جدّد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي عزم الدولة على مواصلة عصرنة الإدارة العمومية بتزويدها بالتكنولوجيات الحديثة؛ من أجل تحسين الخدمات المقدَّمة للمواطن. وأوضح السيد بدوي خلال لقاء جمعه أمس بإطارات ومهندسي مديرية السندات والوثائق المؤمَّنة في ختام زيارته التفقدية لهذه المديرية، أن "جهود الدولة ستتواصل من أجل عصرنة الإدارة وتقريبها أكثر فأكثر من المواطن، وذلك بتزويدها بأحدث التكنولوجيات والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لتحسين خدماتها". وأكد الوزير، في هذا السياق، أن الشروع في صنع بطاقات التعريف البيومترية في المستقبل القريب "لن يشكل نهاية في حد ذاتها، بل هو بداية عملية، هدفها هو خلق إدارة جزائرية بدون ورق وبدون معاناة للمواطن". 

ووعد السيد بدوي بأن انتشار استعمال بطاقة التعريف البيومترية سيُحدث "حركية جديدة" في الحياة اليومية للمواطن، وسيساهم في توطيد العلاقة بين هذا الأخير ومختلف مؤسسات الدولة في إطار ما يُعرف بالحكومة الإلكترونية.  وبهذه المناسبة، دعا الوزير كافة إطارات ومهندسي وتقنيّي مديرية السندات والوثائق المؤمّنة، إلى "التجند لإنجاح عملية صنع بطاقة التعريف البيومترية، كما سبق لهم أن نجحوا في إرضاء الطلبات على جوازات السفر البيومترية". 

ودعاهم إلى الاشتراك في بناء "إدارة جزائرية إلكترونية بامتياز"، تعمل حسب معايير دولية، وتكون في مستوى تطلعات المواطن الجزائري، معتبرا أن من الضروري أن تتضافر جهود جميع القطاعات الوزارية لتمكين المواطن من استغلال التطبيقات التي ستتضمنها بطاقات التعريف البيومترية. وبعد استماعه لانشغالات إطارات وعمال مديرية السندات والوثائق المؤمّنة والتي انصبت في معظمها حول مشكل السكن والتكوين، أكد السيد بدوي أن الوزارة "لن تتخلى عنهم، وستعمل على توفير الظروف اللازمة للسماح لهم بأداء مهامهم على أحسن وجه". وقال في ذات الموضوع، بأن الوزارة بصدد إعادة هيكلة مصالحها وإنشاء مديرية عامة للشؤون الاجتماعية.