شهد السداسي الأول من السنة الجارية تحسنا في مؤشرات قطاع التأمين مقارنة بسنة 2020، التي توصف بـ"الصعبة"، حيث تراجع نمو قطاع التأمين خلالها بحوالي 5 بالمائة مقارنة بسنة 2019، فيما تعد سنة 2021 بنتائج أفضل بفضل العودة التدريجية للانتعاش الاقتصادي والتحكم بطريقة أحسن في الأزمة الصحية. واستطاع قطاع التأمينات تحقيق نمو بـ7 بالمائة في السداسي الأول من 2021 بالنسبة لمنتجات التأمين على الأضرار، وبـ6,45 بالمائة بالنسبة للتأمين على الأشخاص، مقارنة بنفس الفترة من 2020. ويتوقع أن تتراوح نسبة النمو في نهاية السنة الجارية بين 5 و7 بالمائة.

تلك هي أهم المؤشرات التي كشف عنها، أمس، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين "أس أ أ" ناصر سايس في ندوة صحفية عقدها بمقر الشركة بالجزائر العاصمة، للكشف عن النسخة الجديدة لموقع الشركة الإلكتروني والإعلان عن إطلاق الدفع عبر الانترنت لمنتجين تأمينين. وشدد المسؤول على أهمية هذه الخطوات التي تدخل في إطار "الإستراتيجية الشاملة" التي تعمل عليها الشركة بغية تطوير وعصرنة عملها، لاسيما من خلال رقمنة منتجاتها وخدماتها، سعيا إلى "التأقلم والتكيف" مع التغيرات والتحولات التي يعرفها الاقتصاد والمجتمع. وبالرغم من التراجع الذي شهده رقم أعمالها في 2020 بنسبة تصل إلى 8 بالمائة، فإن "أس أ أ” استطاعت الحفاظ على توازناتها المالية ورفع نتائجها الصافية بـ20 بالمائة، وفقا لما كشف عنه مسؤولها الأول، الذي توقع أن تكون السنة الجارية أفضل بكثير.

وهو ما تبرزه الأرقام الخاصة بالسداسي الأول 2021، والتي تشير إلى أن الشركة حققت نموا بالنسبة للفروع "خارج التأمين على السيارات" بحوالي 20 بالمائة، فيما حقق فرع السيارات نسبة 1 بالمائة فقط، بسبب عدة عوامل، أهمها "تجميد استيراد السيارات"، و”تداعيات فرض رسم التلوث في قانون المالية 2020"، والتي مازالت تؤثر رغم إلغائها في السنة الجارية. وأوضح السيد سايس في هذا السياق أن الشركة عرفت تراجعا بـ2,5 مليار دج بالنسبة للتأمين على السيارات، وهو نفس المبلغ الذي تم جمعه من رسم التلوث لفائدة الخزينة العمومية، غير أنها تعمل على تحسين خدماتها في إطار إستراتيجيتها الشاملة التي "يتم تجسيدها تدريجيا"، لاسيما من خلال إنجاز عدة مشاريع في مجال الرقمنة،ومنها العمل على عصرنة تقارير الخبرة الخاصة بالسيارات.

وقال ذات المسؤول بهذا الخصوص "نحضر تدريجيا لإجراء تقارير الخبرة عن بعد، وبالتالي تجنيب الزبون الانتقال إلى الخبير في حال وقوع حوادث بسيطة". كما يتم العمل على إعداد مشروع "منصات تسيير الكوارث"، الذي سيسمح بـ”لقضاء على العمل البيروقراطي اليومي وتمكين موظفي الوكالات من بيع المنتجات والاعتناء بالزبائن والاستماع لانشغالاتهم". ويتطلب هذا التحول، مثلما أكد سايس، إجراء حركة في مهام الموظفين والذهاب نحو التخصص  في العمل باستخدام تكنولوجيات الإعلام والاتصال، بما يسمح بتخفيض آجال معالجة الملفات. كما يتطلب الأمر "إعادة تنظيم هياكلنا وإعادة نشر الموظفين، مع العمل على التحول نحو المهن الجديدة التي تتطلبها المرحلة،لتفادي الاستغناء عن العمال".

وضمن هذه الرؤية، بدأت الشركة منذ أمس في العمل بالنسخة الجديدة لموقعها الإلكتروني، كما شرعت في تسويق منتجين عبر الانترنت بواسطة الدفع الالكتروني. ويتعلق الأمر حسب رئيسة قسم التسويق فريدة بركة بـ”التأمين متعدد الأخطار على المسكن" ضد  عدة مخاطر منها الحرائق والأضرار الناجمة عن المياه  والسرقة، ويخص المنتج الثاني "الكوارث الطبيعية" وهو تأمين "إجباري" يغطي الأضرار الناجمة عن الزلازل والفيضانات والرياح القوية والعواصف وانجرافات التربة. ويتيح الاكتتاب عبر الانترنت لهذين المنتجين الاستفادة من عدة مزايا، أهمها ربح الوقت وعدم التنقل إلى الوكالات وإمكانية إجراء العملية حتى في العطل الأسبوعية والسنوية. كما يستفيد المكتتب من تسعيرة أقل. وبالنسبة للتأمين على السكن فإنه يمنح للمكتتب الحصول على تخفيض للتأمين على سيارته بـ50 بالمائة.

ويؤمل من خلال هذا المنتج استقطاب زبائن جدد نحو هذا النوع من التأمين الذي مازال ضعيفا ببلادنا، فمن بين حوالي 10 ملايين سكن تحصيها الحظيرة الوطنية، هناك 400 ألف سكن فقط مؤمن حاليا. وبخصوص الجانب التقني للعملية، أكد مستشار الرئيس المدير العام محفوظ زيان بوزيان، أن مسألة ضعف تدفق الانترنت لن يؤثر على الاكتتاب عبر الأنترنت، نظرا لبساطة العمليات المطلوبة وعدم حاجتها لسرعة تدفق كبيرة. وتقتصر العملية حاليا على أصحاب البطاقات البنكية، فيما ينتظر أن تعمم لتشمل "البطاقة الذهبية" لبريد الجزائر في المستقبل. ويمكن للجزائريين المتواجدين في الخارج كذلك الاستفادة من هذه المنتجات لتأمين مساكنهم بأرض الوطن، عبر البطاقات البنكية الوطنية، في انتظار تمكينهم من استخدام بطاقات "فيزا" بالعملة الصعبة. وأضاف السيد زيان بوزيان أن الثقة في الدفع الإلكتروني ستتطور مع الوقت، بالنظر إلى تعدد التجارب  لدى المواطن، الذي "بدأ يتأقلم شيئا فشيئا معه" رغم بعض التخوفات في بداية الأمر. وأكد عدم تسجيل أي إشكال في مجال أمن العمليات، مشددا على أنه في حال وقوع أي خطأ فإن "أس أ أ" باعتبارها شركة عمومية تخضع لرقابة صارمة، ستضمن حقوق كل زبائنها.