أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، بإيداع المدير العام السابق لإقامة الدولة «الساحل» وشركة الاستثمار الفندقي ملزي حميد، رهن الحبس المؤقت، فيما أرسل ملف الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر. 

وأوضح بيان لوكيل الجمهورية بمحكمة سيدي أمحمد، أنه بناء على التحقيق الابتدائي المفتوح من لدن فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، وبتعليمات من وكيل الجمهورية تم أول أمس، تقديم 25 شخصا من أجل وقائع ذات طابع جزائي أمامه، وبعد استجوابهم حول ما هو منسوب إليهم أحال وكيل الجمهورية ملف القضية على قاضي التحقيق بذات المحكمة، حيث تم توجيه الاتهام لـ24 شخصا طبيعيا من أجل عدد من الجرائم. 

وتتعلق هذه الجرائم بتبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تبديد أموال عمومية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة، والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي   

والتجاري أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار، والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين، بالإضافة إلى إساءة استغلال الوظيفة عمدا بغرض منح منافع غير مستحقة للغير على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وإبرام عقود خلافا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير. 

وحسب نفس المصدر، فإن الأشخاص الذين تمت متابعتهم جزائيا هم ملزي حميد، المدير العام السابق لإقامة الدولة الساحل وشركة الاستثمار الفندقي و5 أفراد من عائلته، إلى جانب تسع إطارات وخمسة موظفين بالمؤسستين العموميتين المذكورتين، ومديرة وكالة بنكية (ترست بنك)، وكذا مقاولين اثنين وتاجر. 

في نفس الإطار، تم توجيه الإتهام لثمانية أشخاص معنويين، أربعة شركات تجارية خاصة بأبناء المتهم الرئيسي وأربعة مجمعات أجنبية. 

وبعد سماعه للمتهمين عند الحضور الأول أصدر قاضي التحقيق المخطر بملف الدعوى العمومية أوامر إيداع رهن الحبس المؤقت في حق المدعو ملزي حميد وابنيه وأحد أقاربه. ونفس التدبير تم اتخاذه ضد 8 إطارات من المؤسستين العموميتين ومقاول. كما أخضع قاضي التحقيق 10 متهمين لتدابير الرقابة القضائية ويتعلق الأمر بـ7 موظفين بـ»ترست بنك». 

أما بالنسبة للشخص المتبقي فبحكم وظيفته بتاريخ الوقائع تم إرسال الشق من الملف الخاص به إلى النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر لاتخاذ ما يراهم مناسبا في شأنه، ويتعلق الأمر بالوزير الأول السابق أحمد أويحيى.