دعا رئيس مجلس الأمة بالنيابة، صالح قوجيل أمس، جميع الجزائريين لتزكية مشروع مسودة الدستور "إعلاء للمصلحة العليا للوطن". وخص بالذكر، الأحزاب السياسية التي قال إنها "أدارت ظهرها للمشروع"، داعيا في هذا الصدد إلى الاقتداء "بما قام به قادة الثورة عند تحريرهم لبيان أول نوفمبر 1954 "حيث تجردوا من ألوانهم السياسية من أجل مصلحة الوطن وما كانت تستدعيه المرحلة".

وبعد أن ثمن التزكية الجماعية لأعضاء الغرفة العليا لمسودة الدستور، مثنيا على مستوى النقاش الذي طبع الأشغال، قال صالح قوجيل إنه يجب "التخلي عن الصفة الحزبية، لأن القادم أهم من الأحزاب، حيث يتعلق الأمر ببناء الدولة التي تسع الجميع وتمثل جميع المواطنين"، مجددا التأكيد على أن "الدستور القادم هو دستور للأجيال".

ووصف المتحدث المرحلة القادمة بـ "الهامة جدا"، كون الظرف خاص والبلاد مقبلة على محطة هامة تستدعي تزكية مشروع الدستور، الذي يعتبر ثمرة لجهود وتضحيات ونضالات انطلقت شرارتها يوم 22 فيفري 2019".

وذكر رئيس مجلس الأمة بالنيابة، بالمراحل العصيبة التي اجتازتها الجزائر "يوما بيوم وأسبوعا بأسبوع وشهرا بشهر، بعد الحراك الشعبي"، حيث كتب لتلك الجهود ـ حسبه ـ التوفيق إلى غاية الوصول إلى محطة تعديل الدستور، "الذي يعتبر الإطار القانوني العام الذي سيرسم معالم الجزائر الجديدة، التي تتحقق فيها تطلعات الشعب وطموحاته الشرعية والمشروعة.. وهو صاحب الفضل في كل ما عاشته الجزائر من تحولات جوهرية".

كما أثنى قوجيل مطولا على المرافقة الحكيمة والرشيدة للجيش الوطني الشعبي، "الذي حمى الحراك وصانه من كل اختراقات"، قائلا إنه "لم تنزل قطرة دم واحدة، بفضل المخلصين والمجاهدين".

وأرجع سبب انحياز الجيش لشعبه في حراك 22 فيفري، إلى "أصالته وامتداداته التاريخية، باعتباره سليل جيش التحرير الوطني وحامل رسالته".