قوجيل في جمعية مجالس الشيوخ الأوروبية بباريس:

الحراك الشعبي في الجزائر سيثمر ديمقراطية حقيقية

الحراك الشعبي في الجزائر سيثمر ديمقراطية حقيقية
  • 1501
ق. و ق. و

أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة صالح قوجيل، أمس، بباريس، أن الحراك الشعبي الذي تعيشه  الجزائر منذ مدة والذي تميز بالطابع السّلمي والحضاري لتظاهر الجزائريات والجزائريين سيثمر ”ديمقراطية حقيقية تفضي حتما إلى تنامي استقلالية القرار السياسي الوطني”، مضيفا بأن هذا الحراك يعد ”دَلِيلاً قَوياً على حيوية الشعب الجزائري في تفاعله مع القضايا التي ترتبط بالشأن العام”.

وفي مداخلة له خلال الاجتماع الـ20 لجمعية مجالس الشيوخ الأوروبية، الذي وجهت بخصوصه دعوة للجزائر على غرار بلدان إفريقية أخرى، أكد السيد قوجيل، أن ”الشعب الجزائري أبان بكل وعي ومسؤولية عن حِرصَهُ على حماية وَطَنهِ وتُوقِهِ للرُقَي بالبلاد نحو مستقبل ديمقراطي واعد ومزدهر”، مضيفا أن ”الحوار الشامل وفق ما أكده رئيس الدولة السيد عبد القادر بن صالح، في خطابه الأخير للأمة هو السبيل الأنسب لتحقيق تطلعات الشعب الجزائري”.

من جهة أخرى، أشار نفس المسؤول إلى أن العالم اليوم بحاجة ماسة إلى ترقية قيم السّلم والحوار من أجل مواجهة التحديات والتهديدات الراهنة وتسوية النزاعات القائمة بالطرق السلمية”. واسترسل قائلا في السياق ذاته ”يجب على القارة الإفريقية تعميق الممارسة الديمقراطية مع ضرورة ترسيخ استقلالية القرار السياسي الذي يجب أن يعم الممارسة السياسية بإفريقيا”، معتبرا أنه ”ينبغي على القارة الإفريقية حتما أن تقضي على آخر جيوب الاستعمار فيها، من خلال ”تمكين شعوبها من ممارسة حق تقرير مصيرها وفق ما تقتضيه الشرعية الدولية”.

ويرى رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن توفير الأمن ودعم السلام وتثبيت الاستقرار وتحقيق الازدهار وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية، واستحداث فرص مشتركة تمثل كلها تطلعات يمكن تجسيدها بفضل نهج تعاوني متوازن بين إفريقيا وأوروبا”.

من جهة أخرى أكد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، أن العلاقات الأفرو أوروبية بحاجة إلى دفع حقيقي ويجب أن تكون أكثر فعالية لكل أشكال التكامل والتفاعل بين الهيئات القارية والجهوية”، مضيفا أنه منذ إنشاء الاتحاد الإفريقي في عام 2000، تلتزم إفريقيا ببناء وتحديث الدولة وإدامة استقرارها وضمان أمن سكانها، فيما تحرص الجزائر على المرافعة دوما من أجل إقامة شراكة على أساس مبدأ التوَازن ومبدأ المسَاواة مع الشُركاَء من خاَرج القارة”.

وأوضح قوجيل، أن القارة الإفريقية تنخرط اليوم تحت قيادة الاتحاد الإفريقي في مشروع واسع لإعادة التأهيل الشامل سياسيا  واقتصاديا لجعل إفريقيا فاعلا رئيسيا في العلاقات الدولية، مضيفا أن ”هذه المهمة ليست سهلة لأن القارة ما زالت تعاني من الأزمات والصراعات وما زالت عرضة للتهديدات والتحديات غير المتماثلة مثل الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان والتطرّف العنيف” .

واسترسل قائلا إنه ”زيادة على ذلك تواجه إفريقيا التحديات المتعلقة بحركات الهجرة والمشاكل البيئية بما فيها التغيرات المناخية، الأمر الذي يستوجب المزيد من التنسيق وتضافر الجهود قصد مجابهتها”.

وذكر في هذا الإطار بأن ”الجزائر عانت لسنوات عدة من آفة الإرهاب وانتصرت عليها بقدراتها الذاتية ونتيجة اعتمادها إستراتيجية شاملة لا ترتكز فقط على الحلول الأمنية، بل تستند أيضا على مقاربة متكاملة الأبعاد تجمع بين الحلول السياسية والاقتصادية والإصلاحات الشاملة والتي تكرست في ميثاق السّلم والمصالحة الوطنية”.

كما أوضح أن مسألة التنمية مازالت مطروحة بالنسبة لإفريقيا، باعتبارها معضلة جديرة بالتحليل ومصنّفة ضمن أولوياتها الأساسية، مضيفا أن الحوار الأورو ـ الإفريقي المنشود هو الذي يجعل كأولويات تنمية المورد البشري وتوفير الاستثمارات المعززة للنمو والسّلم والأمن في القارة السمراء”.

وأشار قوجيل، إلى حرص الجزائر على تعزيز مساهمتها في نهوض قارة إفريقية يسودها السلام والأمن حتى يتسنى لها معالجة إشكالية التنمية، مضيفا أنه ”ونتيجة لذلك تعتبر الجزائر أن مسألة التنمية يستوجب إدراجها في سياق مقاربة شاملة وبينية، تتضمن أساسا  التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا مسألة ترقية وتحرر الإنساني الذي يجب أن يكون الأساس والغرض من أي مسار تنموي”.

وذكر السيد قوجيل، بأهمية نظام الثنائية البرلمانية كنظام سياسي حديث، ليس فقط من حيث المساهمة الفعالة في تطوير النشاط التشريعي ولكن  أيضًا وقبل كل شيء من حيث تحقيق التوازن والاستقرار لكل المؤسسات السياسية الوطنية، مشيرا إلى أن ”تجربة الثنائية البرلمانية في الجزائر أثبتت أنها تجربة إيجابية ومفيدة، لأنها ساهمت بشكل أساسي في ترقية الممارسة الديمقراطية، لاسيما من خلال تطوير النشاط البرلماني والتنسيق بين الغرفتين والمؤسسات الوطنية الأخرى”.

وتحادث رئيس مجلس الأمة بالنيابة أول أمس، بباريس، مع رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي جيرارد لا رشي، على هامش اجتماع مجالس الشيوخ الأوروبية، وعقب المحادثات التي تناولت العلاقات بين الغرفتين البرلمانيتين، أمضى رئيس مجلس الأمة بالنيابة السجل الذهبي لمجلس الشيوخ الفرنسي.