ستحتفظ الحكومة بالمشاريع المهيكلة الكبرى للتنمية المحلية بالرغم من التراجع الكبير للعائدات النفطية مع نهاية جوان 2015، وهي المشاريع التي من شأنها الاستجابة للطلب الاجتماعي لاسيما السكن خاصة في ولاية الجزائر. وتساهم هذه التوصية التي قدمت خلال اجتماع الحكومة ـ الولاة المنعقد نهاية أوت الماضي بالعاصمة، في التسريع من وتيرة برنامج إسكان القاطنين بالسكنات الهشة والأحياء القصديرية وأسطح العمارات لاسيما في ولاية الجزائر، والذي يخص 84700 سكن لصالح 75752 عائلة معنية.
وبعد سنة من الشروع في هذه العملية (21 جوان  2014)، تم إعادة إسكان 20 ألف عائلة في مختلف مواقع بلديات الجزائر العاصمة، وهي عملية لم يسجل مثلها منذ الاستقلال الوطني. وتشرف ولاية الجزائر بالموازاة على برنامج إعادة الاعتبار للبنايات القديمة من مجموع 55302 سكن موزع على 14 بلدية بالجزائر الوسطى، و792 عمارة يجري ترميمها في إطار المرحلة الأولى لمشروع طموح للتجديد الحضري للمدن الكبرى للوطن.
ويعد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة، المبادر بعملية التجديد الحضري بعد أن سجل خلال تنقلاته المختلفة بعدة ولايات، حالة التدهور المتقدمة لعدة عمارات يعود تاريخها إلى الحقبة الاستعمارية. وتشرف السلطات المحلية على عمليات التنمية المحلية هذه (السكن والصحة والتربية والطرق والنقل...)، بالرغم من تقلص العائدات النفطية في سوق متوتر نظرا لعدة مؤشرات لاسيما الأزمة المالية التي تمس بعض دول أوروبا وتراجع النمو في الصين.

تفوق وتميّز خلال الفترة 2000-2013

كما تمكنت الجزائر نهاية 2013، من تحقيق نتائج مالية ممتازة من خلال تسيير احترازي سمحت لها برفع احتياطات الصرف وتسيير أمثل للصدمات النفطية، وفي نفس السياق خفّضت الجزائر ديونها الخارجية العمومية (ما يزيد عن 300 مليون دولار) بصفة معتبرة مقارنة مع 30 مليار دولار نهاية التسعينيات، حسب أرقام بنك الجزائر. وسمح التقدم الهام المسجل في التسيير الاقتصادي الرشيد والتسيير الاحترازي لاحتياطات الصرف للحكومة بإنجاز دون مواجهة صعوبات مالية لكافة مشاريع التنمية المحلية المتضمنة في البرنامج الخماسي للرئيس بوتفليقة.  
وفي جدول أعمال الحكومة شغل قطاع السكن حيزا هاما على ضوء الجهود التي تبذلها السلطات العمومية لتلبية طلب اجتماعي كبير، من خلال عرض سكنات  نوعية. وباحتساب جميع برامج السكنات تقوم الجزائر منذ ثلاثة سنوات على الأقل ببناء أكثر من 500 ألف سكن سنويا، ما مكّن من استحداث آلاف مناصب شغل وأدى إلى ارتفاع الطلب على مواد البناء ما أفضى إلى إنعاش المؤسسات العمومية والخاصة، ويرى الخبراء أن ارتفاع بناء السكنات يعادل نقطة واحدة على الأقل من النمو السنوي.
ويبقى الجهد المالي للدولة معتبرا إذ تخصص هذه الأخيرة حوالي 3500 مليار دينار مباشرة للطلب الاجتماعي في مجال السكن، بعد أن ارتفع برنامج الإنجاز إلى 2,5 مليون سكن، وهو جهد خاص بذلته الجزائر في الوقت الذي أخذت فيه أسعار البترول تتراجع في سياق تقلص النمو في الصين، وفي بعض بلدان الاتحاد الأوروبي (إسبانيا والبرتغال واليونان حاليا)، وانخفاض طلب الخام الأمريكي بعد انطلاق استغلال حقول الغاز الصخري في أمريكا الشمالية.
وستتواصل المشاريع المهيكلة في مجال التنمية الريفية (السكن والصحة والتربية  والطرقات والتزويد بالماء الصالح للشرب)، ولن تتأثر بانخفاض العائدات النفطية المتوقع بلوغها أقل من 35 مليار دولار في نهاية 2015، مقابل 62 مليار دولار في 2014. وكان الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، قد أشار مرارا أمام البرلمان إلى أنه "من الحيوي بالنسبة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلد تقليص الضغط الاجتماعي على السكنات من خلال برامج جديدة" للسكنات العمومية الايجارية.
وأكد على أولوية "القضاء على أزمة السكنات" لكسب جميع الرهانات، بما فيها عبور مرحلة تراجع أسعار النفط العالمية في أحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية. وكان السيد سلال، قد أكد خلال لقائه مع الولاة في نهاية أوت، أن تخفيض الاستثمارات العمومية المبرمجة في 2016 "لن يمس بالمكاسب الاجتماعية وسياسة التنمية" المحلية، وقال إن "الظرف الراهن صعب ولكنه يتيح لنا أيضا فرصة لمراجعة الذات واتخاذ قرارات جريئة من أجل بناء رؤية اقتصادية جديدة"، مضيفا أنه بدلا من التقشف "فنحن في الجزائر نعوّل على النمو والإنعاش الاقتصادي".

النفقات العمومية: صرامة وليس تقشفا

وكان الوزير الأول، أكد أنه "يتم وسيتم القيام بأعمال في مجال ترشيد النفقات العمومية من أجل تحكم أفضل في نفقات الدولة، وسيتم توسيعها إلى الجماعات المحلية التي ننتظر منها نفس الانضباط في تخصيص الأموال العمومية واستعمالها". فالهدف ـ كما قال ـ هو "تأمين عبور الجزائر للعاصفة الاقتصادية الحالية لتحقيق النمو من دون المساس بالمكتسبات الاجتماعية، وأيضا من دون اللجوء المفرط للاحتياطات المالية للبلاد".
أوضح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، بأن الإبقاء على السياسة الاجتماعية (للحكومة) أمر ممكن "بفضل السياسة الاستباقية للحكومة"، حتى وإن دعا الجزائريين إلى "تعلّم عدم التبذير". وأكد الوزير "لسنا في وضعية أزمة كما أننا لا نطبّق سياسة تقشف وإنما سياسة صرامة، نحن في منأى (عن الأزمة) ولكن علينا أن نستعد لبناء اقتصاد أكثر نجاعة وأقوى". وأضاف في هذا الصدد "الجزائر تتمتع بالوسائل الكفيلة لمواجهة هذه الصدمة البترولية".
ويذكر أن قانون المالية 2015 يمنح الأولوية خاصة للنفقات العمومية والاستثمارات مع حصة معتبرة للتحويلات الاجتماعية التي تقدر بـ9,1  بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وزيادة بـ6,4 بالمائة مقارنة بـ2014 أي 1711 مليار دج.  وهي تصريحات تؤكد على المستوى المحلي مواصلة إنجاز مشاريع التجهيز الاجتماعية الاقتصادية الكبرى، مع إعطاء الأولوية لتعميم الربط بالكهرباء وإدخال غاز المدينة بكافة المساكن الريفية. كما يتعلق الأمر باستكمال أشغال الطريق السيار شرق - غرب المقررة في أواخر أكتوبر 2015، وخط السكة الحديدية الجديد بئر توتة-زرالدة، مرورا بسيدي عبد الله بالعاصمة، بالإضافة إلى مشاريع قطاعية كبرى تعد قيد الإنجاز عبر البلد.