يرى الأستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية لزهر ماروك أن مباشرة حوار شامل بإشراك جميع الفعاليات للإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية، يبقى الحل الأنجع للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد تفاديا للدخول في «مرحلة انتقالية مجهولة العواقب كتلك التي عاشتها الجزائر في التسعينات». مؤكدا في سياق متصل أن الجزائر مطالبة بإيجاد حل شرعي ودستوري، باستخلاص الدروس من الدول التي دخلت في مراحل انتقالية، جرّتها إلى هزات عنيفة ضربت باستقرارها وسيادتها وجعلتها عرضة للتدخل الأجنبي.

وذكر الأستاذ ماروك في تصريح لـ «المساء»، أمس، أن «الحل الوحيد المضمون النتائج» الذي من شأنه إخراج البلاد من المأزق الذي تعيشه حاليا هو الإسراع في الذهاب إلى تنظيم انتخابات رئاسية، تفاديا للمشاكل اللامتناهية التي قد تهدّد البلاد في حال الدخول في مرحلة انتقالية، مثلما تريده بعض الجهات.

وأوضح المختص في العلوم السياسية في تعقيبه، على خطاب قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، أمس، والذي دعا إلى ضرورة الإسراع إلى إقامة حوار جاد للخروج من الأزمة في نطاق الدستور، أن الدخول في مرحلة انتقالية، قد يدخل البلاد في مرحلة خطيرة، شبيهة بتلك التي عرفناها في التسعينات عندما عاشت الجزائر مأساة وطنية لعشرية كاملة، باعتبار أن هذه المرحلة مجهولة العواقب لا نعرف من يديرها وهل هو قادر فعلا على إدارتها.

وأضاف في هذا الصدد بأن عديد التجارب الدولية أبانت وقوع عدة خلافات ونزاعات بين قادة هذه المراحل، ما قد يؤدي للعنف وإلى انزلاقات خطيرة لا يمكن التحكم فيها، ويفتح المجال أمام التدخلات الأجنبية.

وذكر الأستاذ ماروك أن إلحاح المؤسسة العسكرية على الحوار، يدل على مرافقتها للحراك الشعبي وللشعب للوصول إلى الحل الجذري والنهائي للوضع الذي تعيشه البلاد، من خلال الإسراع في تنظيم انتخابات رئاسية كمحطة مهمة لتكريس الإرادة الشعبية لملايين الجزائريين.

واعتبر حديث المؤسسة العسكرية على أهمية الحوار يعد خطوة مهمة لحل الأزمة، شريطة أن يكون حوارا شاملا بمشاركة كل الطبقة السياسية، النخبة، الشخصيات الوطنية، المجتمع المدني، وممثلين عن الحراك، للوصول إلى حد أدنى من الإجماع الوطني وتصور آليات الخروج من الأزمة، ضمن رؤية واحدة تتسم بقدر من الشرعية لتعزيز المسار الانتخابي وانتخاب رئيس شرعي قبل نهاية السنة الجارية يعيد بناء الجزائر في إطار العدالة والقانون.

وجدد محدثنا التذكير بأن هذا الحوار يجب أن لا يأخذ وقتا طويلا، بهدف الإسراع في إنقاذ البلاد قبل الدخول في فراغ دستوري، مشيرا في رده عن سؤالنا حول تعطل كل مساعي الحوار بسبب رفض الحراك الشعبي لبقاء ما يسمى بـ»الباءات» المرفوضة شعبيا، إلى أن رحيل بوتفليقة يعد أكبر مكسب تحقق للحراك الشعبي، وأن «رحيل بن صالح وبدوي يبقى مسألة وقت كونه مرتبط بترتيبات لتفادي الوقوع في الفراغ الدستوري»، غير أنه أوضح في نفس الصدد بأن الحوار يمكن مباشرته حتى قبل رحيل «الباءات»، «إذ يمكن انطلاقه دون إشراكهم».

وفي هذا السياق يرى الأستاذ ماروك أن هناك قراءات كثيرة حول ذهاب أو بقاء بن صالح، كرئيس للدولة بعد انتهاء الآجال القانونية لتوليه هذه المهمة وعدم التمكن من إجراء انتخابات، مؤكدا أن بن صالح مطالب بالرحيل بمجرد انتهاء هذه الآجال مادام الحراك الشعبي يرفضه لأن بقائه – كما قال – سيربك المشهد السياسي ويزيد من تأزيم الوضع.

كما ذكر محدثنا بأن بن صالح ووفقا لصلاحياته الدستورية يجب أن يستدعي الهيئة الناخبة قبل انقضاء الـ90 يوما التي يمنحها له الدستور ثم يرحل، للتمكن من إجراء انتخابات تخرج البلاد من النفق وليقوم فيما بعد الرئيس الجديد المنتخب بطريقة نزيهة وشرعية بالإصلاحات التي يريدها الشعب.

في الأخير دعا الأستاذ ماروك، الإعلام الوطني بالنظر إلى تأثيره في صناعة الرأي العام للالتفاف حول الخيارات التي تخدم الشعب وعدم الترويج للمغالطات والأكاذيب التي قد تضر بالبلاد وتطيل من عمر الأزمة، مؤكدا على أهمية التحلي بالمصداقية والدفاع عن مصلحة الوطن، مهما كانت الاختلافات.