآت للمراقبة والتحكم ومحولات مزودة بنظام الحماية من الحرائق. وستساهم لدى دخولها حيز الخدمة في توفير 40 منصب شغل دائم.

كما تفقد الوفد الوزاري مشروع إعادة الاعتبار للسوق المغطاة ببلدية عين صالح والذي يتضمن إنجاز 15 محلا جديدا وتغطية المساحات الخاصة بالبيع بالهياكل المعدنية وإنجاز مختلف الشبكات بهذا الفضاء التجاري.