نطقت الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، أمس، بالأحكام في حق المتهمين في قضيتي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية لرئاسيات أفريل 2019، حيث أيدت الحكم الصادر عن محكمة سيدي امحمد في حق الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى (15 سنة) وعبد المالك سلال (12 سنة)، فيما أدانت وزيري الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي بـ5 سنوات سجن نافذ..

وأضدرت المحكمة في نفس القضية أحكاما بالسجن النافذ لمدة 4 سنوات في حق كل من الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات علي حداد ورجلي الاعمال حسان عرباوي وأحمد معزوز، و3 سنوات سجنا نافذا في حق رجال الأعمال محمد بايري ونفس الحكم للاطار بوزارة الصناعة أمين تيرة. فيما قضت بالسجن لمدة سنتين حبسا نافذا في حق كل من والي بومرداس سابقا يمنية زرهوني ونجل الوزير الأول السابق فارس سلال. واستفاد كل من وزير النقل السابق عبد الغني زعلان والمدير العام السابق للبنك الوطني الجزائري عبود عاشور من بالبراءة.

وكان النائب العام لهذه المحكمة قد التمس يوم 5 مارس الفارط حكما بـ20 سنة سجنا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال مع غرامة مالية تقدر بمليون دينار. كما التمس 15 سنة سجنا نافذا ضد الوزيرين الأسبقين يوسف يوسفي ومحجوب بدة و10 سنوات في حق الوزيرين الأسبقين عبد الغني زعلان ونورية أمينة زرهوني ورجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وعلي حداد وحاج مليك السعيد.

كما تم أيضا التماس 8 سنوات سجنا في مدير البنك الوطني الجزائري عبود عاشور وعرباوي حسان وفارس سلال، نجل الوزير الأول الأسبق، وكذا الإطارين السابقين بوزارة الصناعة حسيبة مقراوي وتيرة أمين و5 سنوات في حق شايد أحمد، أمين مال الحملة الانتخابية للرئيس السابق بوتفليقة، وكذا 3 سنوات في حق الإخوة صماي. وشمل الالتماس كذلك، فرض غرامات مالية على المتهمين تتراوح بين مليون و3 ملايين دينار ومصادرة جميع ممتلكاتهم المحجوزة. في ذات السياق، التمس النائب العام غرامة مالية تفوق بخمس مرات تلك المقررة في حق الأشخاص المعنوية.

يذكر أن هذه المحاكمة تأتي إثر رفع نيابة الجمهورية وكذا هيئة دفاع المتهمين استئنافا في الحكم الصادر عن محكمة سيدي أمحمد بتاريخ 10 ديسمبر الفارط، والتي قضت فيه بإدانة كل من وزير الصناعة الاسبق عبد السلام بوشوارب بـ20 سنة حبسا نافذا مع إصدار ضده أمرا بالقبض الدولي والوزير الأول الاسبق أحمد أويحيى بـ15 سنة حبسا نافذا مع مصادرة كل ممتلكاتهما المحجوزة كعقوبة تكميلية.

كما تمت إدانة الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال بـ12 سنة حبسا نافذا وكل من وزيري الصناعة الاسبقين يوسفي يوسف وبدة محجوب بـ10 سنوات حبسا نافذا.

وكانت الوزيرة السابقة نورية يمينة زرهوني قد أدينت بـ5 سنوات حبسا نافذا، فيما صدر في حق رجال الأعمال أحمد معزوز حكما بـ7 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة جميع الأموال المحجوزة وحسان عرباوي بـ6 سنوات حبسا نافذا مع مصادرة الأموال المحجوزة وكذا محمد بايري بـ3 سنوات حبسا نافذا بالإضافة الى إدانة نجل الوزير الاول الاسبق فارس سلال بـ3 سنوات حبسا نافذا.