توقع صندوق النقد العربي، أن تكون العوامل الرئيسية المؤثرة على النشاط الاقتصادي في الجزائر خلال سنتي 2015 و2016، هي "تطور مستويات ناتج قطاعي النفط والغاز"، و«مستويات التطور المحقق على صعيد التنويع الاقتصادي"، إضافة إلى "تحفيز معدلات النمو في الأنشطة غير النفطية". وأشارت المؤسسة المالية العربية إلى توقعات بـ«تحسّن آفاق النمو الاقتصادي مستقبلا بالجزائر"، مرجعة ذلك إلى "المقومات التي تتوفر عليها من الغاز والنفط الصخريين". وأوضحت أن "الجزائر تتبوأ حاليا مركز الصدارة بين الدول العربية في التنقيب عن الغاز الصخري، وهو ما يثير التفاؤل بشأن إمكانية الاستفادة من هذه الموارد التي تتركز وتتواجد بكثافة في جنوب الجزائر، للتخفيف من أثر التراجع في أسعار النفط العالمية، وإثر الانخفاض التدريجي في كميات الغاز المنتجة محليا".
وذكًر تقرير "آفاق الاقتصاد العربي" الصادر في الشهر الجاري، عن صندوق النقد العربي، بتقديرات إدارة الطاقة الأمريكية التي أشارت إلى أن احتياطات الجزائر تبلغ نحو 20 تريليون متر مكعب من الغاز الصخري وحوالي 5.7 مليار برميل من النفط الصخري. إلا أن الوثيقة لفتت الانتباه إلى أن سعي الحكومة للاستفادة من حقول الغاز الصخري في الجنوب "تواجه بعض التحديات" في إشارة للاحتجاجات التي عرفتها ولايات جنوبية بهذا الخصوص بسبب رفض استغلال هذا النوع من المحروقات غير التقليدية.
وبعيدا عن هذا القطاع، تحدث التقرير عن الخطة الخماسية لدعم التنمية التي وضعتها الحكومة للفترة الممتدة بين 2015 و2019، والتي خصصت لها 262 مليار دولار. وقال إن الحكومة نجحت في "تحقيق تقدم على صعيد التنويع الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنشطة الصناعية، حيث تم تأسيس مصانع لتركيب السيارات وتم إبرام اتفاقات أخرى مع عدد من الدول العربية لإقامة مصانع لإنتاج الصلب والأدوية".
وبالنسبة لسنة 2015، توقع صندوق النقد العربي، أن يؤثر انخفاض أسعار النفط سلبا على مستويات الناتج المحققة في قطاع المحروقات، لاسيما بسبب "تراجع كميات النفط الخام المنتجة بنسبة 6 بالمائة خلال النصف الأول من 2015". كما توقع تحقيق "تقدم محدود" على صعيد ناتج القطاعات خارج المحروقات بسبب تأثر الاستثمارات الحكومية الهادفة إلى زيادة مستويات التنويع الاقتصادي سلبا، نظرا لتراجع الواردات من المحروقات.
وحسب التقرير فإن الاستهلاك الخاص يبقى أهم مقومات الطلب المحلي "على ضوء ارتفاع عدد العاملين في القطاع الحكومي لنحو ثلث عدد العمال في الجزائر"، إلا أنه أشار إلى أن القرار الذي اتخذته الحكومة مطلع 2015، بوقف عمليات التعيين في هذا القطاع "قد يحد بعض الشيء من معدلات نمو الإنفاق الاستهلاكي". وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن الصندوق أبقى على توقعاته السابقة بشأن النمو الاقتصادي، معتبرا أنه سيبلغ نسبة 3 بالمائة في 2015. في حين توقع ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي إلى نحو 3.5 بالمائة في 2016، "في ظل التحسّن المتوقع لأسعار النفط والغاز، وتقدم خطة الحكومة في زيادة مستويات التنويع الاقتصادي"، حسبما جاء في الوثيقة.