الدورة الربيعية للبرلمان تُختتم اليوم
نشاط تشريعي مكثف والمصادقة على عدة مشاريع قوانين
- 736
م / ب - (واج)
يختتم البرلمان بغرفتيه صباح اليوم دورته الربيعية لسنة 2015، التي تميزت بنشاط تشريعي مكثف ترجمته المصادقة على عدة مشاريع قوانين جديدة، أبرزها القانون المعدل لقانون العقوبات المتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة، والقانون الخاص بالتجارة الخارجية، وآخر بتنظيم سوق الكتاب وقانون جديد يتعلق بالطيران المدني. وعرفت هذه الدورة البرلمانية التي انطلقت في 2 مارس الفارط، برمجة 18 مشروع قانون، منها مشاريع قوانين تم التصويت عليها، وأخرى تمت دراستها وعرضها على اللجان المختصة.
ومن أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها، القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والمتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، والذي عرفت جلسة التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، امتناع نواب حزب العمال، وغياب نواب أحزاب "تكتّل الجزائر الخضراء"، الذين كانوا قد طالبوا بسحب المشروع الذي اعتبروه "يتنافى مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري". ومن أهم التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، استحداث مادة جديدة تقر بحماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة، مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. كما ينص هذا القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة.
وصادق البرلمان خلال هذه الدورة أيضا على مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث ثلاثة أوسمة للجيش الوطني الشعبي، ويتعلق الأمر بوسام الشجاعة ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973، فضلا عن مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، الذي يعدّل ويتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
ويهدف هذا النص القانوني الذي يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني، إلى مواكبة التطورات والتحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي، وذلك من خلال إدراج عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين، ورفع مستوى الخدمات في المطارات.
وفي الشق الثقافي، صادق البرلمان على قانون أنشطة وسوق الكتاب الذي يحدد هذا النشاط في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية. كما تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة. ويعيد هذا النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى؛ قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير، ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وتجدر الإشارة إلى أن اختتام الدورة الربيعية للبرلمان تتم طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة الخامسة من القانون العضوي رقم 99-02، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن جلسة الاختتام ستبدأ بمقر مجلس الأمة على الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ جلسة الاختتام بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة الثانية عشر.
ومن أبرز القوانين التي تمت المصادقة عليها، القانون المعدل والمتمم لقانون العقوبات، والمتضمن إجراءات جديدة لحماية المرأة من كل أشكال العنف، والذي عرفت جلسة التصويت عليه بالمجلس الشعبي الوطني، امتناع نواب حزب العمال، وغياب نواب أحزاب "تكتّل الجزائر الخضراء"، الذين كانوا قد طالبوا بسحب المشروع الذي اعتبروه "يتنافى مع مبادئ وثقافة المجتمع الجزائري". ومن أهم التدابير المنصوص عليها في هذا القانون، استحداث مادة جديدة تقر بحماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب لها جروحا أو عاهة أو بتر أحد أعضائها أو الوفاة، مع إدراج عقوبات متناسبة مع الضرر الحاصل للضحية. كما ينص هذا القانون على استحداث مادة أخرى لتجريم أي شكل من أشكال التعدي أو العنف اللفظي أو النفسي أو المعاملة المهينة.
وصادق البرلمان خلال هذه الدورة أيضا على مشاريع القوانين المتعلقة بإحداث ثلاثة أوسمة للجيش الوطني الشعبي، ويتعلق الأمر بوسام الشجاعة ووسام مشاركة الجيش الوطني الشعبي في حربي الشرق الأوسط 1967 و1973، فضلا عن مشروع القانون المتعلق بالطيران المدني، الذي يعدّل ويتمم القانون 98-06 لسنة 1998 المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني.
ويهدف هذا النص القانوني الذي يرمي إلى تحيين التشريع الجزائري في مجال الطيران المدني، إلى مواكبة التطورات والتحولات التي عرفها القطاع في السنوات الأخيرة، وتكييفه مع المتطلبات الجديدة لمنظمة الطيران المدني الدولي، وذلك من خلال إدراج عدة إجراءات تهدف إلى تحسين الأمن والسلامة الجويين، ورفع مستوى الخدمات في المطارات.
وفي الشق الثقافي، صادق البرلمان على قانون أنشطة وسوق الكتاب الذي يحدد هذا النشاط في إطار احترام الدستور وقوانين الجمهورية. كما تمت المصادقة على مشروع القانون المتعلق بعمليات التصدير والاستيراد الذي نص على إمكانية اللجوء إلى رخص الاستيراد أو التصدير لإدارة استثناءات على حرية التجارة. ويعيد هذا النص صياغة العديد من مواد الأمر 03-04 مع إدراج مواد أخرى؛ قصد تحديد مفهوم رخص الاستيراد أو التصدير، ومجال تطبيقها ومطابقة التشريعات والتنظيمات الجزائرية مع قواعد المنظمة العالمية للتجارة.
وتجدر الإشارة إلى أن اختتام الدورة الربيعية للبرلمان تتم طبقا لأحكام المادة 118 من الدستور وكذا المادة الخامسة من القانون العضوي رقم 99-02، الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وحسب بيان للمجلس الشعبي الوطني، فإن جلسة الاختتام ستبدأ بمقر مجلس الأمة على الساعة الحادية عشر صباحا، بينما تبدأ جلسة الاختتام بمقر المجلس الشعبي الوطني على الساعة الثانية عشر.