دعت رئيسة حزب العمال السيدة لويزة حنون، أمس، الحكومة إلى تغيير طريقة معالجتها للوضع القائم بمنطقة غرداية، في ظل ”تزايد وتيرة العنف” مع بداية هذا الشهر. وخلال افتتاحها لاجتماع لجنة الفلاحة لحزب العمال، أكدت حنون على الضرورة ”الملحة” للتحرك العاجل من أجل ”وضع حد للإنزلاقات الخطيرة” بالمنطقة والتي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 22 شخصا منذ تجدد الاشتباكات مطلع الشهر الجاري.
ولفتت حنون، إلى أنه لا يمكن الحديث عن حل أمني فقط نظرا لتشعب أبعاد الأزمة التي تمر بها هذه المنطقة، مضيفة بأن إتباع الحكومة لسياسة رفع تعداد الهيئات النظامية من قوات الأمن والدرك بغية التحكم بالوضع يظل ”غير كافيا”، قائلة في هذا الخصوص ”هذه السياسة أبانت عن محدوديتها خاصة مع أخذ وتيرة العنف بغرداية منحنى تصاعديا”، لتدعو سكان غرداية إلى ”تحكيم لغة العقل” من أجل تجاوز الأزمة.
وفي ملف مغاير تطرقت رئيسة حزب العمال، إلى الرسالة التي وجهها رئيس الجمهورية للأمة بمناسبة الذكرى الـ53 للاستقلال، وأبدت رأيها في عدد من النقاط التي تضمنتها خاصة فيما يتعلق بمحاربة الفساد، وبهذا الخصوص ترى حنون، أن الدولة ”لا تحارب هذه الآفة بصورة فعلية’’، مستندة في ذلك إلى غياب معايير الرقابة وممارسة الضغوط على القضاة وهو ”ما تجلى بوضوح خلال محاكمة الخليفة”، على حد قولها.  
وعلى الصعيد الاقتصادي  سجلت حنون، ما وصفته بـ«تخلي الدولة” عن الاتجاه الاقتصادي الذي ”التزم به رئيس الجمهورية من خلال تعهده بإرجاع الكلمة للشعب في كل ما يتعلق بالمصلحة العليا للبلاد”، توقفت حنون هنا عند ”الهجمات الشرسة التي تتعرض لها المكاسب
التي تم تحقيقها منذ الاستقلال، على غرار الأراضي الفلاحية المؤممة”، لتتساءل عن الغاية من التعليمة التي أصدرها مؤخرا الوزير الأول، بخصوص إحصاء الأراضي الفلاحية غير المستغلة التي تنازل عنها الفلاحون.
من جهة أخرى تطرقت حنون، إلى أن تخوفها من مصير هذه الأراضي نابع مما نشرته الكثير من الصحف الوطنية، والتي أشارت إلى أن هذه الأراضي ستوزع في المقام الأول
على المستثمرين الخواص والأجانب، وهو ما اعتبرته ”عودة إلى نظام الخماسة، على غرار ما كان سائدا إبّان الفترة الاستعمارية”، ومن وجهة نظر حنون، فإن هذه السياسة تصب في صالح ”الأوليغارشيين الذين يسعون لامتلاك هذه الأراضي بالدينار الرمزي خاصة بالمناطق الجنوبية”، وذلك ليس من أجل استغلالها للزراعة وإنما ”لاستعمالها كضمان للحصول على قروض بنكية”، وهو ما يعد ”مضاربة وممارسة مافيوية”.   
وتوقفت رئيسة حزب العمال، مطولا عند سياسة التقشف التي ”تتبعها الحكومة” والتي ”ستؤدي لا محالة إلى إحداث القطيعة بين الدولة والشعب”، وربطت حديثها بالقرار الأخير المتعلق بتحديد كمية شرائط قياس نسبة السكر في الدم وتداعياته على مرضى السكري، مشيرة إلى أنه ”على الرغم من إصرار الحكومة بأن الإجراء لا علاقة له بالتقشف، إلا أن الواقع يقول عكس ذلك”.
ودائما في قطاع الصحة،  سجلت المتحدثة وجود ”تراجع تدريجي عن مبدأ مجانية العلاج” وهو المكسب الذي أضحى ”مستهدفا”، لتضيف بأن الندرة التي أصبحت تميّز بعض الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ”يتم افتعالها بين الحين والآخر لصالح ثلاث شركات يمتلكها الأوليغارشيون بهدف ضرب الصيدلية المركزية للمستشفيات للتحكم في سوق الأدوية”.