وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، جملة من التعليمات التي تهدف إلى الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي في فترة الحجر الصحي، في ظل التأويل الخاطئ للتدابير الوقائية التي اتخذتها السلطات العمومية ضد وباء كورونا.

وأوضح السيد جراد في مراسلته إلى أعضاء الحكومة والولاة، نقلتها وكالة الأنباء، أمس، أن "مراقبة الوضع الاقتصادي عقب الفترة الأولى للحجر الصحي التي أقرتها السلطات العمومية، قد كشفت بعض الاختلالات المؤثرة بشكل خطير على الأداة الوطنية للإنتاج والإنجاز، وازدادت خطورة بفعل التأويل المشوه للتدابير التي اتخذتها السلطات العمومية من أجل الوقاية من وباء كورونا ومكافحته".

وذكر الوزير الأول في هذا الصدد، بأن النشاطات التي كانت معنية بإجراء الغلق، تخص تلك التي تستقبل الجمهور ويركز عليها الأشخاص بقوة وكذا تلك التي قد تشكل ناقلات للفيروس، مضيفا بأن "باقي النشاطات لم تكن معنية في أي وقت بهذا الإجراء".

وذكر السيد جراد في هذا السياق، بأن إجراء وضع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المستخدمين في عطلة، والذي اتخذ في المجال الاقتصادي، "لم يكن يرمي على الإطلاق إلى غلق الأنشطة ذات الصلة، بل كان يهدف أساسا إلى الحفاظ على صحة المستخدمين، الذين يجب عليهم أن يمتثلوا لقواعد التباعد الضرورية في مثل هذه الظروف".

زيادة على ذلك، فقد تم الترخيص، يضيف الوزير الأول، باستمرارية نقل المستخدمين كإجراء مسهل ووضع نظام للرخص يسمح بتنقل المستخدمين لدواعي مهنية. "غير أنه رغم النصوص التنظيمية والتعليمات الصادرة، لا تزال الاختلالات مستمرة، حيث يتعين رفعها من أجل الحفاظ على حد أدنى من النشاط الاقتصادي بما يضمن بقاء المؤسسات ويسمح بالإبقاء على كل السلسلة اللوجستية والتجارية ذات الصلة".

وقصد تدارك هذه النقائص، دعا الوزير الأول أعضاء الحكومة، كل ومجال اختصاصه، إلى التحقق من استمرارية النشاط الاقتصادي العمومي أو الخاص، مشددا في هذا الصدد على ضرورة وضع خلية لليقظة على مستوى كل دائرة وزارية معنية، لتتكفل بضمان الإصغاء اللازم وإشعار الخلية الوطنية للأزمة المقامة لدى ديوانه، بكل الصعوبات المواجهة.

فضلا عن ذلك، فإن ولاة الجمهورية ملزمون، تطبيقا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بوضع وحدة مكرسة للاستمرارية الاقتصادية، على أن يخصص نشاطها لتسهيل الإجراءات في مجال رخص تنقلات المستخدمين ونقلهم.

«ويجب، بوجه أخص، الحفاظ على استمرارية النشاط الفلاحي وتشجيعه، والإبقاء على كل السلسلة الاقتصادية الـمرتبطة به وبهذا المعنى، يضيف الوزير الأول، تقع على عاتق السيدات والسادة الولاة مسؤولية اتخاذ الترتيبات اللازمة في مجال التعجيل بتسلم رخص التنقلات ذات الصلة".

من جهة أخرى، قدمت تعليمة الوزير الأول توضيحات بخصوص بعض التدابير التنظيمية التي تسبب تأويلها المغلوط في إحداث اختلالات يتعين رفعها، حيث أكدت في هذا الشأن، على "حتمية ضمان استمرارية النشاط على مستوى الموانئ البحرية والموانئ الجافة، خلال مواقيت العمل المعتادة المرتبطة بنشاطها، حيث يجب على الولاة، لهذا الغرض، تسليم رخص التنقل إلى المستخدمين العاملين على مستوى هذه الـمنشآت وإلى جميع المتدخلين بعد المواقيت الـمحددة للحجر الجزئي".

وبالنسبة للنشاطات الاقتصادية والخدمات التي تتطلب التنقل خارج الولاية، تدعو التعليمة الولاة إلى تسليم رخص التنقل بين الولايات، مع توضيح خط السير. "أما بخصوص رخص التنقل لدواع مهنية، فيجب أن تطلب في المقاطعات الإدارية أو الدوائر الكائنة بالمقر الاجتماعي للهيئة الاقتصادية أو الإدارية المعنية".

أنشطة تسليم البضائع غير خاضعة للترخيص

في سياق متصل، تؤكد تعليمة الوزير الأول أن أنشطة نقل وتسليم كل أنواع البضائع أو المواد تبقى غير خاضعة لنظام الرخص. كما تشدد التعليمة من جهة أخرى، على ضرورة التوضيح بأنه عندما تكون تجارة بالتجزئة مرخصة، فإن كل سلسلة التموين بالجملة ذات الصلة يجب أن تكون مرخص بها كذلك.

وحول تنقل المواطنين بوسائل النقل الخاصة بهم خارج مواقيت الحجر الجزئي، بما في ذلك خارج الولاية، أكدت التعليمة أنه يبقى "حرا وغير خاضع لأي رخصة أو تقييد.. غير أنه فيما يتعلق بولاية البليدة، يمنع على المواطنين الدخول إلى الولاية والخروج منها، خارج الحالات التي يرخص بها التنظيم ذو الصلة".

كما أوضحت تعليمة السيد جراد أن "رخصة النشاط بالنسبة لتجارة بيع الحواسيب والأجهزة الإلكترونية تعني كذلك الترخيص بتجارة بيع أجهزة الهاتف المحمول، وأنشطة شحن الرصيد الهاتفي وكذا إصلاح هذه التجهيزات". فضلا عن ذلك، تبقى كل نشاطات التسليم ومنها تلك التي تخص الـمبيعات الإلكترونية أو عن بعد، "مرخصة خارج مواقيت الحجر"، حسب التعليمة، التي أشارت إلى إمكانية أن تشمل عمليات التسليم الـمواد التي تتولى تجارتها ذات الصلة، الـمحلات التجارية التي شملها إجراء الغلق.

وشدد السيد جراد في الأخير على "ضرورة  الامتثال بصرامة لقواعد النظافة والتباعد الاجتماعي التي وضعت في إطار الوقاية من انتشار وباء كوفيد-19 ومكافحته".