من المرتقب أن تعقد الجولة الـ12 للمفاوضات متعددة الأطراف حول انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة في 31 مارس الجاري بجنيف، تخصص لمناقشة الصيغة الجديدة لتقرير مجموعة العمل الخاص بانضمام الجزائر لهذه المنظمة العالمية، حسبما أكده، أمس، وزير التجارة، السيد مصطفى بن بادة، الذي أعلن من جانب آخر عن إطلاق أول سجل تجاري إلكتروني بالجزائر الأحد المقبل. 

وسيتم خلال الجولة الـ12 من مفاوضات انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حسبما أكده الوزير لوكالة الأنباء، مناقشة رد الجزائر على الأسئلة الإضافية لأعضاء مجموعة العمل والمخطط الجديد للاصلاحات التشريعية الذي قدمته الجزائر مؤخرا، مذكرا بالمناسبة بأن التقرير الأخير قدم في 6 فبراير الفارط.

وقال الوزير في هذا السياق “إننا نأمل في أن تفضي هذه الجولة إلى انضمام الجزائر للمنظمة العالمية للتجارة وأن تكون هذه السنة مثمرة فيما يخص هذا المسار، مشيرا إلى أن الجزائر تلقت منذ انعقاد الدورة الـ11 في أفريل 2013 بجنيف 170 سؤالا جديدا أو طلب توضيح.

وقدم الطرف الجزائري خلال الجولة الـ11 لاجتماع مجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة 12 وثيقة خاصة بالعروض المراجعة المتعلقة بالسلع والخدمات ومخطط العمل التشريعي المراجع واقتراحات تعديل وتكملة وتحيين مشروع تقرير مجموعة العمل، وحظيت خلال هذه الجولة بدعم العديد من الدول منها المجموعة الآسيوية الممثلة في الصين ودول أمريكا اللاتينية.

وحسب السيد بن بادة فإن الجزائر تنتظر الكثير من شركائها التجاريين الرئيسيين، لاسيما الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وكذا شركائها من مجموعة العمل.

وردت الجزائر في نهاية 2013 على 1933 سؤالا يتعلق بمعلومات حول قانون التجارة والتنظيمات المعمول بها، إضافة إلى توضيحات فيما يخص نظام التجارة الخارجية الجزائرية عموما.

وأشار الوزير إلى أن الجولة الجديدة ستكون متبوعة ما بين 1 و3 أفريل القادم بسلسلة من اللقاءات الثنائية مع حوالي 10 دول أعضاء في منظمة التجارة العالمية التي باشرت معها الجزائر مفاوضات منذ سنتين، حيث ستجري هذه المفاوضات مع كندا وأندونيسيا وماليزيا وأستراليا وزيلاندا الجديدة وتركيا وكوريا الجنوبية.

كما أكد الوزير بأن الجزائر أثبتت لشركائها مدى جدية مسعاها وأنها تريد فعلا تجسيد هذا المسار، “ولهذا السبب نأمل أن تكون نتائج هذا اللقاء إيجابية وأن يسمح للجزائر بتحقيق تقدم ملموس”.

وأبرز في هذا الصدد ارتياح الجزائر لردها على كل طلبات أمانة المنظمة العالمية للتجارة أو شركائها، مجددا استعدادها للاستجابة لأي طلب آخر بهدف إحراز تقدم في ملفها.

ولا زالت الجزائر تواجه عراقيل عديدة لاسميا في قطاعات الطاقة والمالية والاستثمار والثقافة، وهي التي شرعت في مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة سنة 1995.

وعقدت مجموعة العمل المكلفة بالمفاوضات 11 اجتماعا رسميا واجتماعين غير رسميين.

كما عقدت بالموازاة مع ذلك اجتماعات ثنائية مع 13 دولة ووقعت على اتفاقات ثنائية مع  كوبا والبرازيل والأوروغواي وسويسرا وفنزويلا.

من جانب آخر، أعلن الوزير عن إطلاق أول سجل تجاري إلكتروني خلفا للوثيقة الحالية المعمول بها في الجزائر يوم الأحد القادم، موضحا بأن العملية ستنطلق في البداية في إطار تجريبي على مستوى ولاية الجزائر وتشمل السجلات الجديدة، قبل أن تعمم عبر كامل ولايات الوطن في جوان القادم.

وأشار السيد بن بادة إلى أن الهدف من هذه العملية يتمثل في تطهير البطاقية الوطنية للسجل التجاري من عمليات الغش، حيث سيسمح السجل التجاري الرقمي للسلطات العمومية بالحصول على رؤية واضحة في مجال التسجيل والتغيير أو الشطب بغية وضع حد لتزوير شهادات السجل. 

وقد أعد السجل الالكتروني من طرف وزارة التجارة والمركز الوطني للسجل التجاري بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بهدف تشجيع استعمال هذه التكنولوجيات الجديدة وإرساء الحكامة الالكترونية.

للتذكير، فقد بلغ عدد التجار المسجلين في السجل التجاري مع نهاية شهر فيفري(2014)، 1695814 تاجرا، فيما قدر عدد المتعاملين الاقتصاديين المسجلين في البطاقية الوطنية للمزورين في سنة 2013 بنحو 8080 متعاملا.